«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد رجل الاعمال عجلان بن عبد العزيز العجلان على أن القرارات الـ 46 التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- السبت الماضي تأتي تفعيلاً لاستراتيجية متكاملة أعدت بناء على دراسات متخصصة، وبما ينسجم مع رؤية السعودية 2030، مشيراً إلى أن عشرة أيام فقط كانت الفاصل ما بين الإعلان عن الرؤية السعودية وأولى الخطوات التنفيذية، الأمر الذي يجسد امتلاك الدولة لآلية واضحة لتحقيق رؤيتها.

وذكر العجلان في تصريح صحفي «أن الأوامر الملكية رسمت ملامح جديدة للحكومة السعودية، بإلغاء ودمج وترتيب اختصاصات وزارات وأجهزة وهيئات حكومية، كخطوة تستكمل جهود إعادة الهيكلة حيث أشارت الرؤية إلى أن الهيكل القائم لعدد من الوزارات يحتاج إلى تعديل، وأن تطوير الوزارات وإلغاء بعضها ودمج بعضها الآخر أصبحت ضرورة للوصول إلى حوكمة اقتصادية قادرة على تحقيق تلك الرؤية». وأفاد بأن «كافة المؤشرات تؤكد أن المناخ الاستثماري في المملكة على مشارف مرحلة جديدة من الانطلاق، مستشهداً بالتوجه نحو تخصيص وزارة جديدة للتجارة والاستثمار تعنى بملف تحفيز الادوات الاستثمارية وتهيئة المناخ المناسب أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، إضافة إلى منح القطاع الخاص مساحة أكبر لتولى دوره المأمول في التنمية الشاملة».

وأعرب العجلان عن تطلعه إلى قيام وزارة التجارة والاستثمار بزيادة فاعلية الاستثمار المحلي وإعادة تقييم نظام الاستثمار الأجنبي، ودفع رؤوس الأموال الصغيرة نحو الاستثمار في كافة القطاعات التجارية، إلى جانب إعادة تنشيط قطاع التمويل وزيادة فاعليته في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك بلورة جديدة لنظام الوكالات التجارية». واختتم العجلان تصريحه مؤكداً على أن جانب التنمية الاجتماعية كان حاضراً بقوة في الأوامر الملكية الكريمةِ، مشيراً إلى دمج وزارة الشؤون الاجتماعية مع وزارة العمل وأنه سيؤدي إلى الحد من زيادة معدلات البطالة، وتوجيه الضمان الاجتماعي لمستحقيه، في ظل توحيد قاعدة البيانات بين الوزارتين؛ ما سيكون له تأثير كبير على قطاعي التوظيف والتدريب فالدمج يأتي حسب رؤية برنامج التحول الوطني الذي يركز الجهود عوضا عن تشتتها في عدد من الوزارات.