جازان - أحمد حكمي:

أمهلت شركات بيع أجهزة الاتصالات محلات التجزئة شهرا واحدا لسداد مديونيات بضائع قدمتها بشكل آجل قبل صدور قرار وزارة العمل القاضي بتوطين بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها وقصر العمل في تلك المحلات على السعوديين والسعوديات.

وبدأت الشركات تمارس ضغطا قويا على محلات التجزئة لسداد المديونيات بشكل عاجل. وحددت اغلبها موعد اقصاه الأول من رمضان كمهلة للسداد الأمر الذي شكل وضعا حرجا لأصحاب المحلات بعد أن اعتادوا خلال السنوات الماضية على منحهم وقت كافي لسداد المبالغ يراعي حركة البيع في السوق. يحدث ذلك في الوقت الذي اتفق فيه المحللون والاقتصاديون على أن توطين قطاع الاتصالات يعد أحد أهم قرارات معالجة مشكلة البطالة لدى الشباب خصوصا أن سوق الاتصالات يعد من أكبر الأسواق الواعدة التي تجذب اهتمام الشباب. واستعجال بعض شركات بيع أجهزة الاتصالات الحصول على مديونياتها قد يرى البعض أنه خطوة احترازية نتيجة التخوف لما سيفرزه قرار التوطين من تضرر قطاع الصيانة تحديدا الذي تنشط فيه العمالة الوافدة قبل تطبيق القرار.

وأكد لـ«الجزيرة» محمد عبدالعظيم أحد أصحاب محلات التجزئة بأن قرار الشركات بتحصيل المديونيات بشكل مفاجئ وخلال شهر واحد فقط يعد ضربة قوية للسوق خاصة أن هذه المحلات في أغلبها غير مستعدة لسداد مبالغ تتراوح مابين 150 و200 ألف ريال للمحل الواحد ، وعزى عبدالعظيم هذا التصرف من شركات الاتصالات إلى تخوفها من قرار توطين محلات الاتصالات والصيانة ومدى التأثير الذي سينتج عنه.

ويرى خالد سك أحد المتعاملين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بأن قرار سعودة القطاع 100% قد تراه بعض شركات بيع اجهزة الاتصالات مبررا للمطالبة بسداد المديونيات والكثيرون يتوقعون تضرر قطاع الصيانة في بداية رحلة التوطين في ظل وجود نقص متوقع للأيدي العاملة في مجال الصيانة. وأبدى سك تخوفه من ظهور مشكلة التستر على الأجانب بحيث يبقى الأجنبي وبشكل مخالف يعمل في المجال، وجعل المواطن مجرد واجهة أمام الجهات الرقابية.

من جهته قال المواطن عبده صالحي أحد العاملين في محلات بيع الجوالات بأن قرار الشركات المفاجئ بتحصيل مديونياتها وبشكل عاجل يدل على انها متخوفة من قرار التوطين وتسعى خلال الفترة القادمة إلى مراقبة السوق وملاحظة التأثير على محلات التجزئة خاصة وأنها ستبدأ الآن بإيقاف إغراق السوق بالبضائع كما كانت تفعل في السابق حتى تتحصل على مديونياتها الأمر الذي سيجعل محلات التجزئة مهددة بالإغلاق إذا ما زادت الشركات من تخوفها.