جنيف - عبدالله أباالجيش:

أكد سعادة السفير فيصل بن حسن بن طراد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز شهدت تحولات نوعية وتاريخية غير مسبوقة مقارنة بقرب فترة توليه يحفظه الله مقاليد الحكم، مشيدا بموافقة مجلس الوزراء على رؤية 2030 والتي ستخلق لهذا الجيل والأجيال القادمة فرصا جديدة كفيلة باستمرار تطور وتقدم المجتمع، متطرقا إلى الدور التاريخي الذي تحمله المملكة على عاتقها في الدفاع عن قضايا المسلمين بمختلف المحافل الدولية، هذه وغيرها من المحاور استعرضتها الجزيرة معه.... فإلى نص اللقاء:

* أعلنت المملكة مؤخرا رؤيتها لعام 2030، وتلا ذلك عدد من القرارات الملكية لتعزيز الرؤية، فبودنا أن يحدثنا سعادتكم عن نظرتكم تجاه هذه القرارات؟

- المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز صنعت بصمتها الخاصة والمؤثرة محليا ودوليا، فالمراقبون شهدوا بعلو كعب المملكة العربية السعودية منذ تسلمه مقاليد الحكم، وبالرغم من مضي عامين فقط على توليه يحفظه الله إلا أن المملكة شهدت تحولات نوعية وتاريخية، وباتت مقصدا لكبار الساسة والزعماء في العالم، حيث استقبلت ما لا يقل عن ثلاثين رئيس دولة ورئيس حكومة خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة، ويعادلها الجولات الملكية وزيارات سمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد، وحفل هذان العامان بحدثين غير مسبوقين في تاريخ المنطقة من قبل كإنشاء تحالف دعم الشرعية في اليمن والتحالف الإسلامي العسكري. وفيما يتعلق بالرؤية فيطيب لي بداية أن نهنئ أنفسنا أولا نحن الشعب السعودي بصدور الموافقة الكريمة على رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي أعلنها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وما صاحب ذلك لاحقا من أوامر ملكية كريمة تماشت مع أهداف رؤية 2030 وإعادة هيكلة قطاعات الدولة لتحقيق تلك الأهداف، وما ميّز هذه الرؤية الحكيمة هو تأكيدها على أن الثروة الحقيقة للأمم هم شبابها، ولذلك خلقت الرؤية لهذا الجيل والأجيال القادمة فرصا غير مسبوقة علاوة على استمرارية التقدم والتطور في جميع مناحي الحياة سواء أكانت تعليم أو تقنية أو غيرها من المجالات، ولم تكتف رؤية 2030 بتلك المحاور السابقة بل ركزت على المكانة الخاصة التي تحتلها المملكة العربية السعودية في العالم وما تتمتع به من دور رائد وقرار مؤثر بمختلف المحافل الدولية، فالله سبحانه وتعالى هو الذي حبى هذه البلاد المباركة موقعها الاستراتيجي فالمملكة لم تختره وإنما حباه الله إياها، وهذا ما كنت أذكر به دوما في اللقاءات والاجتماعات مع الآخرين، فالمملكة شاء الله أن تكون مصدر الرسالة المحمدية ومهبط الوحي ومولد الإسلام، وبناء على ما تقدم فقد تحملت المملكة العربية السعودية مسؤولية كبرى الا وهي خدمة الإسلام والمسلمين، فهذه الدولة منذ تأسيسها في مرحلتها الأولى قامت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنذ ذلك الحين مرورا بالدولة الثانية والثالثة وتوحيد البلاد على يد جلالة المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه ومن بعده أبنائه ملوك هذه البلاد وصولا لعهد راي الحزم والعزم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله وهذه البلاد تحمل على عاتقها خدمة الدين الحنيف، إذ لو استعرضنا جهود المملكة منذ التوحيد قبل ما يقارب الخمسة وثمانون عاما لوجدنا كما هائلا من المبادرات والمواقف المشرفة ناهيك عن بلايين الريالات التي صرفت في خدمة العالم الإسلامي خاصة والعالم أجمع بشكل عام، خاصة أن مبدأ الإعانة والمساعدة هو جزء أصيل في الدين الإسلامي، كما تضمنت الرؤية بندا استثنائيا سيضاف إلى موارد الدولة وسيحد من هجرة أموال طائلة خارج المملكة وأقصد بذلك بطاقة الإقامة الدائمة (القرين كارد) وهي بالتأكيد ستساهم بشكل كبير في التنمية الداخلية.

