الجزيرة - سفر السالم:

دعا أعضاء شورى واقتصاديون وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى إحكام الرقابة والسيطرة على سوق العمالة المنزلية خلال الأيام القادمة التي توقعوا أن تشهد انتعاشاً كبيراً لحركة سماسرة الاستقدام في ظل نمو مطرد للطلب قبيل دخول رمضان، وأشادوا بمنهجية الوزارة في تحديث تنظيمات الاستقدام، مؤكدين أنها ستحد من التكاليف، وتقدم خدمة نوعية للمواطنين، خصوصاً وأنها تتوافق مع متغيرات السوق.

وشدّد عضو مجلس الشورى الدكتور نواف الفغم على ضرورة مراقبة الوزارة للأسعار والتكاليف، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان، والذي يشهد حركة لسماسرة الاستقدام تفوق الوصف، حيث تصل أجور العاملات في هذا الشهر إلى أكثر من 4 آلاف ريال.

وقال: إن تنظيمات الاستقدام المقرة مؤخراً، تأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على تلمس احتياجات المواطن والتجديد ومواكبة التطور.

وأضاف الفغم: سن أنظمة جديدة أو تعديلها لا بد أن يتماشى مع المتغيرات المحيطة لضمان الفاعلية، عبر تقديم خدمات نوعية لطالبي العمالة المنزلية، في ظل وقف الكثير من الدول لإرسال عمالتها ليس للسعودية وحسب وإنما لمعظم دول المنطقة».

وذكر الفغم: أن تنظيم الاستقدام إلكترونياً عبر برنامج «مساند» يحقق الشفافية وانسيابية الإجراء، لاسيما وأن المكاتب والشركات المعلنة في الموقع ملزمة بالإفصاح عن التكاليف وهو ما يؤدي إلى العدالة التي ستقود بدورها إلى استمرار العلاقة التعاقدية وفقاً لبنود ومقتضيات العقود المبرمة.

وقال الدكتور مازن فؤاد الخياط عضو مجلس الشورى السابق: إن التنظيمات الجديدة للاستقدام أوجدت خيارات وطرقاً ستعود بالنفع على طرفي العلاقة التعاقدية، لا سيما في سماح الوزارة للمكاتب والشركات بنقل خدمات العمالة في حال رغبة العميل واتفاق الطرفين.

من جهته ذكر المحلل الاقتصادي فضل أبو العينين أن تنظيمات الاستقدام التي أقرتها «العمل» مؤخراً، تعالج الكثير من المشكلات وتحقق الاستقرار للسوق، شريطة مقدرة شركات ومكاتب الاستقدام على الوفاء بتلبية الطلبات بكفاءة بما يضمن تقديم خدمة نوعية للعميل وبأيسر التكاليف.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني قد أصدر في وقت سابق تنظيمات جديدة من شأنها المساهمة في الحد من ارتفاع التكاليف مع توفير خدمة العمالة المنزلية بشكل فوري وحماية للمواطن من أي مخاطر، وذلك باختيار العامل أو العاملة قبل التعاقد، حيث تضمنت التنظيمات ضوابط وقواعد جديدة لممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، وذلك بالتعديل على بعض بنود ومواد لائحة شركات الاستقدام، وتنظيم استقدام العمالة للغير، وتقديم الخدمات العمالية.

وتشتمل التنظيمات الجديدة على: تقدم شركات الاستقدام خدمات العمالة المنزلية لعملائها وفقاً لما يلي: تقديم خدمات العمالة المنزلية المنتهية بنقل الخدمة، تقديم خدمات العمالة المنزلية بعدد ساعات محددة في اليوم أو في الأسبوع، مع بقاء العامل المنزلي في سكن الشركة خلال فترة تقديم الخدمة.

كما أصدر الوزير قراراً يمكّن المكاتب من تقديم خدمات متنوعة للعمالة المنزلية تتضمن التوسط، وتقديم الخدمات المنتهية بنقل الخدمة.