الجزيرة - المحليات:

زار معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أمس، المحكمة الجزائية بالرياض، واطلع على أعمال الدوائر الجزائية بعد انتقالها من ديوان المظالم إلى القضاء العام في وزارة العدل، ومباشرتها أعمالها الأحد الماضي.

وأوضح معاليه عقب زيارته للمحكمة الجزائية أن عملية الانتقال تُعد رافداً من روافد تطوير القضاء في المملكة ودعماً لاستقلاليته، حيث يلقى مرفق القضاء كل اهتمام ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين، يحفظه الله، الأمر الذي أسهم في تعزيز مفهوم العدالة الناجزة بجودة وإتقان وحفظ الحقوق، وهو النهج الذي سارت عليه هذه البلاد التي قامت ومنذ تأسيسها على إحقاق الحق وتحكيم شرع الله في كافة شؤونها.

وأشار معاليه، إلى أن انتقال الدوائر الجزائية للقضاء العام سيكون له آثاره الممتدة على القضاء في المملكة من توحيد الجهة القضائية وترشيد الاجتهاد وتوجيهه وإنهاء التدافع بين الجهات القضائية التي تنظر القضايا الجزائية وتسريع البت في القضايا وتسهيل آليات المتابعة، لافتاً إلى أن ذلك سيسهم أيضاً في خلق بيئة استثمارية جاذبة دعماً للاقتصاد السعودي للوصول إلى التنافسية في البيئتين الحقوقية والاستثمارية، مشيداً بالمهنية والتعاون بين وزارة العدل وديوان المظالم ووزارة العدل في عملية سلخ الدوائر من القضاء الإداري إلى القضاء العام.

وكشف معاليه أن انتقال القضاء الجزائي من محاكم ديوان المظالم إلى القضاء العام في وزارة العدل شمل نقل 4500 قضية لوزارة العدل عبر نظام إلكتروني، حيث تمت جميع مراحل النقل بنجاح وفق الجدول الزمني المحدد 52 يوماً، وباشرت الدوائر الجزائية المنقولة أعمالها في القضاء العام بتاريخ 8/8/1437 هـ، وتشمل الدوائر الجزائية المنقولة إلى القضاء العام في مناطق المملكة كلاً من (الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، الدمام، بريدة، حائل، تبوك، سكاكا، أبها، الباحة، جازان، نجران، عرعر).

الجدير بالذكر أن معالي وزير العدل ومعالي رئيس ديوان المظالم، قد وقّعا في شهر جمادى الآخر من هذا العام وثيقة سلخ الدوائر الجزائية والمحاكم والدوائر التجارية بدرجتيها إلى القضاء العام، وذلك تنفيذاً لما جاء في نظام القضاء وآليته التنفيذية.

وتهدف الوثيقة إلى إعادة هيكلة المحاكم الجزائية ووضع الآلية لسلخ الدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام، والمتضمنة عدداً من المبادئ التي يجب مراعاتها ومنها تشكيل المحاكم الجزائية بما يتفق مع نظام القضاء، وأن يكون عمل الدوائر الجزائية بديوان المظالم في دوائر متخصصة بالمحاكم الجزائية ويضاف إليها الاختصاص بنظر جميع القضايا المحكومة بنظام كقضايا جرائم المعلوماتية وجرائم غسل الأموال، باستثناء قضايا المخدرات، مع تقسيم المحاكم الجزائية إلى أربعة مستويات.

ويشمل المستوى الأول المحاكم الجزائية التي يدخل في اختصاصها نظر جميع القضايا الجزائية، والمستوى الثاني المحاكم الجزائية التي يدخل في اختصاصها نظر جميع القضايا الجزائية باستثناء قضايا التعزير المنظم عدا المخدرات، والمستوى الثالث المحاكم العامة التي ينشأ فيها دوائر جزائية والمستوى الرابع يشمل المحاكم العامة في المحافظات التي لا يوجد بها سجن ولا محكمة جزائية، كما تضمن التشكيل تنفيذ ما ورد في نظام القضاء بأن يكون الأصل في تشكيل الدوائر الجزائية من ثلاثة قضاة، وذلك في القضايا الإتلافية ودوائر التعزير المنظم والقضايا المشمولة بالمادة (38) من نظام مكافحة المخدرات، والاكتفاء بما عداها بقاضٍ فرد. كما تناولت الوثيقة التشكيل التفصيلي للمحاكم الجزائية والمحاكم العامة، والعدد اللازم من القضاة لشغلها.