* للمملكة دور حيوي في مجلس حقوق الإنسان، فهل لكم أن تسلطوا الضوء على دور المملكة في هذا الجانب؟

- بحكم عملي في الوفد ممثلا للمملكة في العديد من المنظمات الدولية ومنها مجلس حقوق الإنسان والتي كانت المملكة من المؤسسين له عام 2006 وقبل ذلك كان هناك لجنة معنية بحقوق الإنسان، والمملكة حصلت على عضوية المجلس لتسع سنوات من أصل عشرة منذ إنشائه، وهذا إنما يدل على الدور الكبير الذي تضطلع به المملكة في مجال حقوق الإنسان، وذلك بدا جليا كذلك في الرؤية 2030 حيث أفردت لذلك جزءا خاصا يعني بحفظ حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها، علما أن المملكة منضمة لسبع اتفاقيات من أصل تسع معنية بحقوق الإنسان، والمملكة وقبل انضمامها لجميع منظمات حقوق الإنسان وهي تُمارس دورها الكبير في حماية حقوق الإنسان انطلاقا من تطبيق تعاليم الشرع المطهر والتي أكدت على حق النفس البشرية وهذا ما أكد عليه سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في اكثر من مناسبة ومحفل، ونحن لا نقبل أية مزايدات في هذا الشأن، كما لا نسمح في آن الوقت أن يتم تسييس مواضيع حقوق الإنسان للتدخل في الشؤون الداخلية.

* بين الفينة والأخرى يصدر من بعض المنظمات أو الأفراد إهانة للأديان وانتقاص لها من باب حرية التعبير، فما هو موقف المملكة تجاه هذه الممارسات؟

- المملكة لا تسمح بتاتا أن تتم الإساءة للدين الإسلامي تحت مظلة حرية الرأي والتعبير، فالدين الإسلامي كفل حرية التعبير بضوابطه الشرعية، وعلى الجميع احترام تلك الضوابط، ولهذا تعاونا مع الأشقاء المسلمين والعرب لاستصدار قرار يمنع ازدراء الأديان ونحن ماضون في العمل عليه، وهناك فكرة خاطئة شائعة لدى البعض في الغرب بكون حرية التعبير شيء مقدس حتى وإن ترتب على ذلك اختلال أمني واجتماعي، وهذا القرار سيساهم كذلك في الحد من انتقاد أحكام الشريعة بحجة انتقاص حقوق الإنسان وهذا ما نرفضه دائما ونوضح في الوقت ذاته الحقائق، والمملكة كما ذكرت قطعت شوطا طويلا في إقرار الأنظمة والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، ففي الفترة الماضية تم إقرار العديد من القوانين التي تعزز وتحمي هذه الحقوق كنظام الأسرة ونظام حماية الطفل وغيرها من القوانين ذات العلاقة.

* مؤشر حقوق الإنسان في تناقص مخيف في منطقة الشرق الأوسط، فما هي الجهود المبذولة للحد من هذه الانتهاكات؟

- منطقتنا العربية تعاني من العديد من الانتهاكات والتعدي، فما يحدث في سوريا يعد جريمة من جرائم الحرب وانتهاكا صارخا لأبسط حقوق الإنسان، فما تنتهجه آلة القتل على يد النظام السوري لهو كارثة إنسانية بكل المقاييس، ولهذا حرصت المملكة على تقديم قرار ضد الممارسات الوحشية لهذا النظام وتدعم كذلك لجنة التحقق الدولية التي تفضح انتهاكات هذا النظام وقريبا ستزور هذه اللجنة المملكة وتلتقي بالمسئولين هناك، وعلى صعيد آخر هناك ايضا انتهاكات الحوثيين في اليمن والجميع يعرف حجم الانتهاكات التي قام بها وهناك لجنة وطنية يمنية تعد تقريرا متكاملا عن هذه الانتهاكات وسيتم الاستفادة قريبا من هذا التقرير في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان.

* لقي إنشاء مركز الملك سلمان لأعمال الإغاثة أصداء واسعة من مختلف الأصعدة، فهل لكم أن تحدثونا عن نظرتكم حول المركز وهل ترون أنه سيساهم في تخفيف معاناة المنكوبين؟

- إنشاء هذا المركز أتى من منطلق المسؤولية الإنسانية الكبيرة التي تتحملها المملكة ومواكبة للتطور الكبير للعمل الإغاثي والإنساني للمملكة، وهذا المركز المتخصص سيساهم بلاشك في تطوير العمل الدولي، حيث لقى إنشاؤه في البداية ترحيب وثناء مختلف المنظمات ولاحقا بعد استئناف أعماله وجد الدعم والتأييد من تلك المنظمات والإشادة بجهوده الواسعة مقارنة بحداثة تأسيسه، خاصة في اليمن وإعلان المملكة عن تحملها بتغطية تكاليف برنامج الأمم المتحدة والبالغ مائتين وأربعة وسبعون مليون دولار عبر المركز، كما عقدت ورش عمل للتعريف بدور المركز في مجلس حقوق الإنسان بحضور معالي الدكتور عبدالله الربيعة رئيس المركز.