«الجزيرة» - سعود الشيباني:

اختتمت الإدارة العامة للمرور أمس الاول فعاليات ورشة العمل لمديري شعب الحوادث بإدارات مرور مناطق ومحافظات المملكة بحضور مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالله بن حسن الزهراني والذي حرص على الالتقاء بالمستشارين بالأمن العام وعدد من الضباط المسؤولين عن تلك الشعب والترحيب بهم حيث وجه كلمة للحضور جاء فيها التأكيد على حرص معالي مدير الأمن العام بضرورة تطوير العمل المروري الميداني والإداري ليتناسب مع عجلة التطور بالمملكة، وأن العمل المروري مازال يحتاج الوقفة الصادقة من الجميع لتذليل الصعوبات التي تواجه العمل الميداني والإداري، وأن تكون الأهداف المرجوة سهلة التحقيق ببذل المزيد من الجهد وشحذ همم العاملين وأن يكون الهم واحداً لدى كل من يدخل هذا الإجراء في صميم عمله، كما أكد سعادته بضرورة التكاتف بين الجميع مع رفع درجة التعاون مع كل من له دور في تحقيق الأهداف؛ سواء كان يعمل في ادارات المرور أو في أي جهة قد يدخل ضمن اختصاصها هذا العمل؛ سواء كانت جهة حكومية أو أهلية.

وحيث تمت مناقشة الأهداف لهذه الورشة خلال ثلاثة أيام كان أبرزها: توحيد إجراءات الحوادث المرورية في جميع مدن ومحافظات المملكة بداية من تلقي البلاغ من قبل عمليات المرور ومن ثم بعثه لدوريات الميدان والانتقال السريع للتحقيق ورفعه بجميع تفاصيله حتى الانتهاء من الإجراءات الإدارية وإقفال المحاضر الخاصة بكل حادث مع معالجة عامل التأخير الذي يحصل أحياناً في تلك الإجراءات، كما تم مناقشة دور شعب السلامة وتعاونها مع شعب السير وكذلك شعب الحوادث لتحديد النقط السوداء والتي تتكرر فيها الحوادث المرورية لوضع الحلول العاجلة لوقف تلك الحوادث التي راح ضحيتها الكثير من الأنفس والخسائر المادية المترتبة على سداد حقوق تلك الحوادث والتنسيق مع جهات الإختصاص؛ سواء كانت تتبع لوزارة النقل أو الأمانات في تلك المدن أو المحافظات للمشاركة بهذه الحلول اذا كانت تندرج تحت اختصاصها.

وأيضاً تم بحث إمكانية وضع تنظيم موحد بين إدارات المرور والمحاكم الشرعية لمعالجة الحوادث المرورية التي يلزم النظر فيها شرعاً وكيفية الحد من الاعتراضات، وذلك سيتم تحت مسمى (لجنة إعادة النظر في الحوادث المرورية)

ومن النقاط الهامة والتي كانت هدفاً لهذه الورشة هي بحث آلية تنظيمية خاصة للكفالات الحضورية والغرمية لتلك الحوادث بما يكفل حق الطرف المتضرر والقضاء على مشكلة المماطلة في تسليم تلك الحقوق، كما يأتي من أبرز أهداف هذه الورشة هو مدى الاستفادة من التطور التقني السريع ومواكبة ذلك في تفعيل البرامج والتطبيقات الإلكترونية التي تهدف في أن يكون العمل المروري وبالذات تحقيق الحوادث بلا ورق من خلال استخدام برنامج (باشر3) والتعريف به ليتم استخدامه بالقريب العاجل بإذن الله، ومن أهم الأهداف التي تقرر بحث تحقيقها هو تكثيف الدورات التدريبية والتأهيلية والتثقيفية لرفع مستوى الأداء والكفاءة لمنسوبي إدارات المرور والعاملين بتحقيق الحوادث المرورية وصقل مواهبهم والوقوف على ابرز المعوقات أمامهم وذلك لتحقيق النتائج الجيدة والتي تكفل رضى جميع الأطراف المشتركين بتلك الحوادث.

ولمواكبة التطور التقني تم بحث توثيق جميع الإجراءات المتخذة الكترونياً من بداية الوقوف على تلك الحوادث المرورية وإنتهاء بإقفال ملف كل حادث مروري مهما كانت نتائجه ليسهل العمل على العاملين في تلك الإدارات وتسريع الإجراءات وضمان الحقوق من الضياع واختصاراً للوقت على المراجعين.

واكدت الورشة على السعي الجاد لتحقيق تلك الأهداف التي تضمن بإذن الله عملا متكاملا والرفع بالتوصيات عاجلاً لبحثها مع جهة الإختصاص للعمل بها مباشرة عند إقرارها.