«الجزيرة» - المحليات:

رأس الدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان وفد المملكة العربية السعودية المشارك في أعمال الدورة العاشرة للجنة حقوق الإنسان العربية، التي سيتم فيها مناقشة تقرير المملكة الأول المقدم وفقًا للميثاق العربي لحقوق الإِنسان؛ وثمن الدكتور العيبان في كلمة ألقاها الجهود التي تبذلها لجنة حقوق الإنسان العربية، التي سيكون لها الأثر في تحسين حالة حقوق الإنسان في الدول العربية، مشيرًا إلى أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان هو أهم الصكوك الإقليمية الشاملة في حقوق الإنسان عطفًا على طبيعة أحكامه واشتمالها على جميع الحقوق والضمانات، كما أن الميثاق هو إحدى ثمار العمل العربي المشترك والفعال ويعكس بحق ثوابتنا الإسلامية وقيمنا العربية الأصيلة.

وأكَّد الدكتور العيبان في كلمته التزام المملكة العربية السعودية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان انطلاقًا من منهجها الراسخ المستمد من الشريعة الإسلامية التي أوجبت حماية حقوق الإنسان وحرَّمت انتهاكها على نحوٍ يوازن بين مصالح الفرد والمجتمع، وقال معاليه: يشكل الأمن والاستقرار والازدهار عوامل أساسية في مسيرتها الحضارية نحو تنمية مستدامة تحترم حقوق الإنسان وتحميها من خلال سن الأنظمة واللوائح، وإنشاء المؤسسات الحكومية ودعم مؤسسات المجتمع المدني، وأكَّد معاليه أن المملكة تعمل على التعاون مع جميع الآليات الدولية والإقليمية التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.

ويأتي تقديم تقرير المملكة العربية السعودية الأول في إطار التعاون مع هذه الآليات التي تعزز العمل الدولي المشترك من أجل حماية وتعزيز حقوق الإِنسان. وقد اشتمل التقرير على معلومات مفصلة عن الجهود والمنجزات المتحققة في مجال حقوق الإنسان على أرض الواقع في المملكة. في إطار قانوني ومؤسسي يعزز ويحمي حقوق الإِنسان، تعززه التدابير الرقابية، ووسائل الانتصاف الفعالة.

وأكَّد الدكتور العيبان في كلمته أن المملكة ملتزمة بجميع المواثيق الدولية التي انضمت لها التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتدعو إلى العمل المشترك من أجل حماية حقوق الإنسان بعيدًا عن تسييسها حيث تشهد منطقتنا عديدًا من المآسي التي وقف العالم صامتًا أمامها التي يأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية حيث يتعرض الشعب الفلسطيني لأبشع انتهاكات حقوق الإِنسان، والمتمثلة في قتل المدنيين لا سيما النساء والأطفال، والاعتقالات التعسفية، وممارسة التعذيب، وهدم المنازل، والتمدد الاستيطاني، وتهويد القدس الشريف، وتجريد الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما لا يزال المجتمع الدولي يقف مكتوف الأيدي أمام ما يتعرض له الشعب السوري من جرائم بشعة على يد النظام الفاقد لشرعيته الذي ما زال يشن هجماته الوحشية التي ذهب ضحيتها مئات الآلاف من الأبرياء؛ جُلهم من الأطفال، والنساء، والشيوخ، مستخدمًا في ذلك كل أنواع الأسلحة والعتاد، بما في ذلك الأسلحة المحرمة دوليًا، فضلاً عن تهجير الملايين من أبناء شعبه، والمملكة إذا تشدد على أهمية العمل الدولي من أجل التصدي لهذا الانتهاكات الجائرة وتدعو نظام الأسد للسماح للمساعدات الإنسانية للدخول للمناطق المنكوبة في سوريا، وفي اليمن لا تزال ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح تمارس القتل والتشريد للشعب اليمني وعدم الانصياع للقرارات الدولية ومواصلة أعمالها التخريبية. واستجابة لما يمليه الواجب الديني والأخلاقي فقد قامت المملكة العربية السعودية بجهود إغاثية لتخفيف معاناة تلك الشعوب حيث تم إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي يقوم بأعمال إغاثية استفاد منها الملايين من المتضررين.

والمملكة تؤكد على أهمية دور الجامعة العربية ولجانها المتخصصة وعلى رأسها لجنة حقوق الإنسان العربية، إلى العمل الدؤوب مع مجلس الأمن وهيئات الأمم المتحدة لإنهاء معاناة هذه الشعوب.

وأضاف يشهد العالم اليوم تصاعدًا في وتيرة الإرهاب وتنامي جذوره وقد حذَّرت المملكة منه مرارًا وعملت على التصدي له بجميع السبل، ودعت إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهته بكل الوسائل حفاظًا على استقرار الإنسان في كل مكان وهو ما أكَّد عليه المؤتمر العالمي «الإسلام ومحاربة الإرهاب»؛ الذي استضافته المملكة؛ بدعوةٍ كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله-، الذي أكَّد في كلمته الافتتاحية للمؤتمر على ضرورة التصدي للإرهاب ومحاربته، ودعم الجهود الدولية للقضاء عليه، وعلى ضرورة تصدي العلماء والمثقفين له ومواجهته فكريًا بكافة السبل والوسائل.