«الجزيرة» - واس:

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي مستهل الجلسة عبَّر خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - عن الشكر والثناء لله - عز وجل - على ما مَنَّ به على هذه البلاد المباركة من نِعم كثيرة، وما تعيشه - ولله الحمد - من أمن واستقرار، مؤكدًا - رعاه الله - أن صدور عدد من الأوامر الملكية، التي شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين، يأتي انطلاقًا من الحرص على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها هذه البلاد منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، ومن منطلق التطوير المستمر انسجامًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة، ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية شاملة - بإذن الله -. وأعرب - حفظه الله - عن ترحيبه بأصحاب المعالي الوزراء الجدد، وتمنياته بالتوفيق والسداد لجميع أصحاب السمو والمعالي والمسؤولين الذين شملتهم الأوامر الملكية في مهامهم الجديدة.. وعن بالغ الشكر والتقدير لأصحاب السمو والمعالي الوزراء والمسؤولين السابقين على ما بذلوه من جهود مباركة.

ثم أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الرسالة التي بعثها - حفظه الله - لأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وعلى نتائج مباحثاته مع فخامة الرئيس روك مارك كريستيان كابوري رئيس جمهورية بوركينا فاسو، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنميتها وتعزيزها، والتوقيع على اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومتي البلدين.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء رفع الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين على ما يوليه - رعاه الله - من حرص شديد على استمرار مسيرة التنمية والتطوير لهذه البلاد المباركة، مؤكدًا أن صدور هذه الأوامر الملكية سيسهم - بعون الله وتوفيقه - في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتعزيز مكانة المملكة على مختلف المستويات الدولية في ظل تمسكها بمبادئها، ومحافظتها على الأسس التي قامت عليها. منوهًا بما اشتملت عليه الأوامر الملكية من حرص على تركيز المسؤوليات ووضوحها، وتسهيل الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم مع سياسة الدولة.

وبيَّن معاليه أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير عن مستجدات الأوضاع وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجددًا إدانة المملكة العربية السعودية حرب الإبادة التي ترتكبها قوات بشار الأسد ضد المدنيين في سوريا، ومنها المجزرة البشعة التي ارتكبتها تلك القوات في مخيم الكمونة بريف إدلب، وأسفرت عن مقتل العشرات. مشددًا على أن هذه المجازر البشعة ومنع المساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق تعد جرائم حرب، وتمثل تحديًا صارخًا لكل القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الإنسانية. كما رحب في هذا السياق بالقرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في ختام اجتماعه غير العادي بالقاهرة، وما تضمنه من إدانات واستنكار لممارسات النظام السوري الوحشية ضد السكان المدنيين العزل في حلب وريفها، وضد المواطنين في كل أنحاء سوريا.

وفي الشأن المحلي أكد مجلس الوزراء أن تكريم خادم الحرمين الشريفين للفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز للكتاب في دورتها الثانية وبجائزة ومنحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية في دورتها السادسة لعامي 1436 / 1437هـ المقدمتين من دارة الملك عبدالعزيز يجسد اهتمامه ومتابعته - أيده الله - بتاريخ المملكة والجزيرة العربية، والحرص على تحفيز المؤرخين والباحثين على البحث والدراسة في تاريخ المملكة والجزيرة العربية، وتوثيقه وإبرازه لأبناء الوطن وجميع المهتمين.

وثمن مجلس الوزراء ما يحظى به صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين من اهتمام كبير ورعاية سامية من خادم الحرمين الشريفين تقديرًا من مقامه الكريم لتضحيات شهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم في سبيل الدفاع عن دينهم وأمن وطنهم واستقراره. وجدد المجلس التشديد على أن تضحيات شهداء الواجب والأسرى والمصابين والمفقودين ستظل على الدوام محل اعتزاز قيادة هذا الوطن وشعبه، وأن أسرهم وذويهم سيظلون محل الرعاية والاهتمام وفاء لهم. كما نوه مجلس الوزراء بالجهود التي تنفذها الجهات الأمنية في متابعة ورصد تحركات العناصر الإرهابية والمطلوبين أمنيًّا وضبط الأوكار التي يتخذونها مأوى لهم، وملاحقة عناصر الإجرام والإفساد، والتصدي لمخططاتهم وإفشالها، والذود عن أمن هذا الوطن والمحافظة على استقراره. مؤكدًا الدور المهم لأبناء الوطن والمقيمين فيه، وتعاونهم ومساندتهم للجهات الأمنية، والوقوف صفًّا واحدًا ضد هذه الفئة المجرمة وأنشطتها الإرهابية.

وأفاد معالي الدكتور عادل بن زيد الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها. وقد انتهى المجلس إلى ما يأتي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانيًا: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة.

ثالثًا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3 ـ 11 / 37 / د) وتاريخ 1 / 5 / 1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على سياسة الزراعة العضوية في المملكة العربية السعودية، التي من أهدافها: إنتاج الغذاء الآمن ذي الجودة العالية، المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، المحافظة على مياه الري في الزراعات العضوية وترشيد استهلاكها، زيادة عدد المزارع العضوية لرفع مستوى الإنتاج العضوي ودعم الإنتاج الزراعي العضوي.

رابعًا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (21 / 10)، وتاريخ 2 / 4 / 1437هـ, قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية, الموقَّع في مدينة الرياض بتاريخ 19 / 4 / 1435هـ. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. خامسًا: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (118 / 68)، وتاريخ 18 / 2 / 1437هـ, قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادتين (الرابعة) و(الخامسة) من النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 11) وتاريخ 23 / 3 / 1423هـ، وذلك بإضافة فقرتين إلى هاتين المادتين تتعلقان بـ (بصحة المرأة). وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

سادسًا: قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الري والصرف بالأحساء لمدة ثلاث سنوات, وذلك برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية كل من: 1 - المدير العام لهيئة الري والصرف. 2 - المهندس / سعيد بن علي الدعير ممثلاً لوزارة البيئة والمياه والزراعة. 3 - الدكتور/ محمد بن ناصر الشقاوي من جامعة الملك فيصل. 4 - الدكتور / يوسف بن عبداللطيف الجبر من القطاع الخاص. 5 - المهندس / خالد بن عبدالله البراهيم من القطاع الخاص.

سابعًا: بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14 ـ 22 / 37 / د) وتاريخ 25 / 7 / 1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للحبوب.

ثامنًا: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي:

1 - تعيين فهد بن عبدالرحمن بن عبدالكريم المنصور على وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العدل.

2 - تعيين محمد بن عبدالرحمن بن عبداللطيف البابطين على وظيفة (الوكيل المساعد للشؤون القضائية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.

3 - تعيين المهندس/ عبدالهادي بن محمد بن عبدالله القحطاني على وظيفة (وكيل الأمين لشؤون البلديات) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة المنطقة الشرقية.

4 - تعيين فهد بن إبراهيم بن عبدالعزيز المجلي على وظيفة (المدير العام للشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة التحقيق والادعاء العام.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله. وقد أحاط المجلس علمًا بما ورد فيها، ووجّه حيالها بما رآه.