الدمام - فايز المزروعي:
أكدت ورشة أن شركات الاستقدام صرح لها بالعمل لخدمة قطاع الأعمال بـ 80 %، و20 % فقط لتقديم خدمات العمالة المنزلية، بما فيها الخادمات.
واستعرضت ورشة العمل التي نُظمت مؤخرًا بمقر غرفة الشرقية الرئيسي بالدمام، وأدارها نائب رئيس اللجنة بندر السفير، أبرز التحديات التي تواجه القطاع؛ إذ تحدث الحضور عن فتح باب الاستقدام من دول مختلفة بناء على اتفاقيات ومذكرات تفاهم، ولكن بمجرد ظهور أي مشكلة للعمالة أو ظرف طارئ في البلد يغلق الاستقدام، ويترتب على ذلك إجراءات وتأخيرات تتحملها شركات الاستقدام. كما بحثت الورشة إجراءات بعض الدول التي يُسمح بالاستقدام منها، وتختلف من بلد إلى آخر؛ ما يسبب طول الإجراءات وتأخر الطلبات، إضافة إلى أن العمالة في بعض الدول تستجيب لإعلانات توافر الوظائف، وتكون نسبة الإقبال كبيرة من قبل الرجال، أما النساء فيحتجن إلى إجراءات جذب أخرى، قد تصل إلى السفر للقرية التي يقطنّ بها للتواصل معهن بشكل مباشر، ومحاولة إقناعهن بالعمل.
وأشارت إلى أن شركات الاستقدام تقوم بمهام عديدة نيابة عن طالبي الخدمة، من توفير العمالة وإنهاء إجراءاتهم في البلد الأم، سواء كان من رخصة العمل والقيادة والفحص الطبي وإجراءات الاستقدام، أو وصول العامل وإنهاء إجراءاته في المملكة. وبالنظر إلى تفاصيل كل تلك العمليات فإن شركات الاستقدام تحمل حملاً كبيرًا عن الشركات المستفيدة، لا يوازي تكلفة قيام تلك الشركات بالاستقدام لنفسها.
وناقشت الورشة محاور عدة، من أبرزها: الفكرة من تأسيس شركات الاستقدام، أنواع الخدمات والمنتجات التي تقدمها شركات الاستقدام للمستفيدين، ماهية التعامل مع الشركات، وما هي آليه عملها؟ وكيفية استفادة القطاع الخاص من التعامل معها؟ وأعرب الحضور عن أملهم بأن تتجاوز الأسواق المحلية العديد من التحديات المصاحبة لأوضاع الاستقدام، وأن تصل الخبرة المحلية إلى إحداث التوازن بين الاستقدام والحاجة القصوى للعمالة. يُذكر أن موضوع الاستقدام يشهد تطورات عديدة، من قبيل تراجع الاعتماد على بعض الأسواق، وفتح أسواق أخرى؛ ما يعني أن خيارات عدة باتت أمام العميل المحلي من فئات العمالة، وخصوصًا العمالة المنزلية. وهذا التنوع يُحدث شيئًا من الحالات والظواهر التي تقتضي وضعًا معينًا، تتخذه المكاتب للحفاظ على حقوق الأطراف كافة في عملية الاستقدام؛ إذ إن ورشة العمل هذه تأتي في إطار حرص غرفة الشرقية على تفعيل الأنشطة الاقتصادية المختلفة في المنطقة؛ بهدف رفع مستوى الأداء، وتقديم خدمات وسلع بمستوى عال من السرعة والجودة.