«الجزيرة» - جمال الحربي:

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض فعاليات المعرض التجاري الخامس عشر للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، مساء أمس الأحد، وبمشاركة أكثر من 39 دولة إسلامية من خلال أجنحة مستقلة لكل دولة تضم عددا من الشركات وبحضور عدد من الوزراء والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد مدني والمدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة وعدد من السفراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من المملكة والدول الإسلامية.

عقب ذلك أشار وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، في كلمته إلى أهمية الدور المأمول للمعرض في مستوى التبادل التجاري وتعزيز فرص الاستثمارات البينية بين الدول الأعضاء والتعريف بفرص الاستثمار والتجارة والاقتصاد في الدول المنظمة للمعرض مع الدول الأعضاء ورجال الأعمال والمستثمرين مع الدول المشاركة وفتح أسواق جديدة لمنتجات وصناعات الدول المشاركة.

وأضاف: بمشاركة نحو 39 دولة إسلامية في المعرض خاصة في ظل وصول حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية إلى 878 مليار دولار خلال العام الماضي 2015م، وأعرب عن أمله ان تتضاعف خلال السنوات القليلة المقبلة لتعكس عمق العلاقات الإسلامية، وعن تطلعه إلى حدوث نقلات كبرى في اقتصاديات كافة الدول الإسلامية بما يعزز حجم التبادل التجاري فيما بينها.

واستعرض الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد مدني، أهمية ودور منظمة التعاون الإسلامي وقال إنها ثاني اكبر منظمة عالمية بعد الأمم المتحدة بعدد أعضاء 57 دولة إسلامية، ودعا القطاع الخاص للقيام يدور أكبر في المرحلة المقبلة في ظل النشاط الاقتصادي العالمي والدور الفاعل للقطاع الخاص، وأكد على أهمية التكامل بين القطاع الخاص في الدول الإسلامية، وقال نحن في عالم تسوده الشركات الكبرى، وأعرب عن أمله أن تكون هناك شركات متعددة الجنسيات في الدول الإسلامية، وقال نحن في العالم الإسلامي ليس لدينا ما يكفينا من صناعة اللقاحات في العالم الإسلامي.

وأوضح رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل، في كلمته أن واقع الحال في غالبية دولنا الإسلامية يشهد على تدني رهيب في مستويات المعيشة مقاسا بالدخل الفعلي للفرد وارتفاع خطير في معدلات البطالة وخاصة بين الشباب والإناث، ونوعية الخدمات التعليمية اللازمة للتنمية والاقتصادية والاجتماعية، والقدرات الاستيعابية لمؤسساتها. وتغذي هذه الأوضاع اتجاهات سلبية منها ضغوط النمو السكاني، وتدني معدلات الأمن الغذائي.

وأشار إلى أنه أمام هذا الواقع ورغم ما حبا الله بلادنا الإسلامية من خيرات وطاقات تخلفت قدرات دولنا على المساهمة في الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية. فتراجعت قيمة الصادرات التجارية للسلع والخدمات، بينما ارتفعت في المقابل فواتير الواردات لتضعف المدخرات الوطنية، ولتضعف قدرات اقتصادات دولنا على النمو والتطور.

وقال: رغم كل ذلك فإن الآفاق الاقتصادية في الدول الإسلامية واعدة ومتنامية، والدول الأعضاء في المنظمة تستطيع أن تتجاوز الأزمات الاقتصادية وخطر التهميش عن طريق التعاون الاقتصادي فيما بينها، وأن تبدأ بتعزيز التجارة البينية كمرحلة أساسية. وهنا نستنهض دور القطاع الخاص ومؤسساته التنفيذية باعتباره المحرك الأساسي لاقتصاد الدول الأعضاء، أن يعمل لصالح تكثيف التبادل التجاري بين الدول الإسلامية بكل الوسائل، وأن يلتزم بتنفيذ القرارات التي تتخذ في الاجتماعات واللقاءات ويدعم السياسات والممارسات الكفيلة بتحقيق التكامل الاقتصادي بين أسواق الدول الإسلامية. وذلك بلا شك سيجعل الأمة الإسلامية تتبوأ المكانة التي تليق بها بين مصاف الدول الكبرى. وتفرض التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم، وتواجهها أمتنا الإسلامية بشكل خاص. على حكوماتنا وشعوبنا تكثيف الجهود من أجل مزيد من التضافر والتعاون بين منظمات الأعمال والقطاع الخاص في مختلف الدول الإسلامية، من أجل تحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي على مستوى الأمة الإسلامية عبر إقامة مشروعات مشتركة تتكامل بها المميزات النسبية لكافة الدول الإسلامية، وتخلق فرص العمل، وتحدث التنمية الحقيقية بالدول الإسلامية ليصبح العالم الإسلامي القوة الاقتصادية التي نصبو إليها جميعاً.

فيما قال رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة صالح كامل، في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام لمجلس الغرف السعودية عمر باحليوه: إن المملكة نجحت في بناء علاقات تجارية واقتصادية قوية مع الدول الإسلامية، ونجحت في خلق شراكة هادفة لتنمية شاملة ومستدامة للجميع.

وأوضح أن التوجه السعودي نحو بناء علاقات تكاملية مع كل الدول من بينها الدول الإسلامية كان من أهم مرتكزات نجاحها في مواجهة كل الصعوبات التي مر بها الاقتصاد العالمي والاقتصاد الإقليمي والمحلي، إضافة إلى ما يمتلكه الاقتصاد السعودي من الأدوات التي جعلته قادراً على مواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي العالمي وتحقيق معدلات إيجابية للنمو الاقتصادي استناداً إلى تنويع مصادر الدخل والمساهمة الفاعلة للقطاعات غير النفطية.

وقال إن الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، إذ تسعى إلى رفع مستوى التجارة والاستثمار فيما بين الدول الإسلامية، وتعزيز الروابط البينية لهذه الدول من خلال قطاع الأعمال فيها، وتنسيق الجهود والمواقف بغية تعزيز قوة قطاع الأعمال الإسلامي وتطوير بنيته الاقتصادية والتنموية ومساعدته في تحقيق استحقاقات عصر التكتلات الاقتصادية، فإنها قامت بجهود حثيثة ومركزة بإقامة العشرات من الملتقيات والمؤتمرات والفعاليات على مدار العام عبر العالم الإسلامي لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، والتنسيق البيني لخلق قوة اقتصادية إسلامية تردم الفجوات البينية في العالم الإسلامي، وتعزز التضامن الإسلامي، وتبني جسورا للتواصل مع العالم، وتضع نصب عينيها المزيد من العمل لضمان المحافظة على المكتسبات، وتحقيق استحقاقات المرحلة المقبلة.