المدينة المنورة - مروان قصاص:

تبحث وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع قطاع المقاولات معوقات القطاع، فيما يلتقي الوزير الدكتور مفرج الحقباني خلال شهر شعبان الحالي اللجنة الوطنية للمقاولين لمناقشة المشكلات التي تواجه المقاولين وتحد من انسيابية نشاطاتهم في السوق. ورصدت «الجزيرة» آراء العديد من أعضاء اللجنة حول اللقاء؛ حيث أكدوا على أهمية أن تكون القرارات التي تعتمدها الوزارة مبنية على مرئيات الشركات والجهات العاملة بالسوق، والتي لديها خبرات تضمن اتخاذ قرارات هادفة تصبّ في مصلحة سوق العمل، ومن المطالب التي سيطرحها المقاولون إعادة الوزارة النظر في قرار خفض ساعات العمل الأسبوعية إلى40 ساعة خاصة في قطاع المقاولات؛ حيث لا تتعدى نسبة التوطين في هذا القطاع الـ6 % فقط. مؤكدين أن القرار يحتاج دراسة معمقة، كما طالبوا بفتح ملف التعويضات عن قيمة رخصة العمل.

ويقول عضو اللجنة الدكتور عبد الله المغلوث: أن من أهم النقاط التي ينبغي مناقشتها مع الوزير المطالبة بتسريع إجراءات الحصول على تأشيرات العمالة، ومساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتسهيل إجراءاتهم، ومنحهم أكبر قدر من التأشيرات لكي ينطلقوا في عملهم، وإعادة النظر في تخفيض ساعات العمل في قطاع المقاولات لأن تطبيق هذا القرار من شأنه رفع أجور المقيمين 30 %، وهذا يثقل كاهل المقاول، كما سنطرح مطالب بالإسراع في إيجاد آلية لتبادل تأجير العمالة بين المقاولين، وتسريع التعويض عن رسوم بطاقات العمل 2400 التي صدر بها أمر من المقام السامي وإلى الآن لم تصرف للمقاولين.

كما طالب المغلوث وزارة العمل بضرورة التنسيق مع السفارات الأجنبية بالمملكة حول تصديق العقود بأسرع وقت ممكن دون المطالبة بإحضار عقود العمل والاتفاقيات مع الجهات الرسمية وغيرها من أوراق رسمية ليس لهم اختصاص بها، وبين أن قرار وزارة العمل بشأن تخفيض ساعات العمل إلى40 ساعة يتطلب مناقشة كبيرة، لاسيما وأن الشركات لا تعلم الطريقة المناسبة لتطبيقه. مطالباً الوزارة بأخذ مرئيات شركات المقاولات قبل تطبيق القرارات.

من جانبه أكد المهندس أسامة بن حسن العفالق، على أهمية التواصل مع المسؤولين وقال: إنها ظاهرة إيجابية كما أنها خطوة مهمة لتذليل العقبات التي يعاني منها القطاع، فالوزير عودنا على الإيجابية في الطرح، وتفهم التحديات خصوصاً في الأوضاع الحالية أما المطالب فهي كثيرة ومنها مثلاً: معاناة المقاول بسبب التأخر في سداد مستحقاته وتأثيرها على العاملين لديه، ومستقبل الكيانات وحمايتها من الانهيار لما في ذلك من تأثير سلبي على الجميع، إضافة إلى التأخير المتعمد والتعقيد في إجراءات استعادة الـ2400 ريال من الصندوق، وكذلك تمديد التأشيرات لثلاث سنوات بدلاً من سنتين بنطاقات الجديدة وتأثيرها على وضع الكيانات.

وأضاف العفالق: سيتم تقديم الطلبات أثناء اللقاء مع الوزير ومن ثم متابعة ما يتم حيالها من خلال اللجنة المشتركة التي تضم: اللجنة الوطنية للمقاولين ووزارة العمل، وكلنا ثقة بتحقيق ما نصبو إليه لأنه يصب في الصالح العام الذي ننشده جميعاً.

وقال عضو اللجنة الوطنية للمقاولين بطي رفاعي العتيبي: يواجه قطاع المقاولات تحديات كثيرة من أبرزها:

أولاً: برنامج نطاقات حيث يؤدي إلى تنامي السعودة الوهمية داخل المنشآت دون أي إنتاجية تذكر، وفي المقابل خسارة المنشأة مادياً ولا تحقق للسعوديين الأمان الوظيفي، كما أن برنامج نطاقات وضع عقوبات على صاحب العمل وتمثل مزايا للأجانب من نقل كفالة العاملين الأجانب دون الرجوع إلى صاحب العمل، وأيضاً السماح لهم للعمل لدى الغير مع عدم الأخذ في الحسبان حقوق صاحب العمل والتكاليف التي صرفت على العامل دون توفير أدنى حماية لصاحب العمل؛ فعندما يتم نقل مهندس في مشروع خدمي للدولة بين عشية وضحاها بدون علم صاحب العمل تاركاً العمل دون أدنى مسؤولية فهذا شيء لا يتصوره العقل، وكذلك عندما تفاجأ بنقل عمالة وفنيين وإداريين عن مشروع خدمي بالكامل. والحل: هو دعم المنشآت حتى تقف على أرضيه صلبة، وتوفر وظائف لائقة للسعوديين، وعدم السماح بنقل الكفالة لمن هم في النطاق الأخضر.

