«الجزيرة» - علي القحطاني:

تعتزم وزارة الإسكان تنفيذ خطة تهدف لتوزيع 100 ألف منتج سكني لمستحقي الدعم السكني في جميع مناطق المملكة، بداية من الشهر الحالي ولمدة عام، بمتوسط تخصيص يصل إلى 8 آلاف منتج سكني في كل شهر، مؤكدة أن جميع مناطق المملكة سيكون لها نصيب وافر من المنتجات السكنية وفقاً لقوائم المستحقين للدعم السكني.

كما ستقوم الوزارة خلال الشهر الحالي بتخصيص منتجات سكنية وتسليم عدة مشاريع منها مشروع حفر الباطن، والشنان، ورياض الخبراء، وبيش، وصامطة، وصبيا. في حين أن المنتجات السكنية في المشاريع الأخرى سيتم تخصيصها وتسليمها على مراحل شهرية، وسيتم إبلاغ المخصص لهم عن طريق بوابة الدعم السكني «إسكان» والرسائل النصية حال تخصيص منتجات ملائمة لهم.

ويأتي توزيع تلك المنتجات لمن تم إعلان أسمائهم خلال الفترة الماضية، حيث إن تخصيص تلك المنتجات تستهدف المتقدمين ضمن المرحلة الأولى، والتي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية وهي من الفترة من السادس من جمادى الأولى 1435هـ حتى السادس من رجب 1436هـ، وتشير المعلومات إلى أنها ستكون لهم الأولوية في تسلم الدعم السكني، من حيث عدد النقاط التي حصدوها أثناء فرز المتقدمين على برامج الإسكان خلال الفترة الماضية، من أصل 754570 مواطناً مستحقاً وهذا يعتبر العدد النهائي لمستحقي الدعم السكني بعد قبول طلبات المعترضين، حيث وصل العدد إلى من 960397 متقدماً على بوابة إسكان عند فتح الباب لقبول الطلبات، هذا وتعمل الوزارة على تحديث بيانات المتقدمين بشكل مستمر، ويذكر أن «الإسكان» حدّدت أخيراً، نقاط المستحقين للدعم السكني ممن تقدّموا مسبقاً عبر البوابة الإلكترونية، إذ أبلغت الوزارة المستحقين بمجموع نقاطهم، التي سيتم بناء عليها تخصيص وتوزيع المنتجات السكنية المتنوعة والتي تشمل الأراضي والقروض والوحدات السكنية الجاهزة.

وبين مصدر في وزارة الإسكان أن تلك الدفعة هي بداية خطة تهدف لتوفير السكن لـ 1.5 مليون أسرة تمثل 75 في المائة من إجمالي السعوديين خلال 5 إلى 7 سنوات وتتضمن خفض مدة انتظار الحصول على سكن وخفض مدة الحصول على التراخيص والتي يتولها مركز خدمات المطورين والذي افتتحه الوزير خلال الفترة الماضية، معتبرا أن تسليم 100 ألف منتج كدفعة للمستحقين بهذا الحجم الكبير في مناطق المملكة حدثاً مهماً في ملف حل أزمة الإسكان.

وذكر المصدر أن الوزارة تعمل على العديد من البرامج التي تساعد في الإسراع في توفر المساكن ولعل أبرزها التوقيع مع الشركات الأجنبية والتي تحمل سجلا مميزا يحمل كافة الخبرات في مجال بناء الوحدات السكنية، كما أن الأولوية للمطور السعودي ولكن حاجة الوزارة إلى وحدات سكنية سريعة في وقت مبكر، وهذا ما يفتقده المطور السعودي لأنه يزال دون السرعة المأمولة، وعلى هذا فالأولوية ستكون للسعودي، لكن لتحقيق التوازن والرغبة في تنوع المشاريع سنفتح السوق للمطورين الأجانب، كما تسعى الوزارة إلى وضع برامج تزيد من حصة قروض تمويل السكن في القروض العقارية إلى 25 في المائة حتى عام 2019م بدلاً عن 3 في المائة حاليا.

وفيما يتعلق بفئات المستحقين للدعم السكني أفادت الوزارة أن المنتجات السكنية شملت عدداً من فئات المجتمع، مبيّنة أن أغلب الفئات المستفيدة والذين استكملوا بياناتهم على بوابة الدعم السكني هم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذوي الدخل المتوسط فما دون، بالإضافة إلى الأسر التي تحتوي على رجل مع أبنائه، وأرملة أو مطلقة مع أبنائها، مشيرة إلى أنها حرصت على تهيئة هذه المنتجات السكنية لتلاءم طبيعة احتياجاتهم الخاصة، إضافة إلى أن التخصيص قد راعى أيضًا من هم فوق سن الأربعين من المتقدمين.

كما أوضحت الوزارة أن المنتجات السكنية البالغة 100 ألف منتج سكني، تأتي ضمن مشاريع الوزارة التي عملت عليها خلال الفترة الماضية في جميع مناطق المملكة، مراعية فيها الجودة العالية والخيارات المتنوعة والسعر المناسب، فيما ستواصل الوزارة تجهيز المزيد من المنتجات السكنية وذلك في إطار تعاونها المستمر مع المطوّرين العقاريين المحليّين والدوليين لضخ الوحدات السكنية المتنوعة في جميع مناطق المملكة.