بغداد - نصير النقيب:

قرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدرإلغاء التظاهرات التي كان من المقرر إجراؤها أمس الجمعة أمام المنطقة الخضراء، بعد ساعات على تهديد الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات رادعة بحق المعتدين على البرلمان العراقي، وبالتزامن مع فرض القوات العراقية إجراءات أمنية مشددة، وقطع جميع الطرق والجسور المؤدية إلى المنطقة الخضراء وقال المتحدث باسم مكتب الصدر في بغداد، إبراهيم الجابري الجمعة، إن التظاهرات ستكون مناطقية، في أماكن إقامة صلاة الجمعة، مؤكدا في بيان عدم وجود أية تظاهرة، في ساحة التحرير، أو المنطقة الخضراء، وسط بغداد وأضاف «سيتم تحديد مكان وزمان التظاهرات المليونية، حال انعقاد جلسة البرلمان المقبلة» إلى ذلك، عبرت بعثة الأمم المتحدة في العراق عن قلقها من تداعيات الأزمة السياسية في البلاد، وقال ممثل البعثة يان كوبيتش، إن الحدث السياسي ينذر بمعطيات غير مطمئنة، داعيا في بيان إلى تغليب العقل لدى القوى السياسية. وحذر من تلكؤ عمل الوزارات في حال اتساع الأزمة السياسية، وتفاقم حدتها، مناشدا بإيجاد تقارب في المواقف الداعمة لمصلحة الشعب العراقي، فيما اتخذت القوات العراقية، الجمعة، إجراءات أمنية مشددة في العاصمة العراقية بغداد، وقطعت جميع الطرق والجسور المؤدية للمنطقة الخضراء، تحسبا لحدوث تظاهرات جديدة. وأكدت قيادة عمليات بغداد عن انتشار فرقة القوات الخاصة، في محيط المنطقة الخضراء، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات جاءت تحسبا لتظاهرات مرتقبة لأتباع زعيم التيار الصدري واتخذت القوات العراقية الجمعة، إجراءات أمنية مشددة في العاصمة العراقية بغداد، وقطعت جميع الطرق والجسور المؤدية للمنطقة الخضراء، تحسبا لحدوث تظاهرات جديدة وكما تم قطع طرق مهمة مؤدية إلى المنطقة الخضراء كشارع السعدون، وشارع النضال، وشارع الزيتون، وشارع وزارة الخارجية»، بالإضافة الى وجود نقاط تفتيش إضافية لتدقيق هويات السيارات والمارة، وكل من يريد الاقتراب من المنطقة الخضراء تحسبا لتظاهرات مرتقبة لأتباع زعيم التيار الصدري، مقتدى، وكان رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي قد هدد الخميس، باتخاذ إجراءات رادعة بحق المتظاهرين الذين اعتدوا على مبنى البرلمان العراقي، وعدد من النواب، محذراً، خلال كلمة موجهة للعراقيين من تحوّل التظاهرات إلى عمليات سلب ونهب واعتبر رئيس الحكومة العراقية الاعتداءات التي طالت البرلمان العراقي، وعددا من أعضائه، مؤشراخطيراً على عدم احترام مؤسسات الدولة الدستورية، وعدم الحرص على المال العام، مشيراً إلى توجيه وزارة الداخلية للتحقيق في حوادث الاعتداء والتخريب التي حصلت، وملاحقة مرتكبيها، وفقا للقانون.