«الجزيرة» - المحليات:

في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية على تقديم الخدمات البلدية لكافة فئات المجتمع والمساعدة في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع المجتمع وتمكينهم من المشاركة في الحياة الاجتماعية بصورة طبيعية، قامت الوزارة بإعداد لائحة الاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث ألزمت الوازرة فروعها من الأمانات والبلديات في مختلف مناطق ومحافظات ومدن المملكة بتطبيق هذه الاشتراطات عند الشروع في تصميم وترميم الإنشاءات التي تنفذها أو إصدار رخص البناء، بهدف تيسير وتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة وتهيئة أوضاع الأماكن التي يرتادونها.

وتضمنت لائحة الاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة معايير فنية لأخذها في الاعتبار عند الشروع في التصميم والترميم، وتنفيذ ذلك عند تصميم وتجهيز المباني التي يتعامل معها الجمهور - سواء كانت حكومية أو خاصة - مع الحرص على تحديد مواقع الأنشطة التي لها علاقة مباشرة بالجمهور في الأدوار السفلية.

واحتوت لائحة الاشتراطات على معايير عامة تلتزم بها الأمانات والبلديات، وتنص عليها عند إصدار الفسوحات للمباني العامة والخاصة، توضح كيفية تعامل المعوق مع التجهيزات الخارجية كالمنحدرات ومواقف السيارات وممرات المشاة والخدمات والمرافق العامة، إلى جانب ما تتضمنه من اشتراطات خاصة تهدف إلى استكمال بقية الخدمات والتجهيزات الداخلية والخارجية التي تتواجد في العديد من الأماكن والمباني الخاصة والعامة كالأبواب والشبابيك والمصاعد والممرات وأي تجهيزات أخرى.

كما اشتملت اللائحة على تخصيص مواقف لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المواقف العامة والخاصة وفي الأماكن المناسبة مما يسهل الوصول منها وإليها ويكون ذلك أقرب ما يكون من مداخل ومخارج الأماكن التي يرتادونها.

وفيما يتعلق بممرات المشاة والأرصفة اشترطت اللائحة أن تكون خالية من العوائق والبروزات وأن تكون أرضيتها من مواد خشنة، وتزود بالمنحدرات اللازمة واللوحات الإرشادية المميزة.

كما اشتملت اللائحة على اعتبارات تؤخذ عند تصميم المساجد، من حيث اختيار الموقع المناسب وسهولة الوصول إليه، وفيما يتعلق بتصميم دورات المياه في الأماكن والمباني العامة اشترطت اللائحة أن يراعى تخصيص جزء منها لخدمة المعوقين بواقع دورة واحدة للرجال وأخرى للنساء مع مراعاة توفير الفراغات والإمكانات الكافية لمساعدة المعوق على الحركة بسهولة داخل الدورة وخارجها.

وعلى الجانب الترفيهي فقد أنشأت الوزارة عشرات الحدائق المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في مختلفة مدن المملكة، راعت خلال تصميمها وتنفيذها توفير كافة احتياجاتهم من وسائل ترفيه وممرات وجلسات وألعاب ودورات مياه، إلى جانب توفير سيارات خاصة بالمعاقين داخل الكثير من حدائق ومتنزهات المملكة.

وأكدت الوزارة ضرورة التعاون مع الجهات الحكومية التي تتعلق خدماتها ومشاريعها بذوي الاحتياجات الخاصة، لتهيئة المناخ المناسب لهم وتحقيق أكبر قدر من المساعدة له.

وقد روعي عند إعداد لائحة الاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية للمعوقين أن تحقق أهدافاً رئيسة عدة، لعل من أبرزها التعريف بذوي الاحتياجات الخاصة من حيث فئاتهم وإلقاء الضوء على بعض الصعوبات التي تواجههم في معيشتهم اليومية، وتحديد الاحتياجات اللازمة لهم من خلال المعايير الفنية والتصميمية، ومراعاة أن تتضمن أنظمة البناء والتصاميم المعمارية على الاشتراطات الكافية التي تيسر لهم الاستفادة من الخدمات المحيطة به، لتمكينهم من المشاركة في الحياة الاجتماعية ودمجهم فيها بحيث يسهمون في تنمية المجتمع الذي يعيشون فيه، فضلاً عن إظهار البيئة بمظهر حضاري يواكب النهضة الحضارية التي تعيشها المملكة.