«الجزيرة» - أحمد القرني:

كشف المجلس الصحي السعودي أنه يعمل حاليًا على وضع ترتيبات مع مجلس الضمان الصحي لإدراج حليب الأطفال للأطفال المحتاجين إليه طبيًّا ضمن وثيقة التأمين الطبي. جاء ذلك على خلفية موافقة مجلس الوزراء أمس الأول على قرار تكفُّل الدولة بحليب الأطفال للرضع المحتاجين إليه طبيًّا حتى عمر 24 شهرًا. وهنا ثمن الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور يعقوب بن يوسف المزروع قرار مجلس الوزراء، وذلك وفقًا لضوابط الاحتياج التي سيضعها المجلس الصحي السعودي.

وأكد الدكتور المزروع في هذا الصدد أن هذا القرار يأتي حماية لأطفالنا المولودين حديثًا؛ إذ يسعى القرار إلى ضمان أن يحصل من يحتاج إلى الحليب الصناعي من ناحية طبية على هذا الحليب من قِبل المؤسسات الصحية في المملكة.

وأضاف الدكتور المزروع بأن موضوع الحليب الصناعي وتقديمه في المؤسسات الصحية موضوع قديم، سعت وزارة الصحة والقطاعات الصحية للتعامل معه استنادًا إلى النظام الدولي لتشجيع الرضاعة الطبيعية الصادر من منظمة الصحة العالمية، الذي تبنته المملكة منذ أكثر من 20 عامًا. ويأتي قرار مجلس الوزراء الموقر لتنظيم أسلوب تنفيذ هذا الموضوع بتكليف المجلس الصحي السعودي بالتعاون مع وزارة الصحة والقطاعات الصحية الحكومية، وكذلك مجلس الضمان الصحي، من خلال وضع ضوابط الاحتياج التي يتم بموجبها تقديم هذا الحليب مجانًا للأطفال الرضع حسب الاحتياج الطبي، بما يضمن الالتزام في وصف الحليب الصناعي من قِبل الممارسين الصحيين، ثم وضع الشروط والمواصفات الخاصة بمنافسات توريد هذا الحليب، على أن لا يكون بعلامة تجارية تنفيذًا لنظام تشجيع الرضاعة الطبيعية، والعمل مع مجلس الضمان الصحي لكي تشمل وثيقة التأمين الطبي ما يلزم المستشفيات كافة بتقديم حليب الأطفال للأطفال المحتاجين إليه طبيًّا.

وأشار الدكتور المزروع إلى أن القرار الكريم كلف المجلس الصحي السعودي بالعمل على إنشاء جمعية تشجيع الرضاعة الطبيعية في المملكة؛ إذ يمكن أن تكون عامل دعم للجهود الخيّرة للعديد من المهتمين، سواء من القطاع الصحي أو من المجتمع، في إنشاء مثل هذه الجمعية المهمة في مجال تشجيع الرضاعة الطبيعية.

وأفاد الدكتور المزروع بأن المجلس سيقوم بإطلاق حملة وطنية لتشجيع الرضاعة الطبيعية في المجتمع بشكل عام، والعاملين الصحيين بشكل خاص. وكل هذه الترتيبات ستكون - بإذن الله - بتنسيق مستمر مع القطاعات الصحية الحكومية والقطاع الخاص لضمان أن تكون ممثلة لجميع المهتمين بالشأن الصحي في المملكة، وفي الوقت نفسه تضمن نجاح التطبيق - بإذن الله - لكل ما يصدر في هذا المجال.

وقال الدكتور المزروع: إن قرار مجلس الوزراء الموقر أتى لكي يعطي الأطفال الرضع حقًّا من حقوقهم، وهو التمتع بالرضاعة الطبيعية من أمهاتهم تنفيذًا لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف في هذا الموضوع، وفي الوقت نفسه لا تبخس حق مَنْ يحتاج إلى الرضاعة الصناعية بناء على الحاجة الطبية، وحقه في توفير هذا الحليب مجانًا من الدولة - رعاها الله -.

أخيرًا قدم الدكتور المزروع شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - ولسمو ولي عهده الأمين وولي ولي العهد - حفظهم الله - على اهتمامهم وحرصهم الدائم على توفير الرعاية الصحية الشاملة لأبناء هذا الوطن المعطاء في أنحاء المملكة كافة، وهو ما تحقق - ولله الحمد -.