«الجزيرة» - محمد العثمان:

وجهت وزارة العدل محاكم وكتابات العدل في مختلف مناطق المملكة باختصار إجراءات إفراغ الصكوك العقارية في 10 خطوات لإنهاء خلال يوم واحد سواء كانت للأفراد أو الشركات، على أن تكون هذه المتطلبات مكتوبة ويطلع عليها المختص والمستفيد وتحفظ الحقوق وتؤسس للإجراء الشرعي والنظامي.

وتشمل الخطوات العشر: إحضار صك العقار، وحضور البائع والمشتري مع بطاقة الهوية الرسمية، وفي حال حضور من ينوب عن أحد الطرفين يلزم احضار وكالة سارية المفعول لم يمض عليها مدة خمس سنوات من تاريخ صدورها وأن تكون مشتملة على الإجراءات المطلوب في البيع والإفراغ أو الشراء وقبول الإفراغ، وفي حال كون الوكالة صادرة من جهة معنية خارج المملكة فيتطلب تصديقها من وزارتي الخارجية والعدل، وأن تكون القيمة بموجب وسيلة دفع مسجلة (شيك مصدق أو إيداع في الحساب مع إحضار اشعار بذلك). أما في حال أحد طرفي العقد شركة فيتطلب وفق الإجراءات الجديدة إضافة إلى ما سبق إحضار نسخة من عقد تأسيس الشركة أو النظام الأساسي حسب الحال مع نسخة من أي تعديل طرأ عليهما وموثق من كاتب عدل، إحضار نسخة من السجل التجاري للشركة ساري المفعول، وحضور الممثل النظامي المخول له البيع أو الشراء المنصوص عليها في العقد والنظام، إضافة إلى أن تكون الوكالة عن الشركة مشتملة على أسم الموكل وصفته النظامية عن الشركة ومستند ذلك وإيضاح رقم السجل التجاري فيها، وفي حال وجود مستثمر شريك مشمول بنظام الاستثمار الأجنبي فيتطلب تملك الشركة للعقار أو التصرف فيه وإحضار موافقة خطية من وزارة التجارة والاستثمار.

أمام ذلك، أشاد القاضي السابق والمحامي الدكتور فهد الحسون في حديث لـ «الجزيرة» بهذه الخطوة من وزارة العدل في نشر الثقافة العدلية مكتوبة بما يمكن المختص والمراجع من الاطلاع عليها بيسر وسهولة، وهو ما يحفظ وقت الجهات المختصة عن إرشاد من تخفى عليه هذه الإجراءات كما يحفظ في الوقت ذاته جهد المراجعين عن تضييعها بسبب جهل الإجراءات، كما تقضي هذه الخطوة على أي اختلاف في وجهات النظر يمكن أن ينشأ بسبب الإجراءات النظامية المطلوبة، آملا في هذا الصدد أن تتوسع وزارة العدل مشكورة في هذا المجال بنشر المزيد من الإجراءات النظامية بشكل مكتوب.