«الجزيرة» – محمد السلامة:

أكد صندوق النقد الدولي أن من الضروري أن يبدأ تنويع النشاط الاقتصادي في أي بلد بالتركيز على مجموعة محدودة من القطاعات والصناعات، وأن تيسير تنظيم المشاريع يعتبر أمرا مهما، مع إيلاء التعليم والتنمية الاجتماعية الاهتمام الضروري. واصفا رؤية2030 بالخطوة الواعية وتحاكي خطى الدول النفطية الصناعية الحديثة وذلك لأهميتها في تنويع المصادر وتقليل الاعتماد على النفط.

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها وزارة المالية بالرياض بعنوان «التنوع الاقتصادي»، بحضور مسئولين ومختصين ومهتمين من الجهات الحكومية والجامعات والقطاع الخاص. حيث بدأت الندوة بورقة قدمها الخبيران الدكتور رضا شريف والدكتور فؤاد حسنوف من صندوق النقد, تناولا خلالها انعكاسات تراجع سعر النفط على إيرادات الدول المنتجة، مما جعل تنويع النشاط الاقتصادي قضية ملحة على مستوى السياسات.

وأكد الخبيران، أن النجاح في اختيار تنويع النشاط الاقتصادي عن طريق قطاع الخدمات بدلا من الصناعات التحويلية يعتمد على المكاسب المحتمل تحقيقها في الإنتاجية، فالحدود الفاصلة بين الخدمات والصناعات التحويلية آخذة في الانحسار، وهناك من المكاسب الإنتاجية المحتمل تحقيقها في قطاع الخدمات ما يفوق بكثير مكاسب الإنتاج المحتملة في قطاع الصناعات التحويلية. كما أوضحا أن البلدان المصدرة للنفط كي تنجح في تنويع نشاطها الاقتصادي، عليها أن تغير النموذج الاقتصادي السائد في الوقت الراهن، وانه من الأهمية بمكان للاقتصاديات المعتمدة على النفط أن تتحول إلى اقتصاد ترتكز على الابتكار، وعليها أن تستفيد من تجارب بلدان أخرى سلكت من قبل مسار تنويع النشاط الاقتصادي كالبرازيل وكوريا وماليزيا وسنغافورة.

وبين الخبيران، أن هناك دورس مهمة يمكن استلهامها اليوم في دول مجلس التعاون من تجارب تلك البلدان، مفيدان أن تلك التجارب تبين أنه من الضروري توجيه الحوافز المتاحة للمنشآت والعمال على نحو يسهم في تنمية الصناعات المتقدمة تقنياً الموجهة نحو التصدير، إضافة إلى معالجة مواضع قصور عمل الحكومات، يتعين على صانعي السياسات أن يعالجوا مواضع فشل الأسواق عن طريق تغيير الحوافز المتاحة للمنشآت والعمال من أجل الانتقال إلى قطاعات أنشط، كما ينبغي أن يركز صانعو السياسات على تنمية أسواق تصدير نشطة.

وهنا أوضح رضا شريف أن كتاب التنوع الاقتصادي بدول المنطقة الذي يعده صندوق النقد عبارة عن دراسة لدول أخرى كانت معتمدة على النفط والتي كانت ناجحة من حيث تنويع الاقتصاد، مبينا أنه تم دراسة خبرات تلك الدول ومحاولة استنباط بعض الدروس، والتي من من بينها اعتماد بعض الدول على المكونات المعروفة للنمو في مناخ الاستثمار، لافتا إلى أن ما تم ملاحظتها لتلك الدول هي أنها ذهبت إلى أبعد من ذلك من خلال السياسات الحكومية التي تهدف لتنمية قطاع تصدير الصناعة.

من جانبه، قال المستشار الاقتصادي في وزارة المالية علي الحصوصه أن ورقة العمل التي طرحها صندوق النقد احتوت على مواضيع اقتصادية مهمة, وقدمت أفكار ومقترحات تحث على التنوع الاقتصادي. وأشار إلى أن الندوة تهدف إلى الاستفادة من تبادل الآراء والخبرات المتراكمة لدى المشاركين, وإثراء وتعميق الآليات التنفيذية لاستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى, وتوفير المعلومات ذات العلاقة بتنويع القاعدة الاقتصادية, ومعرفة معوقات تحقيق التنويع الاقتصادي وإيجاد الحلول لها.