«الجزيرة» - علي القحطاني:

قال الوكيل المساعد للاراضي والمساحة بوزارة الشؤون البلدية والقروية الدكتور محمد الراجحي إن التسجيل العيني للعقار يلعب دورا ملموسا في تخفيض مخاطر التمويل والتحديات المتمثلة في الجانب العدلي والمعلوماتي وهي عدم الوثوق بالصكوك وعدم توفير قاعدة البيانات دقيقة عن ملكية الأراضي داخل النطاق العمراني وعدم توفير المعلومات والشفافية الكافية للمستثمرين، ووجود نزاعات كثيرة وازدواجية الصكوك وعدم تمييز الأراضي المملوكة عن غيرها وقضايا الأراضي والتعديات على الأراضي والفساد. وأضاف الراجحي: هناك تحديات مالية واقتصادية تكمن في المخاطر المتعلقة بمنفذي المشاريع العقارية ومخاطر العرض والطلب وصعوبة الحصول على القروض والتمويل وارتفاع نسبة فائدة التمويل والمخاطر القانونية مشير إلى أن أهداف التسجيل العيني للعقار هي إنشاء نظام حافظ للثروة العقارية وتحفيز الاستثمار بالقطاع والمساهمة في استقرار الملكية وتسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات للمواطنين وأيضا رفع كفاءة الأداء ودقة المتابعة وإصدار التقارير والإحصائيات وإتاحة المعلومات دقيقة ومحدثة لمتخذي القرار والمستثمرين. وعن فوائد تطبيق التسجيل العيني للعقار قال الراجحي استقرار سوق العقار من المشكلات التي عادة ما تصاحب عملياته وارتفاع درجة الوثوق في صكوك الملكية وأيضا يقضي على التداخلات في أبعاد الأراضي وتسريع عملية الفصل في قضايا الأراضي وزيادة الكفاءة في ادارة شؤون الأراضي والحصول على القروض وتسهيل فرص تجاربة الاستقرار الاجتماعي وحماية الحقوق. جاء ذلك ضمن جلسات المؤتمر السعودي الدولي للعقار «سايرك» أمس. من جانب آخر تحدث العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية عبدالله الهويش عن دور المؤسسات المالية في تمويل المطورين وقال إن هناك عوائق وقيود مالية تتمثل في عدم قدرة بعض المطورين على الحصول على تمويل. كما بين أن هناك عوائق قانونية وتشريعية تتمثل في صعوبة قانونية زيادة رؤس أموال المشاريع، أما فيما يخص العوائق التنظيمية والإدارية والأنظمة واللوائح والإجراءات فهي غياب العوامل المناسبة لنمو مؤسسات التطوير العقاري مثل تسهيلات وتشريعات وقوانين وموارد بشرية مؤهلة ذات كفاءة وخبرة في إنشاء كيانات تسهم في زيادة المعروض في الوحدات السكنية. من جهته قال رئيس اللجنة التأسيسية لشركة إعادة التمويل عبدالرحمن المفضي إن صندوق الاستثمارات العامة قام بدور محوري في إعداد وصياغةالأنظمة وساهم في إنشاء بعض شركات تمويل الإسكان, مشير إلى أن القروض السكنية تمتاز بطول مدتها قد تصل إلى 30 عاما ما يعني عدم قدرة شركات التمويل الأولية والبنوك في إعادة أموالها في فترة قصيرة وهذا يقلص قدرة تلك الشركات إعادة التمويل بشكل كبير من القروض. وقال المفضي إن شركة تمويل المساكن تساعد المواطنين في التملك من خلال توفير السكن بقروض ميسرة.