د. عبدالرحمن محمد السلطان

على مدى عشر خطط خمسية تحدثنا عن تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، ومع كل ذلك فإن اقتصادنا اليوم ربما أكثر اعتماداً على النفط من أي وقت مضى.

وفي ضوء تدشين رؤية السعودية 2030 وما يتطلبه نجاحها من تقليل في الاعتماد على النفط وإحداث نقلة نوعية في مكونات القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد السعودي، فإن من المهم أن نضع الأطر التي تضمن ألا يكون هذا الهدف مرتبطاً بالأسعار الحالية للنفط وننساه بمجرد وصول سعر البرميل إلى 100 دولار من جديد.

والدول التي نجحت في تنويع اقتصاداتها وتقليل اعتمادها على مواردها الطبيعية الناضبة ساعدها على تحقيق ذلك تقييدها لقدرة الحكومة على زيادة إنفاقها وقت وفرة إيرادات صادرات الموارد الطبيعية والذي إضافة إلى ما ينتج عنه من استقرار في النشاط الاقتصادي، فإنه يمنع انحراف الاقتصاد نحو اعتماد أكبر على تلك الإيرادات في أوقات الازدهار ويجنب الاقتصاد التأثيرات السلبية المترتبة على نمو مبالغ فيه في الإنفاق الحكومي.

وقد كان أفضل حل توصلت إليه هذه البلدان هو وضع قيد مالي Fiscal Rule يحد من قدرة الحكومة على زيادة الإنفاق في أوقات ازدهار أسعار مواردها الطبيعية التي تعتمد على إيرادات صادراتها.

والقيد المالي حدودٌ رقمية توضع على السياسة المالية وإجماليات الميزانية الحكومية، كالعجز والدين العام والإنفاق والإيرادات، بما يضمن تنفيذ سياسة مالية حصيفة مسئولة واستدامة في المديونية العامة.

وتشير تجارب عدد من الدول المعتمدة على صادراتها من الموارد الطبيعية إلى أن مثل هذا القيد في غاية الفاعلية وحقق نجاحاً كبيراً في مساعدتها على تفادي التأثيرات السلبية الناتجة عن تقلبات أسعار سلعها الأولية، حيث أصبحت اقتصاداتها أكثر استقراراً وإيراداتها من تلك الموارد محفزاً لتحقيق معدلات أعلى من النمو الاقتصادي. ومن بين أبرز البلدان التي طبّقت مثل هذا القيد النرويج وتشيلي، وهما بلدان تمران بمرحلتين مختلفتين من حيث التطور ومستوى التنمية الاقتصادية، فالنرويج دولة أوربية متقدمة بينما تشيلي أحد بلدان العالم الثالث النامية، ما يجعل تجربتيهما تمثلان نموذجين فريدين لإدارة إيرادات صادرات الموارد الطبيعية التي يمكن الاستفادة منها في الدول الأخرى المعتمدة على صادراتها من الموارد الطبيعية.

والقيد المالي في النرويج يتمثّل في سقف أعلى لما يمكن استخدامه سنوياً من موارد صندوقها السيادي في تمويل الإنفاق الحكومي أو في تخفيض الضرائب، وحدد هذا السقف بمتوسط العائد المتوقع على موارد الصندوق في المدى الطويل، والذي قُدر بـ 4% من القيمة الإجمالية لموجودات الصندوق مقومة بالعملة المحلية. أي أن الحكومة تستطيع أن تموِّل القطاع غير النفطي في الميزانية بتحويل يتم من الصندوق للحكومة لكن بشرط ألا يتجاوز التحويل السنوي 4% من القيمة الإجمالية للصندوق مقومة بالعملة المحلية.

أما في تشيلي فتخضع الميزانية الحكومية لقيد مالي يُسمى قيد الفائض المالي الهيكلي The Structural Fiscal Surplus Rule، والذي يلزم الحكومة بتحويل أي زيادات في إيرادات صادرات الموارد الطبيعية لا يتوقع أن تكون زيادات يمكن أن تستمر على المدى الطويل إلى صندوقين سياديين أسسا لهذا الغرض ولا يمكن للحكومة أن تزيد من معدلات إنفاقها نتيجة أي زيادة في الإيرادات لا يتوقع أن تكون دائمة. من ثم ففي فترات الازدهار حيث تزيد الإيرادات توجه معظم هذه الزيادات إلى بناء المدخرات ولا يسمح بارتفاع الإنفاق الحكومي بتمويل من هذه الإيرادات الإضافية، وفي فترات الركود، ورغم أن إيرادات صادرات الموارد الأولية ستكون في هذه الحالة منخفضة، إلا أن الإنفاق الحكومي يحافظ على مستواه ولا يتم خفضه، ويتم تمويل عجز الميزانية من المدخرات التي تم بناؤها أثناء فترات الازدهار. أي أن الحكومة التشيلية أصبح لديها منظور مالي متوسط إلى طويل المدى للميزانية الحكومية، يسهم في تحقيق استقرار أكبر في الإنفاق الحكومي، وبالتالي مجمل النشاط الاقتصادي كون هذا الإنفاق أقل استجابة الآن لتقلبات الدورات الاقتصادية على المدى القصير.

إن نجاحنا في تقليل اعتمادنا على النفط مرتبط بوضع قواعد مماثلة تستهدف استقرار الإنفاق الحكومي وإنهاء هذا الترابط الشديد بينه وبين أسعار النفط، والذي لم يتسبب فقط في عدم استقرار في النشاط الاقتصادي، وإنما أيضاً أفشل كل جهود تنويع مصادر الدخل حتى الآن، ولن يكون مستبعداً أن نبقى في الحلقة المفرغة نفسها ما لم نضع قيداً مالياً يضمن عدم حدوث ذلك مجدداً.