وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس ‏الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع) قد أكد في كلمته في أحد اجتماعات اللجنة على أن الحرف اليدوية مشروع تنموي يعول عليه كثيرا في إيجاد فرص العمل والتنمية المحلية مع المحافظة على عنصر ثقافي مهم ومكون أساس في الهوية الوطنية، مشيرا إلى أن هناك هدفا رئيسا للبرنامج وهو أن يكون شعار «حرفة سعودية» موجودا في كل بيت.

وأكد على تطوير الحرف والصناعات اليدوية وفق المنظور الذي أقرته الدولة لتكون قطاعا اقتصاديا جديدا موفرا لفرص العمل المتنوعة التي لا تقتصر على الحرفيين بل والمسوقين والعاملين في التصنيع والخدمات في هذا القطاع، مشيرا إلى أن الحرف اليدوية ليست مهنة للبسطاء أو مهنة لإيجاد حد الكفاف المعيشي والضمان الاجتماعي، بل هي مجال اقتصادي كبير يستوعب فئات المجتمع ويحتوي مختلف التخصصات.

ونوه سموه إلى أن البرنامج يركز في هذه المرحلة على تثبيت الجودة وحماية العلامة والتسويق، مع الاستفادة من أفضل التجارب العالمية والتي بدأها البرنامج بالاستفادة من التجارب التركية والكورية والمغربية من خلال الاتفاقيات الموقعة مع وزارات وهيئات الحرف اليدوية في تلك الدول.

وقال الأمير سلطان بن سلمان بأن البرنامج سيستفيد من التجربة الإدارية المميزة لهيئة السياحة واستثمارها في أعمال البرنامج، وتأسيس قطاع الحرف كمجال اقتصادي كبير.

وأبان سموه أن البرنامج بصدد الدخول في مجال التصنيع لتكوين التجمعات الحاضنة للحرفيين الممكنة لهم لينتجوا بجودة عالية وبكميات كبيرة قابلة للتسويق بشكل واسع.

وقال بأن البرنامج يعد لإنشاء مصانع وحاضنات أعمال لدعم الحرفيين واحتواء إنتاجهم بحيث تتولى الهيئة واللجنة الاشرافية للبرنامج بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وعدد من المستثمرين إيجاد منشآت صغيرة ومتوسطة توظف الحرفيين أو تتيح الفرصة لهم للعمل في هذه الحاضنات والاستفادة منها، وتقديم المعامل والخدمات المساندة للموهوبين منهم لتطوير حرفهم والمشاركة في الاستثمار.

بالإضافة إلى أن البرنامج يركز على التدريب المتدرج والمتكامل وفق مسار تدريبي استثماري يقدم الدعم والمساندة في إدارة الأعمال.

وأضاف: «نريد أن نقلب المعادلة فلا تمويل بدون تدريب وبدون خبرة في كيفية الاستثمار والإدارة المالية، لأننا نؤمن أن الاستفادة من المال العام يجب أن تحقق عوائد لأكبر عدد من المواطنين، وتحقق الاثر الملموس في دعم الاقتصادات المحلية، وهذا منظور جديد لإدارة فرص العمل وليس فقد مجرد إنتاج فرص العمل».

وأبرز سموه أهمية اتفاقيات التعاون التي وقعها البرنامج مع عدد من الجهات مشيرا إلى دورها في مجال تدريب وتأهيل الحرفيين، وتوفير فرص العمل، ودعم الاستثمار في هذا المجال.