«الجزيرة» - محمد السلامة:

أكدت هيئة السوق المال، أن السوق مُقبلة على مرحلة لتخصيص بعض القطاعات العامة التي تضمنتها رؤية المملكة 2023 التي تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الاقتصاد السعودي والسوق المالية، إلى جانب دراسة عدد من المبادرات الإضافية خلال العامين القادمين والتي من شأنها رفع وتعزيز مكانة السوق المالية.

وكشفت الهيئة، أن من أهم التطورات التنظيمية والرقابية التي ستشهدها السوق المالية خلال 2017 والتي ستزيد من فرص انضمامها إلى المؤشرات الدولية، انتقال نشاط التمويل بالهامش من البنوك إلى الأشخاص المرخص لهم وذلك بنهاية شهر مارس 2017، قواعد خاصة بمتطلبات طرح الصناديق العقارية المتداولة REITs، والتوسع في تقديم المشتقات المالية، إلى جانب أن الهيئة تعمل ومؤسسة النقد العربي السعودي و»تداول» على تطوير إجراءات التسوية والمقاصة في السوق المالية. كذلك سيتم تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة من T+0 إلىT+2 قبل نهاية النصف الأول من 2017، إنشاء سوق ثانية للأسهم تستهدف شريحة الشركات الحديثة والصغيرة والمتوسطة في مطلع 2017، تعديل القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، وإقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم Short Selling وذلك منتصف 2017، وإنشاء مركز مقاصة مبني على الطرف المقابل المركزي CCP على أن يكون التنفيذ في منتصف عام 2018.

وأوضحت الهيئة في كلمة ألقاها الدكتور نجم عبد الله الزيد عضو مجلس أمام ملتقى الأشخاص المرخص لهم الذي نظمته أمس بالرياض، أن رؤية المملكة 2023 تعمل على تنويع مصادر الدخل وتزيد للاقتصاد الوطني وتزيد من اندماجه في الاقتصاد العالمي بما يتفق مع حاجات المملكة التنموية ويحقق مصالحها ومصالح مواطنيها من جهة توفير الفرص الوظيفية والاستثمارية. كما أكد أن الهيئة باعتبارها جهة معنية بتطوير السوق المالية والإشراف عليها، تسعى إلى دعم تلك الرؤية بالعمل على إيجاد سوق مالية كفؤة من خلال تطويرها وتعزيز قدراتها التنافسية، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية المعمول بها في الأسواق العالمية، والإشراف والرقابة عليها بشكل فاعل بما يوفر بيئة آمنة وجاذبة.

وقال الزيد إن الهيئة شرعت منذ بداية العام الماضي في تنفيذ عددٍ من المبادرات التطويرية التي اعتمدها مجلسُ الهيئة ضمن الخطةِ الإستراتيجية للهيئة للأعوام (2015 - 2019) التي وافق عليها المقام السامي الكريم، وتهدفُ تلك المبادراتُ إلى جعلِ بيئةِ السوق المالية أكثرَ استقراراً ودعماً للاقتصاد الوطني وحفزاً للاستثمار، وهي تشتملُ على مجموعةٍ من الأهدافِ التي من ضمنِها رفعُ معايير الشفافيةِ والحوكمة، وتعميقُ السوقِ المالية بتوسيعِ قاعدةِ المشاركةِ فيها، وتعزيزُ الثقافةِ الاستثمارية والتواصلِ مع المستثمرين.

بدوره، قدم أحمد عبد الله آل الشيخ وكيل الهيئة لمؤسسات السوق المالية عرضاً بعنوان «مرحلة جديدة للسوق المالية والدور المتوقع من الأشخاص المرخص لهم»، استعرض فيه عدداً من المحاور المتعلقة بالسوق المالية والأشخاص المرخص لهم، ففي المحور الأول أشار إلى عدة جوانب تتضمنها رؤية المملكة 2030 وتمثّل مرحلة جديدة في تاريخ السوق المالية حيث تضمنت الرؤية عدداً من الجوانب ذات العلاقة بالسوق المالية ومن بينها تعميق السوق المالية، تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة، إدراج بعض الشركات المملوكة للدولة، رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سوق الدين وفتح المجال لسوق المشتقات. فيما تناول المحور الثاني أبرز ملامح الخطة الإستراتيجية للهيئة (2015 - 2019) ومن بينها توسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي، رفع مستوى الإفصاح والشفافية في السوق المالية، ودعم صناعة إدارة الأصول خصوصاً من خلال صناديق الاستثمار.

وعن أهم التطورات التي ستشهدها السوق المالية خلال 2018، أفاد آل الشيخ أنه سيتم تحول الأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية) إلى معايير المحاسبة الدولية IFRs وذلك اعتباراً من الأول من يناير 2018، علماً أن الشركات المدرجة ستتحول إلى هذه المعايير اعتباراً من مطلع يناير 2017. وفي جانب ثاني. كذلك تناول آل الشيخ «دور الأشخاص المرخص لهم في المرحلة المقبلة»، ومن بينها دراسة التحديات التي تواجه تلك الشركات ومناقشتها مع الهيئة ومنها التأكد من الكوادر البشرية المؤهلة ونقل الخبرات والتجارب، دعم التوجه للاستثمار المؤسسي وتحفيز المستثمر للاستثمار في الصناديق الاستثمارية، والتواصل مع المستثمرين بهدف تقديم جرعات توعوية لهم والتأكد من الالتزام بمتطلبات الكفاية المالية لدى الأشخاص المرخص لهم وخصوصاً إذا ما أخذنا في الاعتبار تأثير نشاط التمويل بالهامش والبيع على المكشوف والضمانات المطلوبة مقابل خدمات التداول.