الدمام - عبير الزهراني:

لم تعد التقارير وأخبار الحوادث المرورية المروعة التي يشهدها قطاع نقل الطالبات والمعلمات، ذات إثارة أو ملفتة؛ وذلك لكثرتها وتكرر نوعية الضحايا مع اختلاف المواقع، ومع كل خبر عن أرواحٍ أزهقتها تلك المركبات والحافلات المخالفة، نجد الأصوات ترتفع بالبحث عن حلول، وما أن يمضي على الحادثة مدة قصيرة إلا وتعود الأمور كما هي في هذا القطاع المهم جداً.

وبالوقوف في كل صباح في الطرقات يلفت النظر عشرات الحافلات الغير مرخصة والسيارات الخاصة من النوع العائلي التي تنقل الطالبات والمعلمات، مستغلين حاجة المعلمات والمواطنين لنقل أبنائهم للمدارس بأي طريقة، في ظل عدم توفر الحافلات المرخصة التي تكفي للمعلمات والطلاب والطالبات، مما يشير إلى أن الفوضى والعشوائية التي تسببت في الكثير من الحوادث ستظل مستمرة طالما يظل الممارسون للنقل المدرسي مخالفين في عدم التقيد بالاشتراطات الخاصة بوسائل السلامة ..

ويأتي ذلك كله وسط تأكيدات مستمرة من الإدارات المعنية بأنها ستقوم بواجبها بإصدار التراخيص لممارسي نشاط النقل المدرسي للأفراد وكذلك المنشآت مع مراقبة ذلك القطاع والممارسين له والتوسع فيه .. الجزيرة من خلال هذا التحقيق تسلط الضوء على مخالفات نقل المعلمات والطالبات والتي ظللن يدفعن ثمنها باهظا من حياتهن.

يقول يشير سعيد الباحص مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الإعلامي بتعليم المنطقة الشرقية، إن وزارة التعليم تمضي قدماً في عملية التوسع في منظومة النقل المدرسي لتشمل كافة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في المناطق والهجر، مشيرا إلى أن التوسع بالنقل بتعليم المنطقة الشرقية قد شمل بحمد الله هذا العام إضافة سبعة آلاف مقعد للبنين للمتوفر سابقا والبالغ 21.702 مقعد، كما أن نقل الطالبات تمت إضافة 4500 مقعد للمتوفر سابقاً والبالغ 71.527 مقعداً.

وقال الباحص إن الخدمة التي قدمت لهذا العام لطلاب وطالبات محافظة العديد بمخصص 784 مقعداً للبنين، و925 مقعداً للبنات، وبهذا يبلغ العدد الإجمالي للطلاب والطالبات المستفيدين من النقل في مدارس الشرقية 106.437 طالباً وطالبة، حيث بلغ نصيب البنات 76951 طالبة، فيما كان نصيب البنين 29486 طالباً وذلك من خلال أسطول مكوّن من 606 حافلة مدرسية إلى جانب 4500 مقعد لطلاب وطالبات التربية الخاصة.

معايير السلامة

وحول مواصفات الحافلات ومعايير السلامة بها بين الباحص، بأنه تمت مراعاة توفر أدوات الأمن والسلامة بالحافلات والتعامل معها من خلال تدريب سائقيها على التعامل مع حالات الطوارئ، إلى جانب توفر طفايات الحريق وأبواب الطوارئ وأحزمة الأمان في كل مقعد، إضافة لتوفر حقيبة إسعافات أولية ومؤشر ضوئي باللونين وقت انطلاق الحافلة، فضلاً عن وجود نظام تتبع مربوط بغرفة عمليات يرمي إلى مراقبة حركة الحافلات وتلقي البلاغات والوقوف على مدى التزام سائقيها بتطبيق الأنظمة ومنها السرعة وخط السير الحافلة، إلى جانب أن هناك إدارة معنية بمتابعة هذه الخدمة بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية هي إدارة خدمات الطلاب تقوم بمهمة تطبيق ومتابعة الاشتراطات وتوفرها عبر طواقم مؤهلة ومخصصة لهذا الغرض.

