«الجزيرة» - الاقتصاد:
أوصت دراسة علمية استعرضت العلاقة بين المملكة والإمارات، بزيادة استفادة الشركات الخاصة في البلدين من تميز العلاقات السعودية الإماراتية الاقتصادية، زيادة التنسيق الإعلامي لنوع العلاقات الاقتصادية ومجالاتها بين البلدين، نشر عائدات تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة على المستوى المحلي والعالمي.
كما أوصت الدراسة التي قام بها الباحث نايف بن عيد العتيبي، بضرورة التزام كبرى الشركات بتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، الاهتمام بأعمال لجان التنسيق المشترك وتجديد السياسات المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية، تشجيع مشاركة القطاعين الحكومي للقطاع الخاص في مجال تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة، وكذلك جذب اهتمام الشركات الخاصة بالشراكة مع المؤسسات الحكومية لتطوير هذه العلاقات، عقد لقاءات لبلورة تفاهم مشترك حول أحداث ومشكلات البلاد العربية وما رافقها من تداعيات، الحد من تأثير بعض الدول الكبرى في تطور العلاقات من خلال التدخل في شؤون البلدين، توحيد وجهات النظر والرؤى السياسية حول الأوضاع الاقليمية بما ينعكس إيجاباً على تطور العلاقات الاقتصادية، إضافة إلى وضع سياسات لمواجهة الهبوط المفاجىء في أسعار النفط.
وشهدت الدراسة، بروز فكرة إنشاء مركز إعلامي سعودي إماراتي مضاد للتيارات المتطرفة ومحاربة الإرهاب الالكتروني إذ يعد في حالة إطلاقه الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط. وقال العتيبي في دراسته: عندما نتحدث عن الاستراتيجية الإعلامية المضادة، فمن المفيد أن نستعرض الأبعاد الاستراتيجية الإعلامية بشكل عام، والتي تتحدد في الآتي:
• البعد التشريعي: ونقصد به القواعد التي لها صفة الالتزام والمتصلة بالنشاط الإعلامي والاتصالي، والتي تتولى تنظيم ممارساته، ووضع المعايير التي تحكم أنشطته. وبعض هذه التشريعات تتصل بالمضمون، وبعضها بالمؤسسات الإعلامية، وبعضها بالمهنة، وهناك عدة مصادر لهذه التشريعات، مثل الدستور، والقانون الجنائي، وقوانين الصحافة أو المطبوعات، كما قد يدخل تحت ذلك مجازاً المواثيق المهنية.
• البعد الاقتصادي: إن لصناعة الإعلام اقتصادياتها التي تتميز بها، ولا تقل أهمية عن اقتصاديات صناعات أخرى، وهي صناعة قائمة بذاتها وتحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة، لم يعد في إمكان الفرد أن يقدمها، وتتميز هذه الصناعة أيضاً بعمق المنافسة وشدتها.. وتنطوي المشروعات الإعلامية على نسبة كبيرة من المخاطرة بدرجة أعلى مما تنطوي عليه المشروعات الأخرى، والتي تتطلب مرافق ومعدات وتسهيلات للإنتاج والتوزيع، والتي يحتاجها النشاط الاتصالي في كافة مراحله.
• البعد التكنولوجي: شهد الإعلام وما زال تطوراً تكنولوجياً ضخماً يحمل توقعات مذهلة في المستقبل سيكون لها تأثيرها البعيد على نظم الاتصال، حتى تتناسب مع هذا التطور. ورغم أن هذه الثورة التكنولوجية تحمل فرصاً كبيرة، إلا أن هذه الفرص ليست متكافئة، أو متاحة للجميع لأسباب سياسية أو اقتصادية، ومن هنا كان لابد من استخدام تكنولوجيا غير مكلفة بحيث يمكن من خلالها تحقيق نفس الأهداف.
وفيما يخص البعد الاجتماعي أوضح أنه يتمثل في جانبين، الأول: ويهدف إلى تعزيز الثقافات الوطنية دون إغلاق الأبواب أمام الثقافات الأخرى، مع السعي لغرس روح المبادرة، والاعتماد على النفس، وروح الابتكار والإبداع، والتأكيد على بعض القيم مثل روح الجماعة، والتعاون، والمشاركة مع إيجاد نوع من التوازن بين الرسائل التي تهتم بالجوانب الثقافية والتعليمية، والرسائل التي تعنى بالترفيه والتسلية، على ألا يتعارض ذلك مع القيم الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان الأساسية. والثاني: ويعني بالقيود الاجتماعية، أي العقبات الخاصة بظروف المجتمع تعمل فيه وسائل الاتصال الجماهيري وتؤثر عليها الأوضاع الاجتماعية المتعلقة بظروف عمل الوسائل نفسها، والمطلوب التخلص منها عند رسم الإستراتيجية الإعلامية.
وذكر أن، البعد الجماهيري عنصر مهم في عملية الاتصال، ينبغي أن تهتم به السياسات الإعلامية، بحيث يصبح الفرد شريكا إيجابيا في عملية الاتصال، وهو ما نطلق عليه «ديمقراطية الاتصال»، مع تشجيع الجمهور على إبداء وجهات نظر نقدية فيما يقدم لهم من خلال هذه الوسائل، فضلا عن إتاحة المشاركة في الاتصال ووسائله لكل الأفراد دون قيود ثقافية، أو اجتماعية، أو اقتصادية، وبهذه الطريقة تكتسب وسائل الاتصال شرعيتها بتعبيرها عن جماهيرها الحقيقية واستجابتها لاحتياجاتها.
وتطرقت الدراسة إلى البعد الفكري والثقافي، حيث يهدف إلى تعزيز الثقافات الوطنية وزيادة الوعي الثقافي لدى لمواطنين وتوعيتهم بمستجدات العصر حتى يمكنهم المشاركة والمواكبة الفعلية لواقع العصر.
وعن الاستراتيجية الإعلامية المضادة والتنسيق بين قوى الدولة كأساس لوضع إستراتيجية إعلامية مضادة، عرج العتيبي على الإستراتيجية الإعلامية للدولة وأهدافها، قائلاً: قبل التعرف على المحتوى الإعلامي للإستراتيجية المضادة، فمن المهم أن نتعرف على الإستراتيجية الإعلامية المضادة للدولة، التي يمكن من خلالها بناء إستراتيجية إعلامية ومن الطبيعي أن يكون لأية دولة إستراتيجية إعلامية مضادة من أجل الدفاع الاستراتيجي عنها في إطار عدة ركائز أساسية هي:
1- امتلاك قوة إعلامية قادرة على الدفاع ومواجهة التهديدات المختلفة، مع امتلاك قدرات ردع مناسبة لمواجهة قوى الردع الإعلامية المعادية.
2- تدعيم التعاون الاستراتيجي مع الدول الصديقة والشقيقة، باعتبار أن هذه الإستراتيجية هي المنوطة بتحقيق الهدف السياسي، والسياسي الإعلامي للدولة من أجل تأمين سلامتها، واستقلالها، وحماية ثرواتها في مواجهة التحديات والتهديدات التي قد يشكل الإعلام المعادي خطراً في المستقبل، مع ضمان تحقيق التوازن الاستراتيجي مع القوى الإعلامية الخارجية المعادية لها، ودعم التعاون مع الدول الصديقة والدول العربية.