«الجزيرة» - علي بلال / تصوير - فتحي كالي:

أكد مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج أن المملكة أنشأت الكثير من الجهات العدلية والأنظمة لتحقيق العدالة بمفهومها الشامل.

وقال الفريق المحرج عقب افتتاحه أمس ملتقى «الإدارات القانوينة بوزارة الداخلية» وذلك بنادي ضباط قوى الأمن بالرياض، أن نظام المملكة يتيح ويسمح لكل مواطن ومقيم بالتقاضي، وليس كل دعوى تقام تكسب أو من أقامها على حق، وليس كل قرار أو عقوبة تتخذ من القطاعات تكون محقة، لكن الفيصل في هذا هو الجهات العدلية والقضائية، مشيراً أن الإدارة القانونية هي جهة تمثل القطاع لدى جهات التقاضي سواء المحاكم الشرعية أو المحاكم الإدارية يقام على الجهات دعاوى وهذا حق مكفول يكفله نظام المملكة لتقاضي وإقامة الدعوى عند الجهات العدلية.

وأوضح الفريق المحرج أن الإدارات القانونية ومحاميها ومختصيها يمثلون القطاعات في وجهة نظر القطاع وتقديم ما لديهم والفيصل الأخير للقضاة.

وأكد مدير الأمن العام أن رجال الأمن في جميع مناطق المملكة يواجهون إرهاباً ومجرمين وتكفيريين ولكن الشهادة في بالهم وهم يدافعون عن حق في وجه باطل، وقال من يدافع عن الحق في وجه الباطل يتوقع كل شيء ولكن هذا الشيء لا يثنينا عن مهامنا ولا تخيفنا من خفافيش الظلام لأننا ندافع عن ديننا وقيادتنا وطننا.

وأوضح الفريق المحرج أن ملتقى «الإدارات القانوينة بوزارة الداخلية» تبنته الإدارة القانونية في الأمن العام ورفعت الفكرة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وأيدها ووافق عليها والمتقى اليوم «أمس» يضم جميع مديري ومنسوبي الإدارات القانونية في قطاعات وزارة الداخلية، مشيراً أن الملتقى يضم ورش عمل غداً واليوم مؤملاً أن يحقق هذا الملتقى أهدافه القانونية والعدلية.

من جانبه قال مدير إدارة الشؤون القانونية بالأمن العام اللواء سعود بن صالح الطريفي أن المملكة تشهد قفزات تنموية شاملة في جميع المجالات ومن أهمها المجال الحقوقي والتنظيمي، فمن ناحية سن الأنظمة واللوائح ومراجعتها وتطويرها ومن ناحية تفعيل دور السلطة القضائية ومنها القضاء الإداري وممارسته لأدواره في الرقابة والإلغاء والإلزام بالتعويض وخضوع كثير من قرارات وإجراءات الجهات الإدارية إلى رقابية من حيث مشروعيتها وملاءمتها، لذا من الواجب أن تواكب المنظومات الإدارية ذلك النمو والتطوير بمراجعة أنظمتها ولوائحها والتزامها بها وضبط قراراتها الإدارية وفقاً لذلك، ولأن تلك الأدوار هي من اختصاصات الإدارات القانونية كان من الواجب العناية بها والاهتمام بشأنها والسعي لتنميتها وتطويرها حتى تستطيع أن تنوء بمسؤولياتها وتنهض بواجباتها من خلال نشر التوعية القانونية لمراكز اتخاذ القرار في تلك الأجهزة وتقديم الاستشارات والدراسات القانونية وتمثيل الجهة الإدارية أمام القضاء بالشكل اللائق كخصم نزيه يدافع عن الحق بعلم وفهم وحجة وبرهان.

وقال اللواء الطريفي إن الإدارات القانونية لم تعد مظهر من مظاهر الترف في الجهات الإدارية بل أمسى ضرورة ملحة حتى تتمكن من ممارسة أدوارها ومسؤولياتها تجاه المجتمع وحقوق العاملين بها وفق الأنظمة واللوائح من خلال إجراءات شكلية وموضوعية دقيقة لتستطيع أن تقف قوية وراسخة لا تخشى الخطأ ولا تهاب من تحمل مسؤولية، مشيراً إلى أنه قد صدرت التوجيهات الكريمة من مجلس الوزراء رقم 265 وتاريخ 21 / 6 / 1435 هـ، بالتأكيد على الجهات الحكومية بالأهمية بالإدارات القانونية ودعمها بالكفايات المؤهلة في المجال الشرعي النظامي على أن توضع خطة التطوير هذه الإدارات والعاملين فيها بالشكل المناسب.