هل لنا أن نكون جادين بعض الشيء في القضايا التي تهم الصالح العام للمجتمع, ونحسم أمرها بالبحث عن الأسباب ونحكمها بمباشرة التنفيذ, جميعنا نعلم الأسباب ونجد بعض الحلول ولكن لا نجد التطبيق، بل إن التطبيق يكاد شبه معدوم في بعض مسائل مجلس الشورى -وأهمها- (المهاجر الصيفي) وهجرة الأموال.

تتسابق الدول وتتنافس على تنفيذ مشروعات الترفيه والسياحية بكل أطيافها لزيادة حجم الدخل في ميزانية الدولة والمستهدف هو (المهاجر الصيفي) ونجد في صيف كل عام هجرة للأموال خارج الوطن سعياً وراء السياحة الخارجية ومجلس الشورى لم يحسم هذه المسألة, وبما أن المملكة تعج بالسياحة وساحة متكاملة للتراث فلم تُستخدم كما يجب.

الترفيه بالمملكة شبه معدوم والمنتجعات السياحية محدودة الترفيه ومقيدة وتحت إطارات معقدة ولهذا يتوقف بعض المستثمرين عن الاستثمار السياحي بالمملكة لبعض التحفظات الدينية تحت إطار (الحلال والحرام) والقاعدة الفقهية (لا إنكار مع الخلاف) ومجلس الشورى لم يحسم المسألة.

يحق لكل مواطن أن يبحث عن الترفية سواء كان بالداخل أم بالخارج, ولكن هذا المهاجر الصيفي لم يجد بالمملكة المكملات الترفيهية كما هي موجودة بالسياحة الخارجية, والسبب يكمن في أن السياحة الخارجية مفتوحة الإطار، بل هي أقل في الإمكانيات الموجودة بالداخل لكن هذا المهاجر الصيفي وجد في السياحة الداخلية تحفظات فوق المعتاد بمعنى أن المسائل التي يختلف فيها أهل العلم من الأئمة تكون مصب حكم التحريم عند البعض في السياحة الداخلية ولهذا يُحلق بجناحه مهاجراً بماله إلى السياحة الخارجية ومجلس الشورى لم يحسم المسألة, بل إن أغلب أعضائه من المهاجرين بالأموال.

على عاتق مجلس الشورى مسؤولية في هجرة الأموال كل عام, فيجب أن نجد الحلول المناسبة للحد من هجرة هذه الأموال خارج المملكة, وخاصة أن المملكة ساحة قابلة لصناعة المشروعات الترفيهية بها بل إن المملكة واجهة سياحة تراثية يغفل عنها الكثير.

نحتاج أن نقول في آخر المقال أن السياحة وقت لتفريق الشحنات يجب أن لا يختلط معها تيار (الحلال والحرام) لأن دستور هذه البلاد قائمٌ على التشريع فلا يمكن أن يكون الحرام البين التحريم على ساحة السياحة الداخلية فإن كان في ذلك الأمر خلاف فلا إنكار مع الخلاف, والإسلام واسع فلا تضيقوا على الناسِ صيفهم حتى لا يكونوا من المهاجرين بالأموال, كذلك على مجلس الشورى إيجاد الحلول على أرض الوطن لا على الورق.

- قانوني