«الجزيرة» - المحليات:

نوه معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري بالأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بإعادة هيكلة أجهزة الدولة وتحديثها، بما يدفع عجلة التنمية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

وقال إن الأوامر الملكية تأتي ضمن نهج التحديث والتطوير الذي تميز به العهد الزاهر عهد ملك الحزم والعزم الملك سلمان بن عبدالعزيز - رعاه الله - حيث تسير الخطوات التطويرية بوتيرة متسارعة لتحقيق نقلة نوعية للمملكة ترتقي بها إلى الدول المتقدمة في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن إلغاء بعض الوزارات ودمج مهامها واختصاصاتها مع وزارات أخرى إنما يهدف إلى تنظيم عمل أجهزة الدولة وتحديد الاختصاصات في جهة واحدة والقضاء على ازدواجية الصلاحيات وتداخل المهام، مما يسهل الإجراءات، ويزيل المعوقات التي تعترض تنفيذ الوزارة أو الجهة الحكومية المعنية مهامها وممارسة اختصاصاتها بشكل واضح، ويدفع نحو تطوير الخدمات والارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين على ثرى هذه الأرض الطاهرة.

وأضاف الدكتور محمد الجفري: إن الأوامر الملكية هي حجر الأساس لبرامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي رسمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تلك الرؤية الشاملة التي تبشر بمستقبل مشرق لهذه البلاد وشعبها.

وأشار إلى أن المملكة وشعبها الوفي تستشرف في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مستقبلاً واعدًا ومشرقًا - بمشيئة الله - من خلال رؤية المملكة 2030 التي تم التخطيط السليم لها وفق الرؤى السديدة للقيادة الحكيمة، التي تحرص على تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية على خارطة الاقتصاد العالمي، وتنويع مصادر الدخل الوطني، بدلا من الاعتماد على النفط كمورد رئيسي، وتعزيز التنمية المستدامة لتوفير بيئة خدمية ذات جودة عالية تحقق المزيد من رغد العيش والرفاهية للمواطنين.

وسأل نائب رئيس مجلس الشورى الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد، وأن يسدد خطواتهم المباركة، ويديم على هذه البلاد وشعبها الأمن والأمان، والرخاء والازدهار.