ثانياً: قامت وزارة العمل بزيادة رسوم بطاقة رخص العامل من 100 ريال إلى 2500 ريال أي بزيادة خمسة وعشرين ضعفاً. مما يعرض المنشأة حتماً إلى الخسارة والضرر والانهيار والإفلاس.

كما تسببت هذه الزيادة أيضاً في زيادة نسبة التعثر في المشاريع الحكومية، وأيضاً ساهمت في رفع قيمة المناقصات الحكومية وزيادة تكاليف المشاريع.

والحل: خفض قيمة رخصة العمل بما يتناسب مع الواقع حتى تستمر تلك المنشآت في مسيرة العطاء والنمو.

ثالثاً: يتطلب فتح طلب للاستقدام وقبوله وجود رصيد للمنشأة، وهو عبارة عن زيادة في نسبة التوطين لغرض طباعة التأشيرات، ومن المعروف أنه في حالة التقديم لطلب الاستقدام يكون المشروع في فترة تجهيز، وهي الفترة التي تكون بين توقيع العقد والبدء بالعمل فكيف يطلب من المنشأة توظيف سعوديين ولم يتم بدء العمل الفعلي لهم؟؟ وكيف يتم صرف رواتب لهم والمشروع لم يبدأ فعلياً؟؟.

الحل: منح التأشيرات الخاصة بالعقود الحكومية بدون طلب وجود رصيد لمنشأة، ومن المعروف أنه في حالة دخول العمالة إلى المملكة سيتم التوظيف المحدد لهم لغرض عدم نزول النطاق.

رابعاً: عدم احتساب السعودي ضمن نسبة السعودة إلا بعد مرور ستة أشهر من التوظيف.

والحل أن يتم احتسابه فور تسجيله ضمن نسبة السعودة أو يسقط الموظف من احتساب السعودة بعد ستة أشهر من تاريخ انفصاله عن العمل.

خامساً: ظهرت في الآونة الأخيرة ثقافة كثرة الدعاوى لدى مكاتب العمل، وظهور أحكام ارتجالية غير دقيقة في قضايا كيدية تهدف العمالة من ورائها إلى التسيب عن العمل بحجة وجود دعوى مقامة، مما خلق ثقافة عامة لدى أغلب العمالة التي لا تحب الانضباط في العمل مما أعطى بعض سفارات الدول فرصة لتشجيع عمالتها في تقديم دعاوى ضد صاحب العمل من أجل الحصول على نقل الكفالة وإعطائه الحق بتزويده بورقة تسمح له بالعمل في السوق بغطاء قانوني تاركاً العمل المؤمن لدى صاحب العمل الذي خسر على هذا العامل خسائر فادحة، واستغلال النظام الحالي لصالحهم.

والحل: عدم الركض في هذا المضمار إلا بعد التحقق من صحة الدعوى وهو الإجراء المفقود حالياً، وأن يراعى العدل والإنصاف ما بين صاحب العمل والعامل، واحترام الشروط التعاقدية وإقفال هذه الثغرات لإعطاء المنشأة نوعاً من الاستقرار، ولابد أن تحترم السفارات سيادة الدولة السعودية لأن ذلك أمر سيادي يتعلق بالقوانين داخل المملكة ولا يحق لممثلي السفارات التدخل في العلاقة العمالية لكون إعطاء العامل الشاكي ورقة بالسماح له بالعمل لدى الغير تعتبر مكافأة صريحة للعامل المشتكي ضد صاحب العمل مما يدعم إطالة الدعوى وخلق سوق سوداء وتسبب في الوقت الذي تستمر فيه الحملات للبحث عن المتخلفين وهذا يعتبر متخلفاً من نوع آخر.

سادساً: تتبع الوزارة في سياسة الاستقدام الناتجة عن نطاقات هو عدم منح المنشأة استقدام العمالة التي حققت نسب التوظيف المطلوبة وربطت هذا الإجراء بتجديد إقامات العاملين، واشتراك التأمينات، ورخص العاملين ولكون التجديد بهذه الصورة لم يكن له وقت بل هو مستمر بصفة دائمة بمعنى أن المنشأة يومياً لديها تجديد وهذا الإجراء أعاق عملية الاستقدام فترات طويلة، وتسبب في تعثر المشاريع الحكومية، وعرضت صاحب العمل للضرر، والحل: عدم ربط الاستقدام بهذا الإجراء فيما يخص المشاريع الحكومية.

سابعاً: نقترح أن يتم تمديد عقود المشاريع الحكومية التي مرت بالمرحلة التصحيحية لأنها تضررت؛ لذا نأمل طرح ذلك على أعضاء مجلس الشؤون الاقتصادية.