«الجزيرة» - علي القحطاني:

شدد متحدثو الجلسة الرابعة والختامية لمؤتمر «سايرك 4» على ضرورة نمو وتطوير تقييم كافة المنشآت الاقتصادية لتنظيم القطاعات، وقال أمين عام هيئة المقيمين السعوديين عصام المبارك، إن المملكة استشعرت أهمية العقار كعامل مهم من خلال إنشاء الهيئة لضمان الحقوق وتحويلها إلى نشاط تجاري ومهنة تدرس لتتزامن مع وجود الخبرة.

وأكَّد أن نقل المعرفة والعلم ليست الأداة الوحيدة وإنما يوجد عديد من العوامل الأخرى التي يحتاجها المثمن.

وكشف المبارك أن التوجه الحالي يصب نحو تعدد المسارات في تقييم المنشآت والقطاعات الاقتصادية بما فيها السيارات وغيرها من القطاعات المهمة، لكي يتم عقد الدورات المناسبة لتأهيل المثمنين في تلك القطاعات بشكل جيد بما يتناسب مع تطلعات المملكة الاقتصادية في الفترة المقبلة، منوهًا أن الهيئة تهدف إلى تمكين المثمنين للحصول على كافة المعلومات المطلوبة سواءً من البلديات وشركة الكهرباء وغيرها من القطاعات لتكون تحت حقبة واحدة.

من جهته، تحدث مدير مركز المعلومات البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية الدكتور إبراهيم عبدالله، عن نظام المعلومات البلدي، مبينًا أن القطاع البلدي يعد من أكبر القطاعات الخدمية حجمًا وأكثرها تعقيدًا، حيث يتضمن 285 أمانة وبلدية حول أنحاء المملكة، و150خدمة بلدية ونحو 30-50 نقاط اتصال مع المواطن أسبوعيًا.

وأكَّد أن توجه قيادة الوزارة يصب نحو الانتقال إلى عصر جديد لتقنية المعلومات، مبينًا أن التوجه الإستراتيجي الجديد لتقنية المعلومات يكمن في تعزيز صورة موحدة عن العمل البلدي في المملكة، والجودة والتَّميز في الأداء، والاستفادة من أفضل الممارسات (مثل نموذج العمل البلدي الكندي)، تلبية احتياجات المستفيدين من الخدمات البلدية من أي مكان وفي أي وقت.

وأفاد عبدالله أن ملخص تحديات الوضع الراهن لتقنية المعلومات في العمل البلدي تتلخص في 7 تحديات، تأتي في مقدمتها أنه يوجد إنجاز تقني جيد عبر السنوات في الوكالات والأمانات والبلديات ولكن حتى الآن هناك خدمات بلدية محدودة متاحة إلكترونيًا ومن بعض الجهات فقط، إضافة إلى أن المعلومات مبعثرة بين الوكالات والأمانات والبلديات وغير متناسقة وغير متناغمة ولا تستند إلى مواصفات ومعايير موحدة، كما أنه لا يوجد مرجع موحد للمعلومات البلدية، وكذلك تستخدم الوزارة والأمانات أحيانًا تطبيقات في نشاط بلدي واحد ولكن بأدوات مختلفة وغير متجانسة، كما أن بعض الأمانات لا يوجد لديها تطبيقات حاسوبية للنشاط.

وأضاف الدكتور إبراهيم عبدالله، أنه ضمن التحديات التي تواجه الوزارة تباين تصنيف المعلومات وترميزها والناتجة من ضعف في الالتزام في المعايير والمقاييس الموحدة في التصنيف والترميز، علاوة على أن التطبيقات المستخدمة لا تلبي احتياجات التخطيط وصانعي القرار إما بسبب عدم تفعيل هذه الإمكانات أو لعدم توافرها، إضافة إلى أن هناك ضعفًا في تفعيل المرجع المكاني الموحد، وكذلك هناك حاجة ماسة لنظام متكامل يمكن استخدامه من أي أمانة وبلدية، ويتيح الخدمات البلدية إلكترونيًا، وينشئ مرجعًا موحدًا للمعلومات البلدية، كما يخدم احتياجات التخطيط واتخاذ القرار.