«الجزيرة» - سفر السالم:

أوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل أن هناك ثلاث عقوبات ستطول المقبوض عليهم من ممتهني الوساطة والمتاجرة بخدمات العمالة المنزلية المخالفة لنظامَيْ الإقامة والعمل عبر الوسائل الإعلامية.

وقال الدكتور محمد بن عبدالرحمن الفالح: سيتم إحالة المقبوض عليهم وكل من لهم صلة بتلك الحالات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لسماع أقوالهم، والتثبت من علاقاتهم بتلك الحالات. مبينًا أنه في حال ثبت أن العامل أو العاملة ضحية، ويتم استغلاله أو إجباره أو إكراهه أو تهديده، فسيتم تطبيق عقوبات نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بكل من لهم صلة بالحالة، التي تصل عقوباتها إلى السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، أو غرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معًا.

وفي حال كان العامل غير متغيب عن العمل، ويقوم صاحب العمل بتأجير خدماته، ولم يثبت وجود استغلال له، فيتم تطبيق لائحة العمالة المنزلية بحق العامل وصاحب العمل. وإذا كان العامل متغيبًا عن العمل بمحض إرادته، ويعمل لحسابه الخاص، ولم يثبت وجود استغلال له، فيتم تطبيق نظام الإقامة بحقه، وبحق كل من لهم صلة بالحالة ممن ساعده على الهرب أو وفَّر له عملاً ومَنْ قام بتشغيله.

وأكد الدكتور الفالح أن الوزارة اتفقت مع الأمن العام على توحيد الجهود، واستمرار ملاحقة المخالفين في المتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة لنظامَيْ الإقامة والعمل في المملكة، ورصد الإعلانات المتداولة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة، والرفع بأسماء المخالفين للجهات القضائية لاتخاذ العقوبات المناسبة في حقهم.

ولفت إلى أنه يتم دراسة تلك الإعلانات من قِبل إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالوزارة، وإحالتها إلى الأمن العام من أجل إكمال ما يخصهم في جوانب البحث والتحري، والقبض على كل من لهم صلة بالحالة.

ودعا الفالح المواطنين والمقيمين إلى التوجُّه لمكاتب وشركات الاستقدام المعتمدة لدى الوزارة في بوابة «مساند» في حال رغبتهم في الاستفادة من خدمات العمالة المنزلية، سواء عن طريق الاستقدام، أو تأجير الخدمات لفترة معينة.

من جهة أخرى، أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها لم تتلقَّ أي شكوى حول استقدام عاملة منزلية مقعدة، وأن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من صور لعاملة منزلية على كرسي متحرك سبق أن أُثير قبل نحو عامين.

وأكدت الوزارة أن العقود المعتمدة والأنظمة تضمن للعميل حق إعادة المبالغ التي دفعها لمزود الخدمة في حال تعرض للإخلال في العقد، إضافة إلى أنه لا يمكن استقدام أي عامل إلى المملكة إلا بعد اجتياز الكشف الطبي المعتمد لدى سفارات المملكة في بلد الإرسال. وجددت الوزارة دعوتها إلى التواصل مع خدمة العملاء في الوزارة على الهاتف الموحد (19911) لتلقي أي استفسارات أو شكاوى تتعلق بالعمالة المنزلية، أو عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني: www.mol.gov.sa، أو الاتصال على هاتف البلاغات الموحد للأمن العام رقم (989) للإبلاغ عن مخالفات العمالة المنزلية لنظام الإقامة.