«الجزيرة» - عبدالله الفهيد:

أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن معظم الدول الاسلامية تعاني من شح في مواردها المائية، مما أدى إلى وجود عجز مائي أسهم في انخفاض نصيب الفرد إلى أقل من (500) متر مكعب في السنة، وهو معدل لا يحقق متطلبات الفرد ولا يلبي حاجته من المياه الصالحة للاستهلاك، مشيراً إلى أن موارد المياه في أغلب الدول الاسلامية تأتي من خارج حدودها، وتتشارك في منابع مائية مع دول أخرى، إضافة إلى ضعف إدارة هذه المصادر وافتقارها إلى الإدارة المثلى والترشيد في الاستخدام، وكذلك التأثيرات المحتملة عليها بسبب التغير المناخي، الأمر الذي يتطلب إيجاد آلية تفاهم للاستفادة من هذه المصادر وإدارتها.

وأضاف معاليه أن حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله – تولي موضوع توفير مياه الشرب للمواطنين والحجاج والمعتمرين أولويه قصوى لتحقيق الرفاهية لهم وتبذل الغالي والنفيس لهذا الهدف، مؤكداً على أهمية المحافظة على هذا النعمة باستخدام وسائل الترشيد التي تحافظ عليها.

جاء ذلك في كلمة القاها معاليه اليوم خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في أعمال المؤتمر الثالث لوزراء المياه بدول منظمة التعاون الإسلامي الذي دشن انطلاق أعماله فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس جمهورية تركيا يوم أمس الثلاثاء في إسطنبول، مثمناً معاليه استضافة هذا المؤتمر الذي سيناقش أهم قضايا المياه في العالم الإسلامي.

وبين المهندس الفضلي ان التلوث الذي تتعرض له المصادر المائية في معظم دولنا الإسلامية، يأتي بسبب ضعف خدمات الصرف الصحي والإصحاح البيئي والرقابة البيئية، والذي يأثر سلباً على الصحة العامة والبيئة المائية.

وأشار معاليه إن التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأي مجتمع تستلزم تحسين خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي والإصحاح البيئي، وتلبية الطلب المتنامي على المياه الآمنة لأغراض الشرب ومتطلبات التنمية، آخذة بالاعتبار مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية من خلال وضع الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج، وإيجاد وتحديث الأنظمة والتشريعات المائية، التي تحقق - بإذن الله - استدامة مصادر المياه في الدول الإسلامية.

وأوضح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي إن من أكبر التأثيرات السلبية على الموارد المائية في أغلب بلادنا الإسلامية غياب الوعي المائي، وضعف التخطيط الاستراتيجي للمياه، الأمر الذي يسهم في عدم تنظيم استخدام الموارد المائية وتنميتها والمحافظة عليها ، لذا فإن وضع المياه يزداد خطورة مع مرور الوقت لاسيما أن معظم الممارسات سواء (الزراعية، أو الصناعية، أو البلدية) في أغلب الدول الاسلامية غير محققة لمفهوم الأمن المائي، وهذا يؤكد أهمية التعاون ووضع مبادرات وحلول جذرية تعيد التوازن لهذا المصدر، من خلال وضع السياسات والاستراتيجيات والأنظمة والتشريعات، ورفع الوعي المائي للمستهلكين لتحقيق الإدارة الرشيدة لمصادر المياه وحسن استخدامها ورفع كفاءة الري، ومشاركة القطاع الخاص في المشاريع المائية وإدارتها، مع أهمية بناء القدرات وتوطين التقنيات في مجال إدارة المياه والمحافظة عليها، ونقل وتوطين التقنيات، وتعميم التجارب الناجحة لدولنا الإسلامية، لتتمكن بقية الدول من الاستفادة منها، والتوسع في برامج حصاد الأمطار، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وتقليل فاقد شبكات مياه الشرب، ووضع البرامج الاحتمالية للتأثيرات المناخية المستقبلية وآلية مواجهتها، كل ذلك من أجل تحقيق الأمن المائي للعالم الإسلامي.

واختتم معاليه الكلمة بتوجيه الشكر لجمهورية تركيا الشقيقة على دعوتها، والشكر موصول لمنظمة التعاون الإسلامي على ما تقدمه لتعضيد الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في سبيل تحقيق الأمن المائي لدول المنظمة.