تدخل الاتحاد الدولي في قضية اللاعب الاتحادي محمد نور واستأنف رسمياً ضد قرار لجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات حول القضية، وهي التي قررت في وقت سابق السماح للاعب بمشاركة فريقه رغم قرار اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بإيقاف اللاعب لأربع سنوات بعد ثبوت وجود عينة إيجابية لدى اللاعب.

وأعلنت اللجنة الأولمبية العربية السعودية في بيان صدر عنها أمس أنه وردها خطاب من محكمة التحكيم الرياضي cas يفيد باستئناف الفيفا ضد كل من اللجنة الاولمبية العربية السعودية واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات ومحمد نور.

وجاء في البيان: سبق هذا الخطاب رسالة من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في الـ 18 من رجب الماضي في أعقاب صدور قرارلجنة الاستئناف السعودية يفيد بأن حيثيات إصدار القرار من قبل لجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات يعتبر مخالفا وغير متوافق مع اللائحة الدولية لمكافحة المنشطات وجار التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم لاستئناف القرار لدى المحكمة الدولية cas.

وفي هذا الإطار تؤكد اللجنة الأولمبية السعودية أن لجنة الاستئناف تقع تحت مظلتها وفقا للفقرة 1/1/2/13 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات، وسيستمر عملها حتى مباشرة مركز التحكيم الرياضي أعماله (متوقع خلال مدة لاتزيد على شهر)؛ حيث سيتولى المركز في المرحلة المقبلة القيام بهذا الدور، ولأن السياق القانوني للقضية بعد صدور قرار لجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات للاعب وطني يمنح أحقية التقدم بالاستئناف لدى محكمة التحكيم الرياضي cas حسب الفقرة 13 / 2 / 3 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات للجهات التالية:

1- الاتحاد الدولي المعني ( وفي هذه الحالة الاتحاد الدولي لكرة القدم).

2- اللجنة الأولمبية الدولية أو البار أولمبية الدولية.

3- الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات wada.

عليه فإن حق التقدم بالاستئناف في قضية اللاعب محمد نور هوساوي بعد صدور قرار الاستئناف السعودية تولته الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات wada والاتحاد الدولي لكرة القدم fifa.

وانطلاقا من مبدأ الشفافية والوضوح، فإن اللجنة الأولمبية العربية السعودية تود الإيضاح أنها تمنح كافة اللجان الابتدائية والاستئنافية صلاحياتها الكاملة دون تدخل في أعمالها أو إجراءاتها، وهو ما تم في التعامل مع قضية اللاعب محمد نور بمنح لجنتي الاستماع والاستئناف ممارسة كافة الصلاحيات لضمان استقلالية عمل اللجنتين.

وأشار البيان الى أن اللجنة الأولمبية السعودية تابعت في الفترة الماضية ما دار من بيانات وأطروحات حول قضية اللاعب، مع التأكيد على ضرورة التزام الكامل من كافة الجهات أو الأفراد المعنيين عدم الحديث أو التعليق أو التعاطي مع هذه القضايا المنظورة أو قضايا أخرى حتى الانتهاء من مراحلها مؤكدة أنه في حال مخالفة أي من المنتمين أو المنتسبين لهذه اللجان أو اللجنة الأولمبية العربية السعودية أو اتحاداتها فستتخذ عقوبات صارمة حيال ذلك ولن تسمح بتكرار ما حدث، وأن اللجنة الأولمبية ستكتفي بما تم من إجراءات في المرحلة الماضية.