«الجزيرة» - واس:

وصف عدد من المختصين في الجوانب التنموية والثقافية والاقتصادية الأوامر الملكية التي صدرت أمس الأول متضمنة عددًا من التعيينات والتغييرات والتعديلات الهيكلية لعدد من الأجهزة الحكومية، بالحكيمة المتعمقة التي تنم عن حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بمصلحة الوطن والمواطنين.

وقالوا إن هذه الأوامر لم تكن مستغربة في ظل رعاية خادم الحرمين الشريفين – أيده الله - الذي استهل توليه مقاليد الحكم بحزمة من القرارات الإصلاحية لقطاعات الدولة لتحقيق الخير للبلاد وتلبية احتياجات المواطنين، بجانب قرارات سياسية حازمة أثبت من خلالها مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا.

وقال صاحب السمو الأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد رئيس قسم الإعلام في جامعة الملك سعود، « إن الأوامر الملكية التي صدرت حملت مضامينها ما يتمتع به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من تطلعات بعيدة المدى في إدارة شؤون الدولة لخدمة هذا الوطن المعطاء وأبنائه المخلصين».

ورأى سموه أن الملك سلمان بن عبدالعزيز – رعاه الله – يؤكد من خلال هذه الأوامر أن خدمة الوطن أمانة عظمى لابد من تأديتها على أكمل وجه عبر الاهتمام والمتابعة والحزم في اتخاذ القرار تحقيقا للصالح العام، مبينًا سموه أن هذه القرارات القوية أثبتت بجلاء أنه لا مجال للتقاعس في العمل في ظل هذا العهد الميمون الذي يستوجب من الجميع الوقوف خلف القيادة من أجل رفعة الوطن وتعزيز مكانته.

من جانبه أكد عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار الدكتور أحمد الزيلعي، أن الأوامر الملكية التي صدرت هي على جانب كبير من الأهمية، وتنم عن قرار قائد حكيم ينظر إلى الواقع الذي تمر به البلاد بعين الصواب، وفيما صدر تقليل من البيروقراطية الإدارية، وتسهيل اتخاذ القرار، وسرعة تنفيذ الإجراءات، وإن هذه القرارات سوف يكون خيرها أعم وأنفع وأشمل بحول الله تعالى.

ووصف قرار إنشاء هيئة للثقافة بأنه سيكون لها دور في النهوض بفكر المجتمع ودعم مكونات الثقافة في البلاد، كما نوه بقرار إنشاء هيئة للترفيه مبينًا أنها من الروافد الاقتصادية الكبيرة للبلاد المتماشية مع ما ورد في رؤية المملكة 2030، بجانب هيئة الرياضة التي ستكون هي الأخرى مظلة لإبداعات الشباب في مختلف الرياضات.

كما وصف عضو مجلس الشورى عبدالله بن محمد الناصر الأوامر الملكية بالشاملة التي جاءت في وقت يمر فيه العالم بمتغيرات متسارعة تستدعي من الجميع اليقظة ومواكبة تطوراتها دون الاخلال بثوابتنا ومنها المحافظة على اللغة العربية التي هي لغة القرآن الكريم وأساس الثقافة ووعاؤها، مبينًا أن قرار إنشاء هيئة عامة للثقافة سوف يهتم بذلك الجانب بإذن الله.

وقال «إن الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله - رائد الثقافة في المملكة ورمز الصحافة والفكر؛ لذا لم يكن مستغربا إنشاء هذه الهيئة التي ستعنى بمفهوم الثقافة ومكوناتها، وتحسين مكانتها بشكل يناسب مكانة المملكة التي ينظر إليها المثقفون العرب نظرة عالية بوصفها مهد الرسالة، والأرض التي انبثقت منها رسالات الأنبياء، واللغة العربية، والفكر، والأدب، والشعر، مما جعل مثقفي البلدان غير الناطقة بالعربية ينظرون للمملكة نظرة فاحصة متميزة».

ولفت النظر إلى أهمية الاهتمام باللغة العربية، وتنميتها في روح الشباب وتحفيزهم على الاهتمام بها في كل المحافل لأنها لسان الثقافة التي من خلالها يصل صوت الوطن إلى العالم.

