تركيا - أ ف ب:

تسعى السلطات التركية إلى تقديم مراجعة مصغرة للدستور إلى البرلمان في حزيران/يونيو تجيز - إن أقرت - تحقيق ما يرغب به الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتقال إلى نظام رئاسي مع إبقاء علاقته بحزبه، على ما علم الجمعة من مصدر مقرب من السلطة. تتعلق «المراجعة المصغرة» بعدد من مواد الدستور وتجيز للرئيس أن يصبح «رئيساً محازباً» ويستأنف رسمياً علاقاته مع حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ الذي أسسه وقاده حتى انتخابه رئيساً في 2014، على ما اطلع مصدر في الحزب الحاكم وكالة فرانس برس رافضاً الكشف عن اسمه. ويندرج هذا التعديل في إطار انتقال كامل يشمل تعديلاً تاريخياً للدستور يؤسس لنظام رئاسي ويشكل قطيعة مع تقليد برلماني مستمر منذ تسعة عقود، لكن موعده لم يحن نظراً إلى حدة رفض المعارضة البرلمانية له. في مطلع الأسبوع عين أردوغان حليفه المخلص بن علي يلديريم رئيساً لمجلس الوزراء، ما ضاعف سيطرته على الجهاز التنفيذي للبلاد. ويملك رجل تركيا القوي سلطة سياسية واقتصادية وإعلامية لا مثيل لها في تاريخ تركيا الحديث رغم أن القانون يفرض حياد الرئيس وارتقاءه فوق الأحزاب السياسية. الخميس صرح النائب النافذ في العدالة والتنمية ناجي بوسطنجي أن دعم المعارضة ضروري لإقرار المراجعة في البرلمان حيث يملك حزبه الأكثرية (317 مقعداً من 550)، لكنه يحتاج إلى أكثرية الثلثين (367) لتمرير مشروع دستوري. من جهة أخرى، اتهمت أنقرة أمس الجمعة الولايات المتحدة «بالنفاق» إثر نشر صور لجنود أميركيين من القوات الخاصة يساندون قوات سوريا الديموقراطية الكردية في هجومها على مواقع تنظيم داعش في ريف الرقة. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إنه «من غير المقبول» أن يضع جنود أميركيون شارات وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة مجموعة إرهابية.

وأضاف للصحافيين «هذا كيل بمكيالين، هذا نفاق».