«الجزيرة» - ناصر السهلي:

أدى عدم تحقيق طلبات وزارة التعليم في احتياجها من الوظائف التعليمية للرجال والنساء في السنوات الأخيرة إلى ارتفاع نسبة المتقدمين على حركة النقل هذا العام مع تراجع في مؤشر المشمولين والمشمولات فيما تحصلت «الجزيرة» على تفاصيل نسب الذكور والإناث من إجمالي طالبي النقل هذا العام البالغ (141727) طلباً، منهم (74643) معلما و (67084) معلمة.

ويرى متابعون ومهتمون بالشأن التعليمي أن معدلات طلبات النقل التي تصل للوزارة قد شهدت انخفاضاً في عام 1416هـ أي قبل أكثر من (20) عاماً، حينما كان إقرار (اثبات الاقامة) شرطاً للحصول على وظيفة تعليمية للنساء، قبل أن ترفع الوزارة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين بطلب إيقاف العمل به كشرط لتعيين المعلمات بعد دخول غير الأكفاء للتدريس، وحرمان خريجات المدن من التعيين بسبب عدم الاحتياج، بحسب دراسة أجرتها الوزارة آنذاك.

وأظهر مؤشر حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات بعد إلغاء شرط إثبات الإقامة عام 1432هـ تذبذب وتفاوت في نسب المشمولين والمتقدمين للنقل من الجنسين. ففي عام 1432-1433 هـ، أعلنت الوزارة عن تحقيق نسبة نقل تصل لـ(34%) من مجموع المتقدمين للحركة والبالغ عددهم (73165) معلم ومعلمة، حيث تم تثبيت أكثر من 34 ألف معلم ومعلمة أدى إلى عدم توفر المقاعد الشاغرة للنقل بموجب تغطية الاحتياج في المدن الكبرى، كما أن التعيينات الاستثنائية التي بلغ تعدادها في العام نفسه حوالي 52 ألف معلم ومعلمة وإداريين وإداريات أدى إلى ذات النتيجة.

أما في عام 1433-1434هـ، فقد بلغت نسبة إجمالي المشمولين بالنقل (60%) من مجموع المتقدمين والبالغ عددهم (110035) معلما ومعلمة، وفي عام 1434هـ/ 1435هـ بلغت نسبة المشمولين بالنقل (20%) من مجموع المتقدمين من الجنسين والبالغ عددهم ( 113191)

وخلال عام 1435-1436 هــ بلغت نسبة المشمولين بالنقل (21% ) من مجموع المتقدمين للحركة من المعلمين والمعلمات البالغ عددهم ( 119120).