«الجزيرة» - ناصر السهلي:

طالب عددٌ من المعلمين والمعلمات المتقدمين في حركة النقل الخارجي هذا العام وزارة التعليم بإدراج (المسافات بالكيلو متر) بين المدن ضمن عناصر المفاضلة في الأعوام المقبلة، وأكدوا أنهم يتفهمون ما تعانيه وزارتهم من عدم استحداث وظائف تعليمية، وطلبات تقاعد مبكر وإجازات تسهم في ارتفاع نسبة النقل هذا العام، وبينوا أن إدراج (المسافات بالكيلومترات) بين المدن والمحافظات ضمن عناصر المفاضلة مستقبلاً يمكن أن يسهم في تخفيف المعاناة، بأولوية النقل على الرغبات من 2-20 لبعض المعلمين والمعلمات، فليس من المعقول أن يعامل المتقدمون بنفس الآلية فلا بد من الأخذ بالاعتبار حجم المسافات بين المكان الذي تعين فيه المعلم والمعلمة والأماكن التي سجلها ضمن رغباته على أن تكون الأولوية لمن كان أبعد بالكيلو مترات ويمكن أن يقرب على أي رغبة متاحة، تقلص المسافة عليه في العام المقبل وتكون لهم الأولوية.

وفيما تتأهب وزارة التعليم لإعلان تفاصيل حركة النقل الخارجي (النقل خارج المنطقة) رجحت مصادر غير رسمية لـ (الجزيرة) أسباب انخفاض نسبة المشمولين بالنقل هذا العام عن العام الماضي، إلى عدم تكافؤ النسبة بين تحقيق طلبات النقل في السنوات الماضية، وارتفاع عدد طلبات النقل هذا العام، وذكرت المصادر أن قوائم الانتظار فاقت عدد الوظائف التعليمية المحدثة هذا العام، مما يرجح عدم وجود توافق بين معدلات طلبات التقاعد والتعيين التي تتحكم بها وزارة الخدمة المدنية، وبرر المصدر تراجع مؤشر المشمولين والمشمولات في حركة النقل هذا العام إلى اقتصار دور وزارة التعليم في الرفع بطلبات الاحتياج الذي غالباً لا يلبى بشكل كاف، مما يجعل الوزارة عاجزة عن تحقيق رغبات طالبي النقل، وتحصلت (الجزيرة) على تفاصيل نسب الذكور والإناث من إجمالي طالبي النقل هذا العام البالغ (141727) طلباً، منهم (74643) معلماً و(67084) معلمة في حين لم تتجاوز طلبات التقاعد (3) آلاف طلب فيما قاربت طلبات الإجازات النظامية (رعاية مولود، أمومة، دراسية، استثنائية وغيرها (2700) طلب، والظروف الخاصة (15) ألف طلب، وهو ما يؤدي إلى تراجع في نسب وأعداد المشمولين بالنقل عما هو متوقع ومأمول بين أوساط المتقدمين.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تباينت فيه آراء المعلمين والمعلمات، حول نتائج حركة النقل لهذا العام، وأكد محمد آل راجح (كاتب ومهتم بالشأن التعليمي) أن التحديات التي تقف شبحاً في وجه الحركة منذ زمن لم تتزحزح عن الطريق اليوم، رغم ما بذلته وتبذله وزارة التعليم من جهود كان آخرها ما وجه به الوزير السابق د. عزام الدخيل نحو إشراك المعلمين في وضع ضوابط وآليات الحركة.

من جانبه يرى الأستاذ عبد الله الرشود (مشرف تربوي) أن مستوى الوعي لدى زملائه المعلمين والمعلمات في تنامٍ متزايد، خصوصاً مع تزايد حجم طالبي النقل كل عام وقلة الفرص الأخرى، وأضاف: ندرك ما يعانيه المعلم بعيداً عن أسرته لسنوات، وندرك ما تتكبده الأسر من معاناة نظراً لعدم تحقيق رغباتهن بالنقل لسنوات طويلة، لكن هذا يدفعنا لمزيد من البذل والعطاء والتضحية، مع الأخذ بالحلول التي يمكن أن تخفف من وطأة المعاناة.

وقالت المعلمة (نوف محمد) إنها تقدمت هذا العام في حركة النقل وتتمنى أن تتحقق رغبتها في القرب من أسرتها وأولادها، وعن مشاعرها فيما لم تتحقق رغباتها العشر قالت الحمد لله، هو سبحانه لم يكتب لي النقل لحكمة يعلمها، وزادت آمل من المسؤولين البحث عن حلول لتقليص حجم الانتظار في الحركة حتى لو اضطررنا للعودة للنظام القديم (شرط إثبات الإقامة).

ويرى مراقبون أنه في ظل توجه المملكة نحو الرؤية 2030 م فإن ملف (حركة النقل)، وما يصاحبه من حوادث المعلمات على الطرق ربما تطاله يد التحول إذ تأتي الحركة اليوم في ظروف مختلفة عما كانت عليه المملكة في السنوات الماضية، وأضافوا أن رؤية المملكة 2030 م تضمنت في أهدافها خصخصة التعليم، وتطوير المدن، لما لهما من أثر على الدخل وانعكاسات على الاقتصاد الوطني هذا الاتجاه وبحسب مراقبين ربما يدفع وزارة التعليم لتقديم رؤيتها المتماشية مع الرؤية الكبرى للمملكة لتنتقل مدن وقرى (الاحتياج) لمصاف المدن الكبرى من حيث التأهيل والاستثمار وهو ما يتوقع له أن تفتح معه مدن وقرى وهجر نائية اليوم أبوابها لاستثمار الغد لتصبح حركة النقل الخارجي، وحوادث نقل المعلمات حديثاً يُروى للأجيال.

يُشار إلى أن حركة النقل شهدت خلال 2015 حراكاً جديداً تمثّل في عقد ورش على مستوى المملكة شارك فيها أكثر من 10 آلاف معلم ومعلمة ممن يحظون بفرص النقل خلال السنوات الماضية.