«الجزيرة» - المحليات:

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية توجيهات لجميع الأمانات والوكالات والإدارات العامة بالوزارة لتنفيذ كل جهة ما يخصها بمتابعة ومراجعة تنفيذ المشروعات الخدمية بالأمانات والبلديات التابعة لها.

وتضمنت التوجيهات تسهيل مهمة أعضاء هيئة الرقابة والتحقيق في إجراء ما يلزم من تحقيقات للتعرف على الأسباب الحقيقية لتعثر وتأخر مشروعات ديوان وزارة الشؤون البلدية والقروية، والإدارات المرتبطة به، وجميع أماناتها وتحديد المسؤولية في ذلك، والرفع للمقام السامي، خلال مدة أقصاها ستة أشهر بتقرير يتضمن نتائج ما تم التوصل إليه، وما تراه من مقترحات بشأنها. وتتضمن كذلك تقريراً بمشروعات الوزارة المعتمدة وأيضاً ما أنجز منها، كذلك المشروعات الجاري تنفيذها وما قد يواجه تنفيذ هذه المشروعات من عوائق تؤدي إلى تعثرها أو تأخر تنفيذها والمقترحات المناسبة لمعالجة ذلك.

وألزمت الوزارة الأمانات بالتقيد بتطبيق الأحكام النظامية والتعليمات الخاصة بسحب المشروع من المقاول إذا ثبت تأخره أو تعثره عن الجدول الزمني المحدد للمشروع وإيجاد الحلول العاجلة وفقاً للأحكام النظامية المتعلقة بذلك ، بما في ذلك إسناد المشروع لمقاول آخر، إلى جانب ضمان إنجاز المشاريع التابعة لها وفق الجدول الزمني المحدد وللتأكد من سلامتها وجودتها.