«الجزيرة» - سعد العجيبان:

تشهد الدورة السابعة لمجلس الشورى تعديل عدد من قواعد عمله ولجانه المتخصصة في إطار منحه صلاحيات أوسع.

وعلمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة أن ثمة تعديلات ستخضع لها المادة الثالثة والثلاثون من قواعد عمل المجلس واللجان المتخصصة المتعلقة بحضور المسؤولين لجلسات المجلس.

وتنص المادة بصيغتها الحالية بأن (يرفع رئيس المجلس لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسؤول حكومي جلسات المجلس، إذا كان المجلس يناقش أموراً تتعلق باختصاصات الوزارة أو الجهة الحكومية المسؤول عنها، كما يحق للجنة أو أي عضو التقدم كتابة لرئيس المجلس بطلب حضور أي مسؤول، وللرئيس اتخاذ ما يراه مناسباً)، فيما يمنح التعديل المقرر للمجلس صلاحية طلب حضور المسؤول للجلسة بشكل مباشر دون الرفع لرئيس مجلس الوزراء بعد إخضاع طلب الحضور للتصويت.

اهتمام بالرؤية

وفي جانب آخر أوضح رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن المجلس سيترجم اهتمامه الفاعل برؤية المملكة 2030، من خلال أعمال لجانه المتخصصة، بوضع تفاصيل الرؤية نصب أعينها وأساس عملها، كما سيتم دعم برامج الرؤية ذات الصلة بصلاحيات المجلس، وإعطائها الأولوية، وبخاصة الشأن التنظيمي والرقابي وإصدار القرارات اللازمة لتعزيز مسيرة الرؤية من خلال العمل المؤسسي للمجلس.

الدور الرقابي

وقال الدكتور آل الشيخ: إن مجلس الشورى سيكون له دور مهم وفق هذه الرؤية حيث سيعاد تقييم الأداء، كما سيتم العمل فيه بمعايير أداء مختلفة، كاشفا أنه يجري العمل في المجلس على بحث وضع آليات مناسبة لإحداث نقلة نوعية في كيفية ممارسته لدوره الرقابي بما يتواءم مع هذا التوجه الجديد، كما سيتم فتح حوار داخل قاعاته للاستماع إلى مرئيات الأعضاء في هذا الشأن وسيتم تشكيل لجنة خاصة للعمل والمتابعة وإجراء مراجعة شاملة لأداء وعمل اللجان بالمجلس لتسير وفق أهداف هذه الرؤية.

تحول نوعي

وعد الدكتور آل الشيخ انطلاق رؤية المملكة 2030 تحولاً نوعياً في البناء الاقتصادي والتنموي يحمل في طياته حقائق قوية وماثلة تستشرف مستقبلاً واعداً من شأنه أن يجعل من مقدرات المملكة ركيزة اقتصادية وتنموية تعتمد التنوع الاستثماري ليحل محل الاستهلاك الريعي باعتماد مصدر واحد.

وأشار إلى أن مجلس الشورى ثمن هذا الطموح الكبير الذي جسدته أهداف ومضامين الرؤية - ولاسيما أنها اعتمدت أُسسا واضحة لتحقيق التحول المنوه عنه.

عزيمة بوعي مستنير

وقال: إن مجلس الشورى يرى هذه العزيمة الوطنية بوعيها المستنير وآفاقها الواسعة والشاملة في طليعة النقلات النوعية لأي أمة متحضرة تستطيع بكفاءة قيادتها وسواعد رجالها المضي نحو السبيل الأمثل لتحقيق مصادر دخلها المجزية والمستقرة لتضمن عيشها الكريم أمام تقلبات مصدر طاقة ارتضينا - قبل تطلعات هذه الرؤية - أن ينفرد بمعزل عن الذخائر الوطنية الأخرى ليكون ريعياً لا استثمارياً، ووحيداً لا مشاركاً في منظومة مقدراتنا الوطنية.

رؤية لا تقبل السجال النظري

وأضاف أن الإيضاح المصاحب للرؤية على لسان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والشرح الموثق أتى على مفاصل الرؤية, حيث أكد سموه للمواطن فضلاً عن مؤسسات الدولة ذات الصلة والاهتمام وفي طليعتها مجلس الشورى أن هذه الرؤية ترتكز على قواعد وحقائق لا تقبل السجال النظري عاكسة للجميع المخزون الهائل والمستدام للوطن في بُعُده الغائب.

نجاح

ولفت الدكتور آل الشيخ النظر إلى أن المجلس ناقش في مسيرته الشورية العديد من الأطروحات ذات العلاقة، غير أنه لم يكن أمام هذا الحشد القوي من الاستطلاع والرصد والدراسة المتمثل في ما جاء في الرؤية 2030 من وصف لمقدرات المملكة العربية السعودية وكيفية توظيفها والإعلان عن ضمانات عزيمتها الوطنية لتحقيق نجاحها بإذن الله، مؤكدة على قاعدة الاستثمار الحقيقي للوطن وهو شبابه القوي بدينه ثم صدق انتمائه لوطنه وكفاءة تأهيله وعزيمته.

ورأى أن أميز ما في هذه الرؤية يكمن في أن نجاحها يلوح في ثنايا حقائقها قبل انطلاقتها من خلال مضامينها القوية وقاعدتها الصلبة بدلالات تحليلاتها المعرفية والتي ليس أمامها سوى أن يشمر الإخلاص الوطني عن عزيمته ليبدأ بالعمل وهو ما سيكون بإذن الله، وهذا الملحظ الأهم في قراءة الرؤية هو الذي غرس الطمأنينة والثقة في وجدان الجميع.

تفوّق

وقال: إننا في مجلس الشورى على يقين تام بأن القاعدة الراسخة والثابتة التي وضعت الرؤية تطلعها الوطني عليها تفوق - بمعايير عدة - القاعدة التي نهضت بها بلدان أخرى لا تمتلك أي ثروة طبيعية لتصبح في طليعة الدول الاقتصادية عالميا، وأن الوطن كان أمام هذا الأفق الوطني المتكامل في مفصل حياته الكريمة والمستدامة بإذن الله تعالى، وهو سبحانه المسؤول أن يسدد الخطى ويبارك المساعي ويثيب كل مخلص على ما قدم لدينه ثم وطنه إنه ولي ذلك والقادر عليه.