وأما أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود والكاتب الصحفي الدكتور علي العنزي فقد أفاد أن الأوامر الملكية هي استكمال لما تقتضيه إعادة هيكلة مؤسسات الدولة لتتواكب مع متطلبات رؤية المملكة 2030 التي تقلل الاعتماد على النفط، وتدعم ضخ كفاءات شابة ومخضرمة وناجحة في مجالات التنمية الوطنية.

وقال الدكتور العنزي: لقد جاءت هذه الأوامر لتمنع الازدواجية في العمل الحكومي وتوحّد الجهود من أجل تحقيق المصلحة العامة للبلاد في أسرع وقت ممكن، بشكل يسمح لمواكبة التطورات المتسارعة في مختلف المجالات مثلما تم في ضم كل الجهود التعليمية تحت مظلة «هيئة تقويم التعليم» لتقويم كل منتج تعليمي بغية تحقيق الأهداف المناطة به لاسيما وأن التعليم هو الأساس في أي تنمية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها.

وشدد على أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - تخطو خطواتها بكل ثقة واقتدار نحو التطور والنمو لتنافس بل لتتفوق في المحيط الدولي من خلال خطواتها التطويرية في كافة المجالات، ولن تتوقف ولن تركن حتى تصل إلى ما يرضي مواطنيها وتحافظ على عيشه واستقراره.

ومن جانبه، قال الكاتب والمحلل الاقتصادي الدكتور فضل البوعينين: إن ما أعُلن من أوامر ملكية هو جزء من إعادة هيكلة حكومية لتحقيق إستراتيجية رؤية المملكة 2030 التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وسوف يستمر الإصلاح الإداري في كل خطوة تخطوها البلاد من أجل تنفيذ هذه الرؤية بكل مضامينها في ظل رعاية وحرص الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- الذي جعل نصب عينيه خدمة الوطن والمواطن».

وفيما يتعلق بقرار تعديل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية « ليكون « وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية « أوضح البوعينين أن هذا القرار يصب في صالح إستراتيجيتها الرامية إلى أن يكون الاستثمار مصدراً رئيساً للتمويل الحكومي، مع رفع صادرات المملكة غير النفطية إلى 50% من ناتج الإجمالي المحلي.

وبين أن القيادة تولي اهتماماً كبيراً بالتنوع الاقتصادي وقطاعات الإنتاج وذلك من خلال القطاع الصناعي، لذا دُمجت الصناعة مع البترول لأنها جزء لا يتجزأ من استثمارات البترول والمعادن.

وأفاد أن هذه الأوامر الملكية وما أعقبها من رؤية استراتيجية عميقة تمتد إلى 2030، تؤكد أنها كانت نتاج عمل مدروس بعمق لإيجاد التجانس في العمل بين قطاعات الدولة لتكون أكثر انسيابية بغية إنجاز رؤية المملكة 2030 وفق متطلبات العصر الحالي والقادم.

بدوره قال الأمين العام للمركز الوطني لأبحاث الشباب في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله الجاسر، إن الأوامر الملكية التي صدرت اليوم تؤكد بجلاء ما نعيشه ـ ولله الحمد ـ في وطن آمن مستقر مقبل على الخير في ظل رعاية قيادة رشيدة تعمل وتخطط من أجل هذا الوطن وأبنائه، وتحقيق العيش الرغيد له.

ولفت النظر إلى أن تعديل اسم « الرئاسة العامة لرعاية الشباب « ليكون « الهيئة العامة للرياضة « وإنشاء هيئة عامة للثقافة وهيئة عامة للترفيه، يوضح اهتمام ولاة الأمر بالشباب الذين هم عماد الأمة ومستقبلها، من أجل احتوائهم، ودعم مواهبهم في مختلف المجالات الثقافية والفكرية والرياضية والابداعية.

وذكر أن رؤية المملكة 2030 كشفت عن اهتمام الدولة الكبير بالشباب الذين قال عنهم سمو ولي ولي العهد في حديثه عن الرؤية: «إنهم مستقبل البلاد»، مبينًا أن شباب وفتيات الوطن لديهم الكثير من العطاء في المجالات التي تعود بالنفع على المجتمع والبلاد، وإنشاء مثل هذه الهيئات سيساعد على الاهتمام بهم وإشراكهم في رسم الخطط والاستراتيجيات التي تُعنى بهم في الحاضر والمستقبل، لضمان نجاح تطبيقها على الواقع بإذن الله.