الكويت - طلال الظفيري:

أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة الكويتي أمس الأحد برفع الحصانة النيابية عن النائب الدكتور عبدالحميد دشتي في قضيتي جنايات أمن دولة والمقيدتين برقم 12/2016 و14/2016 على التوالي.

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد القضيبي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع إن اللجنة أجلت البت في الاقتراح بقانون بإضافة مواد جديدة إلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية إلى حين ورود ملاحظات وزارة العدل والإدارة العامة للتحقيقات.

وأضاف القضيبي أن اللجنة أحالت إلى اللجان البرلمانية المختصة التعديلات المقدمة على قانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والاقتراح بقانون رقم 26 لسنة 1961 بشأن العلم الوطني لدولة الكويت وتعديل أحكام قانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن حماية البيئة.

وأوضح أن اللجنة ناقشت قرار تكليفها من قبل مجلس الأمة بالنظر عن مدى دستورية تكليف وزير المالية بتزويد لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن القسائم التي لم يتم بشأنها تسديد الرسوم المقررة بالقانون رقم 50 لسنة 1994 مبيناً أن اللجنة أحالت تقريرها بهذا الشأن إلى مجلس الأمة للنظر فيه.