بغداد - نصير النقيب:

ما تزال الأزمة السياسيّة في العراق مستمرة في ظلّ تعقّد الأوضاع، وتعطّل عمل ومجلس الوزراء والبرلمان، خصوصاً بعد أن رفضت الكتل الكرديّة العودة إلى بغداد، مطالبة بتحقيق العديد من الشروط، منها تقديم الاعتذار من قبل «التيّار الصدري» بشأن الاعتداء على النواب الكرد خلال اقتحام البرلمان واتخذت الكتل الكردستانيّة قراراً بعدم العودة إلى بغداد بسبب الاعتداء على النواب الكرد من قبل أتباع التيّار الصدر»، ومن المقرّر أن يعقد البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته، لكنّ استمرار مقاطعة النواب الكرد سيعطّل من إمكانيّة ذلك، الأمر الذي قد يدفع رئيس البرلمان، سليم الجبوري، إلى تأجيل الجلسة, وأعلنت رئاسة البرلمان العراقي عن استئناف المجلس أعماله، ودعت النواب إلى التواجد اعتباراً من اليوم الثلاثاء للمباشرة بمهامهم التشريعية والرقابية تمهيداً لتحديد موعد الجلسة «العامة» المقبلة حال إنهاء الاستعدادات التقنية والفنية الخاصة بالمبنى, فيما لم يستطع رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، للمرة الثالثة على التوالي عقد جلسة لمجلس الوزراء الأحد بعد ما أقال عدداً من وزراء حكومته، خلال خطوات تشكيل حكومة التكنوقراط، وبسبب عدم حضور الوزراء الأكراد الجلسة وحاول العبادي تحقيق نصاب الجلسة، من خلال بعض الوساطات التي بذلها لحضور الوزراء الكرد، والتي باءت بالفشل وحاول العبادي الأحد جاهداً عقد جلسة مجلس الوزراء الأسبوعيّة، من خلال مساع وضغوط بذلها لحضور الوزراء الكرد، لكنّ جهوده فشلت في إقناعهم وكما أنه حاول تدارك الموقف من خلال سعيه لإحضار الوزراء الجدد الذين صوّت لهم البرلمان، لكنّ المشاورين القانونيين له حذّروه من أنّ يعدّ ذلك خرقاً للدستور والقانون، الأمر الذي قد تترتب عليه تبعات قانونيّة, ما دعا العبادي إلى التراجع عن ذلك وتلك الأسباب مجتمعة أدّت إلى فشل عقد الجلسة» «وقاطع الوزراء الأكراد جلسات مجلس الوزراء، احتجاجاً على اقتحام أتباع الصدر المنطقة الخضراء واعتدائهم على النواب الكرد، مطالبين بضمانات وشروط من العبادي لأجل عودتهم ويواجه العبادي تحديّاً كبيراً يتمثّل في إمكانيّة عقده جلسة لرئاسة مجلس الوزراء، بعد ما أقال عدداً من وزراء حكومته.