«الجزيرة» - الاقتصاد:

كشفت وزارة الإسكان أن اللائحة التنظيمية لنظام رسوم الأراضي البيضاء ستصدر من مجلس الوزراء في غضون أيام قليلة.

وأكدت أن النظام يستهدف تحقيق عدة فوائد لقطاع الإسكان وأطرافه المختلفة من مواطنين ومستثمرين، مبيّنة أنه يمثّل إحدى المبادرات التي سعت إليها الوزارة وأقرها مجلس الوزراء في إطار الجهود الرامية لتنظيم السوق الإسكاني في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس أن نظام رسوم الأراضي سيسهم في دعم قطاع الإسكان ويساعد على تحقيق شيء من التوازن بين العرض والطلب بما يساعد المواطنين على امتلاك السكن المناسب بخيارات متنوعة تتوافق مع رغباتهم المختلفة، منوّهة إلى أن التطبيق الفعلي له سيثمر عن الكثير من النتائج الإيجابية المُنتظرة.

وأفادت الوزارة بأن النظام يهدف أيضاً لزيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق توازن العرض والطلب، وبالتالي تعزيز المنتجات السكنية في السوق وإيجاد مزيد من الخيارات فيه، إضافة إلى توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، بحيث تكون متاحة لجميع فئات المجتمع بشكل ميسّر، إلى جانب حماية المنافسة العادلة، والحدّ من الممارسات الاحتكارية، وذلك لضمان توفير أكبر قدر من المساحات المطوّرة داخل النطاقات العمرانية والكتل السكنية التي تتوافر فيها مختلف خدمات البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء واتصالات وغيرها، مع توافر المرافق الخدمية اللازمة بالقرب منها، مثل المساجد والمدارس والمراكز الصحيّة والأمنية والتجارية والترفيهية.

وعملت الوزارة خلال الأشهر الستة الماضية على لائحة الرسوم على الأرضي البيضاء بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وعقدت مجموعة ورش عمل واستطلاع لآراء المواطنين والمهتمين، ووضعت ما تراه من مواد تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة التي تتطلّع إليها مع التطبيق النهائي له، ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لدعم العرض وتنظيم القطاع وتنميته، وتزامناً مع نظام الرسوم، يتم العمل على برامج أخرى تأتي تماشياً مع رؤية الوزارة وخططها، منها ما تم إطلاقه والبدء به فعلياً مثل مركز خدمات المطورين، وبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص، ومنها ما هو في طريقه للإطلاق والتطبيق، وذلك تنفيذاً للتوجيهات السامية التي تؤكد دوماً على ضرورة العناية بقطاع الإسكان في سبيل خدمة الوطن والمواطن.