بدأت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله الغوص في طموحات وآمال الشعب السعودي، والتفكير بعمق تجاه مواجهة المستحيل وبداية التغيير بطموح الشباب وإرادة القادة لتأسيس مستقبل مشرق لجيل ٍ يسعى للتغيير نحو الأفضل خدمة لهذه البلاد الكريمة وسعياً لرفاهية المواطن وعملاً لإيجاد بيئة حرة لكل مقيم .

استقبل العالم أجمع رؤية 2030 التي أعلن عنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رعاه الله وهو يحمل روح الإصرار والتحدي متقداً بشغف النجاح والتغيير في كل جوانب المؤسسات المدنية بفكرها وسياساتها، فالكل شاهد بعينيه هذا الشاب القائد الذي أولاه سيدي خادم الحرمين الشريفين كل الرعاية منذ طفولته حتى نهل من حياة والده قوة الشخصية وحنكة الإدارة وتواضع التعامل وحسن الخلق.

القرارات الملكية الأخيرة جاءت لتضع أولى لبنات الإدارة الحكومية الجديدة في دعم رؤية 2030، وهي بلا شك تؤكد لنا كمواطنين اختلاف العمل داخل مجلس الوزراء منذ تولي الملك سلمان حفظه الله دفة الحكم وهو من عرف عنه سرعة الإنجاز ودقة المتابعة وإعطاء مساحات واسعة للمبدعين والمنجزين في الدولة لمواجهة طموحاتهم وتحدياتهم لنقل هذه البلاد العظيمة إلى مصاف الدول المتقدمة صناعياً وتكنولوجياً لتسريع عجلة التنمية بكل قطاعاتها المختلفة.

القرارات الملكية الأخيرة عكست واقعاً إدارياً مختلفاً في منهجه ورؤيته، وتقليص الوزرات ودمجها إلى 15 وزارة دليل على أن الجودة في الإنجاز الإداري أهم وأعمق من التشتت والبيروقراطية القاتلة لكل منجز والذي تشوبه العوائق وتوقف انطلاق الرتابة في العمل وتداخل الصلاحيات وكذلك فردية القرارات الصادرة من كل مؤسسة مدنية ترتبط بشكل مباشر مع غيرها من مؤسسات الدولة، لتكون بطبيعة الحال أحد العوائق لمسيرة التنمية بدلاً من كونها جزءاً داعماً ورافداً أساسياً لتسهيل العمل والمشاركة في النجاح والإنجاز.

ومن هذا المنطلق جاءت حكمة الملك سلمان حفظه الله في دمج بعض الوزارات مع بعضها وإرفاق عمل بعض الهيئات الحكومية ضمن إطار الوزارات الجديدة ترسيخاً لمفهوم التغيير وجدية العمل وتوحيد الجهود وتقليص القيادات الوزارية بهدف الإنطلاق السريع نحو البدء في العمل تجاه تحقيق رؤية 2030 الطموحة والتي نستشرف منها مستقبلاً مختلفاً لأجيال تصنع تاريخها ومجدها باستثمار شبابها بفكرهم وطموحاتهم نحو التغيير في كل مناحي الحياة.

أجد في حكمة سيدي خادم الحرمين الشريفين وقراره التاريخي في دمج المياه والبيئة والزراعة تحت سقف واحد بإدارة رجل واحد بمسمى وزارة البيئة والمياة والزراعة سيسهم في تعجيل وتيرة البحوث والدراسات العلمية ودمجها في ملف واحد وتحديد معوقات التنفيذ لبرامج التنمية الزراعية والبيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية من مياه جوفية لنبدأ العمل وفق منهج علمي متصل الأركان ومتوحد الرؤى نختصر فيها المسافات ونقلل فيه من بيروقراطية العمل الإداري ونسارع به إلى تنفيذ الخطط والبرامج التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن، لنستطيع بكل جدارة توفير حاجاتنا ومواردنا الغذائية الرئيسة، وهو بلا شك يعـدّ دافعاً مهماً في طريق نهضة مستدامة لرؤية طموحة حتى عام 2030 .

عبدالعزيز بن محمد البابطين - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة نادك