«الجزيرة» - علي القحطاني:

أثنى المتحدثون في الجلسة الأولى للمؤتمر السعودي الدولي للعقار «سايرك»، على رؤية المملكة 2030، وتطرق المتحدثون خلال الجلسة تحت عنوان «مساهمة القطاع العقاري في برنامج التحول الوطني» للحديث عن قطاع العقار وأنه سيكون أحد ركائز الرؤية الإستراتيجية الجديدة، مطالبين بتفعيل كود البناء الجديد والذي سينظم القطاع بالمملكة.

وأوضح المستشار الخاص لوزارة الشؤون البلدية والقروية الدكتور غانم المحمدي، أنه تماشيا مع الخطط الوطنية الطموحة أنشأت الوزارة مركز لإدارة التحول داخل الوزارة وأسمته مركز تحقيق الأهداف، ومنذ إنشاء المركز قام فريق العمل بجمع المعلومات والاستعانة بأحد بيوت الخبرة العالمية لتحليل وتشخيص الوضع الراهن وتحديد التحديات التي يعاني منها القطاع، مسترشدين بالمبادئ الإستراتيجية لخطة التحول الوطني 2030.

وواصل المحمدي: أنه تمخض عن هذه الجهود تحديد 6 تحديات يعاني منها القطاع البلدي، بهدف تحويل التحديات والعوائق إلى فرص للتنمية المستدامة، وقد تم إطلاق 16 مبادرة، كاشفاً عن أن تحديات القطاع البلدي ذات الأثر المباشر على القطاع العقاري تكمن في طول المدة النسبي للحصول على الخدمات، إضافةً إلى قصور نظم التخطيط والإدارة الحضرية، علاوةً على ضعف كفاءة إدارة الأراضي والوحدات العقارية، وكذلك عدم تنفيذ المشاريع الرأسمالية وفق الميزانيات والمعايير المحددة.

ولفت مستشار «الشؤون البلدية والقروية»، إلى مبارده التخطيط الحضري، قائلا «نطمح إلى تحقيق تنمية عمرانية مستدامة ومتوازنة، وتحسين نوعية الحياة في مدن ومناطق المملكة، إضافة إلى تحديد وتوثيق للمخططات والعقارات وتأسيس نظام لإدارة التنمية العمرانية والحضرية وتحقيقًا لهذا الطموح، ستعمل الوزارة على تنفيذ مجموعة من مبادرات بالغة الأهمية على مدى السنوات 5 القادمة». وأضاف أن مبارده تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات البلدية وتوحيدها وأتمتها جاءت لعدة أسباب من ضمنها أن العمليات الأساسية حاليا، مثل التراخيص التجارية (تستغرق وقتا أطول في المملكة من الدول الأخرى، مما يؤدي إلى تقليل التنافسية على مستوى المملكة بوجه عام، وكذلك يوجد زمن مستغرق غير ثابت في تنفيذ الخدمات نفسها على مستوى البلديات (على سبيل المثال، 5 أيام إلى 60 يوم )، ويحتاج مقدم طلب الحصول على رخصة عمل إلى العديد من الزيارات الفعلية. كما أوضح المحمدي، أن الوزارة تستثمر في تسهيل إجراءات الخدمات الأساسية مثل إصدار الرخص التجارية بتحويلها إلى إجراءات تتميز بمزيد من الثبات والبساطة وقصر الوقت وتحولها إلى الرقمية فلا يحتاج مقدم الطلب إلى زيارات فعلية، مضيفاً أن الإجراءات المعززة والميسرة ستساعد في زيادة أعداد الشركات بنسبة 10 في المائة سنويا مما يوجِد نحو 60 ألف وظيفة بالقطاع الخاص بحلول عام 2020، منوهاً أنه بسبب عدم مركزية مشتريات تقنية المعلومات تنفق كافة الأمانات اليوم قرابة 500 مليون ريال على النفقات الرأسمالية والتشغيلية الخاصة بتقنية المعلومات كل عام، إلا أن ذلك لم يترتب عليه أي تطوير كبير في تنفيذ الخدمات على أرض الواقع.

من جانبه، قال وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات والبرامج علي آل جابر، إن الوزارة تشدد من خلال مشاريعها السابقة على ضرورة أن تتواءم مع مبادئ كود البناء السعودي بشكل عام، لافتاً إلى أن الكود يساعد حتى في أنظمة البناء الحديثة من خلال التقليل في التكلفة مع الجودة المناسبة. وزاد: أن البيع على الخارطة استطاع تقليص مدة استخراج التراخيص بعكس ما كان في السابق وبالتالي كان يعطل التنمية ولكن مع تضافر الجهود والتوجهات الموجودة اليوم سواءً من وزارة الشؤون البلدية والقروية أو الإسكان أو وزارة التجارة والاستثمار وكافة الجهات ذات العلاقة بقطاع الإسكان استطاعت التغلب على معظم التحديات، منوهاً أن الوزارة تواجه بعض التحديات ذات أولوية ومتوسطة وطويلة المدى، ولكن ستكون مصحوبة بأداء متوازن لتصل إلى الهدف والمنجز في الوقت الصحيح.

بدوره، طالب نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية المهندس محمد صالح الخليل، بضرورة تفعيل الهيئة العليا للعقار، وذلك لأهمية القطاع في الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الهيئة ستنظم السوق لتكون نواه تدرج تحت مظلتها منظومة العقار بشكل كامل.