«الجزيرة» - رويترز:

كشفت مصادر مطلعة أن دراسة حكومية تجري حالياً بشأن مدى جدوى نقل ملكية مشروع مركز الملك عبدالله المالي بالرياض من المؤسسة العامة للتقاعد إلى صندوق الاستثمارات العامة. ووفقا لوكالة «رويترز» فإن صندوق الاستثمارات العامة أختار بنك جيه بي مورجان، كمستشار مالي لعملية نقل ملكية المركز من المؤسسة العامة للتقاعد، حيث سيتم إعداد دراسة جدوى وتقييم المركز وحجم التعويضات التي ستدفع إلى المؤسسة العامة للتقاعد. وأضافت «رويترز» أن صندوق الاستثمارات العامة يخطط لتحويل المركز إلى منطقة خاصة ذات لوائح وإجراءات تنافسية ومستثناة من تأشيرات الدخول وربطها مباشرة بمطار الملك خالد الدولي، حيث سيجري تيسير إجراءات دخول الأجانب وزيادة المنشآت العقارية والفندقية فيها لخلق بيئة متكاملة وجاذبة للعيش والعمل. ومن الجدير ذكره أن أعمال البناء في مشروع مركز الملك عبدالله المالي بدأت في 2006م، ويعد من أكبر المشاريع القائمة في مدينة الرياض، وسيتضمن المقار الرئيسية للبنوك، وهيئة سوق المال، وغيرها العديد من الجهات المختصة بالقطاع المالي في منطقة تبلغ مساحتها 1.6 مليون متر مربع أي نحو أربعة أمثال حجم كناري وارف في لندن، ويبلغ حجم الاستثمار في المشروع حوالي 31 مليار ريال (8.27 مليار دولار)، حسب ما أوضح محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي، في مايو 2014م، وتملك «التقاعد» مركز الملك عبدالله المالي بالكامل من خلال ذراعها الاستثمارية شركة الاستثمارات الرائدة.