جدة - عبدالله الدماس:

أكَّدت وزارة الإسكان أن إطلاق الشبكة الوطنية الإلكترونية لخدمات الإيجار «إيجار»بشكلها النهائي خلال الشهور الستة المقبلة، يمنع التلاعب في أسعار الوحدات السكنية، ويساهم في وضع معايير دقيقة يحول دون تجاوزها من خلال الربط الإلكتروني. ولفتت إلى أن القرار الصادر من مجلس الوزراء يعزّز تيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها والثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجّرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار، حيث سيكون أعضاء الشبكة من الوسطاء العقاريين المرخص لهم والمؤهلين للانضمام إليها.

وأعلن المهندس محمد البطي؛ مستشار وزير الإسكان لبرنامج «إيجار» خلال لقاء بقاعة مجلس الإدارة بمقر غرفة جدة أول أمس الاثنين أنهم سيرفعون مرئيات أصحاب وصاحبات الأعمال والمستأجرين والملاَّك إلى مجلس الوزراء في الفترة المقبلة تمهيداً لإقرار البرنامج بشكله النهائي. واستعرض الحلول التي سيقدمها البرنامج الجديد في حضور نائب رئيس غرفة جدة مازن بن محمد بترجي، والأمين العام عدنان بن حسين مندورة، ونائب الأمين العام المهندس محيي الدين حكمي، ورئيس لجنة الإسكان المهندس خالد سعيد باشويعر وأعضاء اللجنة وعدد من القيادات التنفيذية بغرفة جدة.

وقدّم البطي، عرضاً للمشروع وفوائده، موضحاً أنه لا يشمل الإيجار اليومي كالفنادق والشقق المفروشة, وهو لا يزال في طور تحسين وتطوير الأدوات للوصول إلى الرؤية التي تتطلع إليها الوزارة في توفير بيئة إسكانية آمنة بصورة نظامية ومقننة.