«الجزيرة» - الاقتصاد:

أصدرت الحكومة الأندونيسية في العام الماضي قانونا يلزم كافة القطاعات الإنتاجية بالحصول على شهادة حلال لكافة منتجاتها قبل طرحها في الأسواق بحلول 2019م.

وانتقدت شركات الأدوية الكبرى القانون بشدة، وزعمت أنّ شمول الأدوية بهذا القانون من شأنه القضاء على هذه الصناعة، نظرا لتعدد المكونات التي تدخل في هذه الصناعة واستيراد معظمها من الخارج.

وتمارس الشركات ضغوطا على الحكومة لاستثناء الأدوية من هذا القانون، بحسب بارولين سيمانجونتاك، مدير مجموعة «انترناشونال فارماسوتيكال مانوفاكتشوريرز غروب» العالمية للأدوية (آي بي إم جي) في مقابلة مع بوابة سلام.

و»آي بي إم جي» تضمّ 34 شركة معترفاً بها عالمياً في أندونيسيا، بما فيها «بي إم ميرك»، الفرع المحلي للشركة العملاقة الألمانية «ميرك» وشركة «بي تي روش» أندونيسيا للأدوية ومقرّها سويسرا.

القانون الذي أثار هذا الخلاف يطلق عليه 33\2014 ويشمل المنتجات الحاصلة على شهادة حلال، وهو القانون الأول الذي يلزم كافة الشركات بضوابط الحلال في أندونيسيا.

ترى الحكومة أنّه كان من الواجب إقرار القانون منذ زمن طويل، بما أنّ أندونيسيا هي أكبر بلد إسلامي.

وقالت إن المستهلكين المسلمين وغير المسلمين، سواء كانوا أندونيسيين أو أجانب، يجب أن يشعروا بارتياح مع ذلك، وألّا يكون هناك تردّد في الاستفادة من منتجات حلال يتم توزيعها محليا بما فيها منتجات الأدوية.

مصير شركات الأدوية

يتخوف سيمانجونتاك، من أن تضمين الأدوية في القانون من شأنه أن يقضي على هذه الصناعة تماما في أندونيسيا، وقال إنه من شبه المستحيل التأكد أن كل الأدوية في البلاد حائزة شهادة الحلال.

«عدد المكوّنات المستعملة في إنتاج الأدوية كبير جداً، وعلى كلّ العناصر من المكوّنات إلى المناخ المحيط بالإنتاج إلى الخدمات المرتبطة بإنتاج الأدوية أن تكون حلالاً، وهذا أمر مستحيل، خاصة أن معظم مكونات الأدوية بنسبة تصل إلى 95 في المئة مستوردة من الخارج، وبالتالي هناك العديد من المصانع التي يجب زيارتها والتحقق منها».

هنا السؤال حول استعداد الحكومة لإصدار شهادات حلال لقطاع الأدوية عموماً ومراجعة كل هذه المراحل بحسب المتحدث لبوابة سلام.

وقال إنّ عدد الأدوية المسجّلة في البلاد حوالي 16000 دواء، في نفس الوقت فإن الموارد البشرية المكلفة بإصدار شهادات الحلال محدودة، وقد يخلق ذلك حالة من عدم اليقين في ما يتعلق بالأدوية التي عليها الانتظار للحصول على شهادة حلال نتيجة محدودية الموارد البشرية.

يعترض سيمانجونتاك، على مبدأ خلط الدين بالأدوية، وقال إن إدخال موضوع الدين في قطاع الأدوية يخلق حالة من الارتباك وعدم اليقين بين الجمهور، بإعتبار أن استهلاك الأدوية هو ضرورة وليس خياراً. «القول إنّ دواءً ما حلال أو غير حلال سيمنع المريض من التعافي» بحسب سيمانجونتاك.

وقد عبّر سيمانجونتاك، عن هواجسه لوزير العدل ووزير حقوق الإنسان الأندونيسي، وتم ابلاغه أنّ هذا أمر تقرّره الحكومة، وبالتالي فإنّ على الحكومة أن تقرّر لكننا سنبقى نضغط.

وقالت وزارة الأوقاف الأندونيسية إنها تقوم بإعداد مشاريع قوانين إضافية، من شأنها نظرياً أن تسهّل لشركات الأدوية الحصول على شهادات حلال.

وبحسب مواد القانون الأندونيسي فإن المنتجات الحلال المستوردة، بما فيها مكوّنات الأدوية، ستحتاج فقط إلى التسجيل من دون الحاجة لتفتيش حكومي على منتتجاتها من دول المنشأ. وأكد مسؤول حكومي أن التفتيش قد يحصل في حالات محدودة فقط.