اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إطار حوكمة الرؤية المستقبلية للمملكة 2030 حيث شكل لجنة استراتيجية يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لمتابعة تحقيق الرؤية وتذليل العقبات التي تعترض تطبيقها بأي جهة أو مسار تم اعتماده فيها، وإقر إنشاء مكتب مهمته المتابعة والتدخل لمنع أي تعثر وإزالة العقبات في طريق تنفيذ ما جاء بالرؤية بكافة الجهات والقطاعات، وكذلك متتبعة سير العمل خلال مراحل التنفيذ.

وترى وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية هذا التوجه بأنه يعد ركيزة أساسية في إطار الحوكمة الحكومية لرفع كفاءة الأداء بالرقابة والمساندة والإشراف مع بقية ركائز الحوكمة الأخرى سواء الأجهزة أو الأنظمة التي اعتمدت قياس مؤشرات الأداء بنهاية المطاف والإفصاح الدائم عنها، مما يعني نقلة مهمة لأحكام الرقابة، وكذلك تطوير بالأداء والكفاءة بالقطاع العام الذي يعد القائد في تحقيق الرؤية وبرنامج التحول الوطني. فعندما تتطور الأدوات الرقابية وكذلك تتعدد الأجهزة ما بين تخطيط وإشراف فإن للأنظمة الناظمة للأداء دورها بتقليل السلبيات وتعظيم الإيجابيات بالأداء والحد من الاجتهادات الفردية والتحول المطلوب للعمل المؤسسي، مما يرفع مستوى الشفافية ويعالج الخلل بالتنفيذ كون الرقابة والمتابعة والتقييم حالة مستمرة، مما يعد تحولا كبيرا بالعمل الحكومي سيقضي على المحسوبيات ويضع كل جهة أو إدارة أو موظف تحت التقييم السليم، وبذلك يقل الهدر ويعالج جل الخلل وتكون النتائج مرضية وتسير وفق التوجهات العامة بالرؤية للوصول لأهدافها المعلنة بعيدا عن أي ترهل أو قصور بأداء أي جهة حيث تساعد كل هذه الإجراءات على تنفيذ الاستراتيجيات ووضع الحلول لأي عقبة في طريقها.

كما أن من المعلوم أن نجاح الخطط الاستراتيجية يعتمد على دقة التنفيذ، والتي تتطلب رقابة وشفافية عالية وتقييم مستمر لكل جهة أو موظف والوصول لمعرفة تامة بحجم الإنتاجية وما سينعكس على الأداء العام بما يمكن من وضع تقييمات دقيقة ومعالجة مستمرة لأي عوائق بعيدا عن الاعتماد على الجهة نفسها بتقويم أدائها أو وضع حلول إشكالياتها بنفسها، لذا فإن وجود الحوكمة بمفهومها الشامل سيكون له التأثير الرئيسي والدور الفعال بتحقيق التطلعات المرصودة برؤية 2030.