«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عبدالعزيز الفريح، على أهمية إدراك أن عبء ومسؤولية إثبات فاعلية النظم المطبقة لمكافحة متحصلات غسل الأموال وموارد تمويل الإرهاب يقع على عاتق الدولة ككل، وكلٌ بحسب مسؤوليته ضمن منظومة متكاملة ومتسقة ومترابطة.

جاء ذلك خلال كلمة افتتاح أعمال الملتقى السنوي الثامن للالتزام ومكافحة غسل الأموال أمس، والذي ينظمه المعهد المالي بالتعاون مع شركة تومسون رويترز في الرياض.

وأشار الفريح إلى أن المملكة تعمل حالياً على متابعة وتقييم تطبيق الأطر والتدابير على المستوى الفني، وتعمل على قياس فعاليتها ومخرجاتها، وتستعد لعملية التقييم المتبادل في إطار عضويتها لمجموعة العمل المالي خلال بداية عام 2017، وستكون مناقشة التقرير خلال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في شهر يونيو 2018، حيث تستعد المملكة حالياً لهذا التقييم من خلال مراجعة الأنظمة والتدابير المتعلقة بالالتزام الفني، ومراجعة نتائج تطبيق تلك التدابير وفاعلية النتائج، والحد من مخاطرها، كما أن المملكة تنفذ العديد من البرامج بهذا الخصوص سواء على المستوى التشريعي أو المستوى التنظيمي أو التنفيذي للاستعداد لعملية التقييم المتبادل.

وأكد الفريح على أن استمرار تنظيم هذا الملتقى للعام الثامن على التوالي يدل على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات، ومكافحة جرائم غسل الأموال، وأثر ذلك على تعزيز الثقة بالنظام المالي وأهمية استقراره وسلامته، مشيراً إلى أن ذلك يعبّر في الوقت نفسه على التزام السلطات باستمرار تطبيق أفضل ممارسات الالتزام بالأنظمة والمعايير والتعليمات التي تعد أهم أسس وعوامل نجاح المؤسسات المالية في المحافظة على سمعتها ومصداقيتها وتوفير الحماية لها من العقوبات.