إعداد - ناصر البراك:

المؤشر يواصل ارتفاعه للأسبوع الثاني مدعوماً بنشاط الأراضي والشقق السكنية

واصل مؤشر الجزيرة العقاري ارتفاعه للأسبوع الثاني على التوالي ليغلق عند مستوى 718 نقطة، مقارنة بإغلاق 673 نقطة للأسبوع قبل الماضي، مسجلا ارتفاعا في النشاط خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 6.64 %، وجاء هذا الارتفاع بدعم رئيسي من القطاع السكني الذي سجل ارتفاعا قويا فيما انخفض القطاع التجاري. وساهم قطاعا الأراضي والشقق اللذان يشكلان الوزن الأكبر في مكونات المؤشر 10 %، فيما ارتفع النشاط بالأخير بنسبة 12 %. أما بالنسبة لمكونات المؤشر الأخرى فقد سجلت تباين في الأداء، حيث انخفض النشاط في قطاع الأراضي الزراعية بنسبة 48 %، كأكبر نسبة انخفاض كذلك سجل قطاع المعارض والمحلات انخفاض بنسبة 30 %، وسجل قطاع الفلل تراجعا طفيفا، فيما ارتفع النشاط على قطاع البيوت بنسبة 8 %.

وبلا شك أن هذه الارتفاعات خلال آخر أسبوعين ملفته للنظر وهي مختلفة للغاية من حيث الإقبال على شراء الأراضي السكنية خصوصا في أعقاب ما تداولته الصحف المحلية عن اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء التي يتوقع صدورها في مطلع شهر رمضان، حيث تناولت ما تم تداوله عن فئات الأراضي وأن تطبيقها سيتم على مراحل تبدأ المرحلة الأولى من الأراضي التي تتجاوز مساحتها 500 ألف متر مربع، وساهم هذا الارتفاع في النشاط إلى ارتفاع القيمة الحالية للمؤشر عن قيمة متوسط المؤشر لآخر 3 أشهر بنحو 9 %، حيث بلغت قيمة هذا المتوسط 658 نقطة. أما بالنسبة لأداء المؤشر منذ بداية العام الحالي فقد سجل ارتفاعا بنسبة 10.2 %، أما التغير في حركة المؤشر منذ سنة التأسيس فقد انخفض بنسبة 28.2 %.

***

سكني

حقق مؤشر الجزيرة للعقار السكني خلال تداولات الأسبوع الماضي ارتفاعا قويا وبنسبة 10.1 بالمائة ليغلق المؤشر عند مستوى 772 نقطة مقارنة بإغلاق 701 نقطة للأسبوع قبل الماضي ليواصل بذلك ارتفاعه للأسبوع الثاني على التوالي. وبالنظر إلى مكونات المؤشر السكني فقد ساهم قطاعات الاراضي السكنية والشقق والفلل في هذا الارتفاع حيث ارتفع النشاط على الأراضي بنسبة 11 بالمائة وسجل قطاع الشقق ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة فيما ارتفع قطاع الفلل بنسبة 6 بالمائة، وفي المقابل انخفض النشاط على قطاع الاراضي الزراعية التي تندرج تحت القطاع السكني بنسبة 10.5 بالمائة، وسجل قطاعا العمائر السكنية والمرافق ارتفاعا في النشاط بنسبة 38 بالمائة و87 بالمائة على التوالي. وقد بلغت قيمة متوسط المؤشر لآخر 3 أشهر فقد بلغت 693 نقطة أي أن القيمة الحالية للمؤشر أعلى من قيمة هذا المتوسط بنحو 11 بالمائة، وقد تعود هذه الارتفاعات القوية في النشاط على القطاع السكني لما ذكرناه عن المؤشر العام من ما تم تداوله عن اللائحة التنفيذية للأراضي البيضاء. وساهمت هذه الارتفاعات القوية في المؤشر إلى تحقيقه أداء ايجابي قوي خلال عام 2016 حيث بلغت نسبة الارتفاع 13.9 3.5 بالمائة، وخففت من انخفاضه منذ بداية التأسيس إلى 22.8 بالمائة.

***

تجاري

تراجع مؤشر الجزيرة للعقار التجاري خلال تداولات الأسبوع بشكل قوي وبنسبة 12.1 بالمائة ليغلق المؤشر عند مستوى 569 نقطة، مقارنة بإغلاق 569 نقطة للأسبوع قبل الماضي. وجاء هذا الانخفاض بسبب تراجع النشاط في قطاع الأراضي الزراعية التي تندرج تحت القطاع التجاري بشكل كبير وبنسبة 74 بالمائة، بالرغم من ارتفاع النشاط على الأراضي التجاري بنسبة 2 بالمائة والتي تشكل الوزن الأكبر في المؤشر التجاري، كذلك سجل قطاع الشقق التجارية ارتفاعا بالنشاط بنسبة 50 بالمائة، وسجلت أغلب مكونات المؤشر الأخرى ثباتا في النشاط. وبلغت قيمة متوسط المؤشر لآخر 3 أشهر 523 نقطة أي أن القيمة الحالية للمؤشر أقل بنحو 4 بالمائة من قيمة هذا المتوسط، وبالرغم من تحسن أداء قطاعي الأراضي والشقق التجارية إلا أن قطاع الأراضي الزراعية التجاري الذي ساهم خلال الأسابيع العشرة الأخيرة في تحسن أداء المؤشر التجاري أصبح هو الأكثر تأثيرا بالحركة بسبب تذبذبه القوي. أما أداء المؤشر التجاري منذ بداية العام الحالي 2016 فقد انخفض بنسبة 9.9 بالمائة، وبالنسبة للتغير في قيمة المؤشر منذ سنة التأسيس فقد انخفض بنسبة 50 بالمائة.

***

توضيح: «مؤشر الجزيرة العقاري» هو أول مؤشر عقاري والوحيد على مستوى المملكة، حيث يقيس حركة النشاط في القطاع العقاري في المملكة بشكل أسبوعي للعقار العام (سكني وتجاري) وكذلك مؤشر للعقار السكني وآخر للتجاري وقد وضعنا «سنة الأساس للمؤشر 2013 وقيمة الأساس 1000 نقطة» لجميع المؤشرات، وأن هذا التقرير للمعلومة فقط ولا يحمل أي نصيحة أو توصية، حيث قمنا بعملية جمع بيانات هذا التقرير من مصادرها بحرص وعناية ومن ثم قمنا بعملية تحويلها إلى مؤشرات.