النقل المدرسي

مدير الإدارة العامة للطرق والنقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد اليامي، أكد بأن هناك العديد من التحديات التي تواجه النقل المدرسي تتمثل في عدم التغطية الكاملة من حافلات الجهة التعليمية لجميع المناطق والممارسة المخالفة للسائق الأجنبي الخاص للنشاط، سواء بعلم كفيله أم غير ذلك، بالإضافة إلى اتجاه بعض المعلمات لتملك سيارة خاصة بسعة إركاب كبيرة واستقدام سائق وافد ليقوم بتوصيلها وتوصيل المعلمات الأخريات كنوع من ممارسة النشاط المخالف.

جولات تفتيشية

وأوضح اليامي لـ«الجزيرة» أن الإدارة العامة للطرق والنقل تقوم بجولات تفتيشية مستمرة على المنشآت، مبينا بأن هناك جولات مشتركة ميدانية مع الجهات الأمنية، لافتاً إلى أن هناك شروط تشترطها وزارة النقل لابد من توافرها في مركبات نقل المعلمات والطالبات، ومن أهمها يأتي اجتياز الفحص الدوري والتأمين بالإضافة إلى عمر المركبة وهو أن لا تتجاوز المركبة عشرة أعوام من سنة الصنع وحصول سائق المركبة على رخصة قيادة عمومي وأن يكون سعودي الجنسية.

دور أمن الطرق

وبحسب مدير شعبة العلاقات العامة لأمن الطرق المقدم الدكتور فايز محمد الدلبحي، فإن دور القوات الخاصة لأمن الطرق في الحد من حوادث نقل المعلمات، يكتمل وفق التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، وذلك في أمرين رئيسين أحدهما الجانب الوقائي وهو تبني كافة الخطط والبرامج واللوائح المرورية والإجراءات الوقائية للحد من وقوع الحوادث المرورية بكافة أنواعها، أو منع وقوعها، وذلك ضماناً لسلامة الإنسان وممتلكاته وحفاظاً على أمن البلاد ومقوماته البشرية والاقتصادية.

نقل المعلمات

وقال المقدم الدلبحي إن النظام والتعليمات حددت دور كل جهة، كما أن هناك تعاونا مشتركا ما بين تلك الجهات، مشيرا إلى أن الشراكة قائمة مع وزارة النقل في تطبيق الأنظمة بحق المخالفين، وأضاف: « نقدم كل التعاون والمساعدة لموظفي وزارة النقل في نقاط الضبط الأمني التابعة للقوات الخاصة لأمن الطرق على مداخل المدن الرئيسية والإسهام معهم في إيقاف المركبات المخالفة ليتسنى لهم بحكم الاختصاص ضبط وتحرير مخالفات تعليمات وشروط ممارسة نشاط نقل المعلمات.

* * *

الدلبحي: 12حالة وفاة في 19حادثاً خلال 3 سنوات

كشف الدلبحي لـ «الجزيرة» بأن عدد حوادث المعلمات التي وقعت على الطرق المغطاة بدوريات أمن الطرق بلغت خلال الثلاث سنوات الأخيرة، 19 حادثاً نتج عنها 60 إصابة مختلفة، فيما بلغت عدد حالات الوفيات 12 حالة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن حالة الطقس وانعدام الرؤية والتصادم ووقوف الطرف الأخر بشكل مفاجئ وحوادث الجمال السائبة والتجاوز الخاطئ وانفجار الإطار هي ابرز الأسباب، كما أن للمخالف دور رئيسي في وقوع العديد من الحوادث.

* * *

المسؤولية مشتركة من الجهات ذات الاختصاص

يشير المقدم الدلبحي، إلى أن الأمر الآخر من التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، هو الجانب الضبطي والخاص بضبط كافة المخالفات المرورية وفق ما ورد في نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي والإجراءات المتبعة في حالة مخالفة تعليمات وشروط ممارسة نشاط نقل المعلمات، مبينا بأنه مسؤولية مشتركة من الجهات ذات الاختصاص «وزارة الداخلية، ووزارة النقل، ووزارة التعليم».