«الجزيرة» - سعود الشيباني:

رصدت وزارة التجارة والاستثمار معلومات عن قيام مجموعة من العمالة من عدة جنسيات يتخذون فيلا في حي العزيزية جنوب العاصمة الرياض كسكن وبجوار الفيلا حوش كبير تم تحويله مستودعاً لتخزين البضائع المقلدة، وممارسة تسويقه بالسوق المحلي وتوزيع المنتجات المقلدة على محلات قطع غيار السيارات في منطقة الرياض بعد استغلالهم لسيارات توزيع نوع دينا وباصات صغيرة، بالإضافة إلى التسويق عن طريق الهاتف وبعض المتعاونين معهم وفق عمولات تمنح للعاملين معهم لتسويق منجاتهم المقلدة.

وحال تلقي وزارة التجارة والاستثمار المعلومات والتأكد من صحتها تم عمل مراقبة لتحركاتهم وأماكن تواجدهم التي يعتمدون فيها على لقاء عملائهم وتم ضبط المستودع ومقر سكنهم أثناء مزاولتهم أعمال التزوير والتقليد بحي العزيزية بجنوب العاصمة الرياض.

وعثر بالمستودع المزيف على عدد كبير من الفلاتر المقلدة الجاهزة للبيع في السوق وكذلك أعداد كثيرة من الإستيكرات والكراتين الفارغة المطبوعة محلياً لشركات عالمية تصنع السيارات، وتم القبض على عدد من العمالة المتورطة بالتزوير وبيع المنتجات المقلدة.

وقدر حجم المنتجات المقلدة التي تم ضبطها أكثر من مليون وستمائة ألف إستيكر مقلد وأكثر من أربعين ألف فلتر زيت هواء مقلد جاهزة للبيع في السوق وأربع مكائن طباعة وتغليف ذات تقنيات عالية الجودة، بالإضافة إلى سيارات التوزيع والتسويق داخل الرياض والمدن الأخرى في المملكة مثل جدة والدمام والمناطق الشمالية والجنوبية، وتقدر القيمة السوقية للمضبوطات بملايين الريالات والتي تعود بالخسارة على المستهلك المحلي بالدرجة الأولى وعلى الاقتصاد المحلي بشكل عام.

وقد قام فريق من مفتشي وزارة التجارة والاستثمار بتحرير محاضر الضبط اللازمة ضد المخالفين وإغلاق الموقعين وحجز كل البضائع المقلدة والمخالفة للنظام حتى يتم استكمال الإجراءات القانونية ضدهم.

وتأتي الجولات التفتيشية التي تنفذها وزارة التجارة والاستثمار على المستودعات وجميع المنشآت التجارية للتحقق من نظامية أعمالها وسلامة المنتجات وحماية المستهلكين من أخطارها وتطبيق الأنظمة على المخالفين.

وأهابت وزارة التجارة بكل المستهلكين أن يتم شراء منتجاتهم لقطع غيار السيارات التي يمتلكونها من الموزعين المعتمدين لسياراتهم تجنباً للتعامل مع المقلدين والباعة غير النظاميين حفاظاً على سلامتهم وسلامة المرافقين معهم.

وفي ذات السياق أشارت تقارير دولية ومحلية إلى أن نسبة كبيرة من الحوادث المرورية على الطرقات الخارجية أو داخل المدن تعود بشكل كبير إلى استخدام المستهلكين قطع غيار مقلدة أو ذات جودة منخفضة لا تتناسب والجزء المستخدمة له القطعة بالإضافة إلى الأعطال المستمرة والمتلاحقة في السيارات مما يرفع نسبة الإصلاح والصيانة.