«الجزيرة» - المحليات:
تحت رعاية معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ومعالي وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، وتنفيذًا لبرنامج التعاون المشترك بين وزارتَيْ العدل والخارجية في هذا لتعزيز التعاون القضائي الدولي، نظم معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية في مقر فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة ورشة العمل الرابعة لمناقشة «سبل تعزيز التعاون القضائي الدولي»، بحضور أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وناقشت الورشة إجراءات تطبيق نصوص اتفاقيتَيْ «الرياض العربية للتعاون القضائي» و»الإنابات وتنفيذ الأحكام القضائية بدول مجلس التعاون الخليجي»، والتي بدأت بموجبها محاكم المملكة في مخاطبة نظيراتها من الهيئات القضائية في الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي لطلب تنفيذ الإنابات القضائية، وكذلك تلقي الطلبات مباشرة من هذه المحاكم.
وتُعتبر هذه الورشة هي الورشة الرابعة. كما تم استعراض الدليل الاسترشادي ونماذج تنفيذ الإنابات القضائية التي أعدتهما وزارة العدل بهدف توحيد إجراءات العمل بين المحاكم.
وقد تطرقت ورشة العمل لمناقشة عدد من الموضوعات، من أهمها (تنفيذ الأحكام والإنابات القضائية، طلبات الإفصاح الأجنبية، ترجمة المستندات والوثائق القضائية الدولية وتطبيقات مبدأ المعاملة بالمثل في القانون الدولي).
وأكد المجتمعون أهمية توقيع اتفاقيات تعاون قضائي مع الدول التي لا تربطها بالمملكة اتفاقيات تعاون قضائي.
وتسعى الوزارتان من خلال الشراكة بينهما إلى تعزيز مكانة المملكة التنافسية في مجال التجارة والاستثمار، وذلك من خلال بيان أهمية التعاون القضائي الدولي نظرًا لكون المملكة تستضيف ما يزيد على ثمانية ملايين مقيم، وللعلاقات التجارية الواسعة التي تربط المملكة بالعديد من الدول، وتزايد وجود السعوديين في الخارج.
واختُتمت الورشة بجملة من التوصيات التي تهدف لتعزيز وتطوير التعاون القضائي الدولي.
جدير بالذكر أن وزارة العدل في وقت سابق من هذا العام عممت على جميع المحاكم في المملكة للعمل بنصوص اتفاقيتَيْ «الرياض العربية للتعاون القضائي» و»الإنابات وتنفيذ الأحكام القضائية بدول مجلس التعاون الخليجي». وقد بدأت المحاكم بتلقي طلبات الإنابات القضائية وبعثها مباشرة بين الهيئات القضائية في هذه الدول؛ ما كان له دور في تسريع إجراءات تنفيذ الإنابات القضائية، ودعم تصنيف المملكة دوليًّا في مجالات الاستثمار.