بريدة - عبدالرحمن التويجري:

كشف مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم تركي المانع، أن عدد منشآت الأعمال في مدينة بريدة وحدها يبلغ 130 ألفا في حين توجد بمحافظتي عنيزة و الرس نحو 55 ألف منشاة لكل منهما. وأوضح أن إجمالي عدد الزيارات التي نفذها الفرع للتفتيش على المنشآت في عموم المنطقة بلغت 11 ألف زيارة خلال ستة أشهر ماضية, مؤكداً أن مدينة بريدة حققت المركز الأول للسنة الخامسة في خدمة العملاء على مستوى فروع الوزارة بالمملكة وكذا المركز الأول في تنفيذ عمليات التفتيش ثلاث مرات, مبشرا بأن لجان التوطين التي يجري العمل على تشكيلها ومن المتوقع إطلاق نشاطها قريبا سيكون لها دور فاعل و محوري في برنامج نطاقات وتحديد النسب العمالة التي تحتاجها المنشأة بالاعتماد على نوع النشاط وفئاته ودرجاته والمزايا النسبية التي تتمتع بها كل منطقة وتميزها عن الأخرى.

جاء ذلك، خلال اللقاء الذي عقد صباح يوم أمس الأول وجمع لجنة المقاولين في غرفة القصيم بمدير فرع الوزارة ومعه عدد من رؤساء الإدارات المختصة بحضور مساعد الأمين العام لقطاع التخطيط والتطوير الإستراتيجي المهندس عطا الله بن عبدالله الدخيل الذي أشار إلى أن هذه اللقاءات تهدف إلى بحث عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بتحسين أطر التعاون المشترك وتنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص والجهات ذات العلاقة لتلافي الصعوبات ومعالجة الإشكاليات وتجاوز المعوقات الماثلة أمام قطاع الأعمال بما يسهم في رفع قدراتها والارتقاء بمستوى الخدمات وتطوير العمل التنموي المستدام.

من جانبه، بين رئيس لجنة المقاولين بغرفة القصيم خالد بن عبدالرحمن العثيم، أن لقاء المسؤولين الحكوميين برجال الأعمال يكتسب أهمية كبيرة باعتبار أن الطرفين هما شركاء في التنمية الوطنية ويهدف إلى تبادل وجهات النظر وتوحيد المرئيات تجاه القضايا التي تؤرق قطاع الأعمال و تحتاج إلى تفعيل بعض الجوانب لتحريك المياه الراكدة في سوق العمل و العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الطموحات و الغيات المنشودة في بناء مجتمع اقتصادي مزدهر.

وتناول اللقاء اليات الاستقدام وضوابط منح التأشيرات للعمالة حسب احتياجات القطاع ونوعية النشاط والتعويض عن العمالة الهاربة او التي منحت لها تأشيرات خروج و عودة ولم تعد، والتغلب على مشكلة تجديد تراخيص العمل لها، وكيفية التعويض عن العامل السعودي والحيلولة دون تراجع مستوى النطاق، وتوحيد الجهود بين مختلف الأطراف في عمليات التفتيش على المنشآت، ومكافحة ظاهرة التستر والعمل لدى الغير والحد من تفشي ظاهرة العمالة السائبة ، وتطبيق النظام والقانون على المخالفين في حال فشل تسوية النزاع ودياً.